صفحه اصلی       خانه

اعلام رهن تلفن به شركت مخابرات دفاتر اسناد رسمی موضوع در رهن و وثیقه بودن امتیاز هر تلفن را به شركت مخابرات (امور مشتركین تلفن) اطلاع دهند. (بخشنامه شماره 793- س/2 مورخ 5/5/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، براساس نامه شماره 4/2/4362-28/3/67 اداره حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران) ابطال بخشنامه بند 77 درباره ثبت وكالت متضمن معاوضه پیروبخشنامه شماره 4614/10-19/6/1360 مندرج در مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 و بخشنامه شماره 2074- س/2-23/9/66 این اداره كل چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 75 و 74- 15/9/67 حكم به ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه های ثبتی كه متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وكالتنامه ای كه مدلولاً انتقال ملك غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وكیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملك یا اعیانی تلقی می شود، داده است لذا خواهشمند است مراتب را به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند. (بخشنامه شماره 2272 – س/2 مورخ 5/10/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) احكام كاركنان دفاتر اسناد رسمی سران دفاتر در سطح كشور احكام كاركنان خود را صادر و رونوشت آن را به كانون سردفتران و دفتریاران ... ارسال دارند. (بخشنامه شماره 268- س/2 مورخ 4/2/67 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت بر مبنای درخواست شماره 1191-29/1/68 كانون سردفتران و دفتریاران). منع تهیه فتوكپی از كارت شناسائی پرسنل ارتش ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از تهیه فتوكپی از كارت شناسائی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران وزارت دفاع محدود به معاملات وسائط نقلیه نبوده و كلیه معاملات اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گیرد. (بخشنامه شماره 543- س/2 مورخ 27/2/68 مبتنی بر درخواست شماره 61-04-702-66-14/10/67 سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران پیرونامه شماره 52-04-702-211-16/11/63). معاملات زمین قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری، مراتب از وزارت مسكن و شهرسازی استعلام گردد. (بخشنامه شماره 1178- س/2 مورخ 23/5/68 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) عدم ارسال دفاتر به مراجع صالح قضائی طبق گزارش های واصله برخی از محاكم و دادسراها برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه می نمایند. سردفتر مربوط نیز برخلاف صریح ذیل ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به این امر تمكین نموده و د نتیجه غالباً دفاتر به دفترخانه اعاده نمی گردد و یا مفقود می شود كه بعداً مشكلات جبران ناپذیری به بار آورده است. لذا لازم است به كلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ تا در هر مورد كه از ناحیه مراجع مذكور یا هر مرجع دیگری تقاضای خروج دفتر از دفترخانه می شود به وظیفه قانونی خود عمل نموده و از ارسال دفتر اكیداً خودداری نمایند در غیر این صورت مسئولیت تخلف قانونی بر عهده سردفتر خواهد بود. (بخشنامه شماره 2193 – س/2 مورخ 13/5/69 ریاست سازمان ثبت) عدم مطالبه دفاتر توسط مراجع قضائی از دفترخانه ها بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر كشور حسب گزارش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محاكم دادگستری و شعب بازپرسی برای اطلاع از مفاد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عین دفتر سردفتر را برای ملاحظه مطالبه و چه بسا به علت عدم اعاده دفاتر مختومه شدن پرونده دفاتر مفقود یا به بایگانی راكد منتقل و موجب مشكلاتی برای مراجع و افراد ذینفع می گردد لذا مقتضی است وفق ماده 21 از قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر ماه 1354 در مواردی كه به اسناد تنظیمی در دفاتر استناد شود به مطالبه فتوكپی یا رونوشت مصدق اكتفا نمایند و در مواردی كه ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوكپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد دفاتر اسناد سمی مكلفند به درخواست مراجع قضائی اصل سند را لاك و مهر شده موقتاً به مرجع قاضئی مذكور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه كنند و از مطالبه دفاتر در مواردی كه در قانون تجویز ده خودداری فرمایند دراجرای این بخشامه مراجع قضائی مكلفند سریعاً دفاتری را كه در اختیار خود دارند بر مواردی كه قانون مقرر داشته به دفاتر اسناد مربوط عودت دهند. محمد یزدی رئیس قوه قضائی (بخشنامه شماره 4201- س/2/ مورخ 2/10/69 پیروبخشنامه شماره 2193- س/2 مورخ 13/5/69 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) برداشتن تابلوی دفاتر تعطیل شده با توجه به اینكه پس از فوت یا انفصال دائم و یا سلب صلاحیت اشخاص از سردفتری دفترخانه تعطیل شده و ثبت مربوطه باید بلافاصله كفالت دفترخانه را طبق مقررات به شخص دیگری بسپارد معذالك طبق اطلاع واصله تابلوی برخی از این قبلی دفاتر به ویژه سردفتران بركنار شده كماكان در محل خود نصب بوده و این افراد به طور غیرمستقیم به فعالیت خود ادامه می دهند و از آنجا كه این امر احتمالاً توالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت لذا اكیداً متذكر می گردد تا چنانچه در واحدهای تابعه نمونه هائی از این قبیل موجود است فوراً تابلو دفترخانه برداشته شود. و در آینده نیز مراقبت نمایند از تكرار آن خودداری گردد والا رئیس واحد ثبتی مسئول خواهد شد. (بخشنامه شماره 11373- د/2 مورخ 8/10/69 صادره از جانب آقای سیدرضا زواره ای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت) تملك زمین های بنیاد مستضعفان هرگونه تملیك و تصرف املاك نیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای اجرای طرحها توسط شهرداری ها با مذاكره و توافق با بنیاد مذكور عمل گردد. شعبه (بخشنامه شماره 5755- س/2 مورخ 19/12/69 اداره كل امور اسناد و سردفتران براساس درخواست شماره 14569/10-20/11/69 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی) عدم سپردن تعهد مالكین پلاكهای فرعی از اراضی باغ فیض ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عطف به نامه شماره 66/101/1762-8/7/69 دادرس محترم شعبه 101 مدنی خاص با توجه به اینكه دادنامه 68/1472 شعبه مذكور و دادنامه 69/798 شعبه 30 دیوانعالی كشور در اجرای ماده 35 قانون دادگاههای كیفری 1 و 2 با استفاده از اختیارات ریاست محترم دیوانعالی كشور و تصمیم مجدد شعبه 30 دیوانعالی كشور، نقص گردیده است و رسیدگی به پرونذه موضوع وقفیت باغ فیض در پلاك 126 بخش 11 تهران به این شعبه ارجاع گردیدهاست، مقرر فرمائید مفاد نامه 66/101/1762 مورخ 8/7/69 دادرس محترم شعبه 101 مدنی خاص تهران كه در جهت حفظ و رعایت حقوق احتمالی آستان قدس رضوی نسبت به اراضی فاقد اعیان و لم یزرع و یا دایر تحت كشت پلاك مذكور اصدار یافته است از نظر دادگاه نیز معتبر و لازم الرعایه خواهد بود النهایه مقرر فرمائید در مواردی كه برای دریافت وام و یا نقل و انتقال عرصه و اعیان متصرفین و مالكین اعیانی موجود در این پلاك به این قبلی پلاكهای فرعی از محاضر می شود پاسخ به این گونه مراجعات و استعلامیه ها مشزوط و معلق به سپردن تعهد نامه محضری به نفع آستان قدس نگردد. بدیهی است برفرض اینكه در آینده نسبت به پلاكهای فرعی افرازی از پلاك 126 اصلی بخش 11 تهران كه به ادعای مالكیت عرصه در تصرف اشخاص است، آستان قدس رضوی صاحب حق شناخته شد قانوناً منتقل الیه مسئول و پاسخگوی موقوفه به قائم مقامی متصرف فعلی خواهد بود و تضییع هیچگونه حق از موقوفه متصور نیست و لازم است برای اطلاع منتقل الیه یا طرف معامله از ادعای اوقاف بر وقفیت در پاسخ استعلامیه ثبتی مراتب تذكر داده شود. به هر حال ملزم نمودن متصرفین مدعی مالكیت اراضی باغ فیض به سپردن تعهد در قبال ادعای اوقاف آستان قدس به دفتر آستان قدس جز ایجاد گرفتاری و سرگردانی مراجعین نتیجه مثبتی نخواهد داشت و از طرفی مراجعات مكرر و اعتراض آن به این امر نزد مراجع قضائی و احیاناً نزد اولیاء محترم ثبت اسناد و املاك و اتلاف وقت مسئولین خواهد بود. مقتضی است مراتب را به كلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تهران ابلاغ فرمائید 162-15/12/69 شعبه 118 مدنی خاص رئیس شعبه 118 مدنی خاص تهران (بخشنامه شماره 1650/5 مورخ 7/2/70 اداره كل ثبت استان (منطقه) تهران بر اساس نامه شماره 6000- س/2-26/12/69 در پیرونامه شماره 3045/ س /2-5/8/69 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت). مراجع استعلام صنفی جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودین دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد قطعی و اجاری واحدهای صنفی عزیزان بالا، به جای استعلام از اتحادیه های صنفی در تهران با اداره كل امور اصناف و بازرگانان- اداره صدور پروانه كسب ایثارگران و در شهرستانها با ادارات بازرگانی مكاتبه نمایند. (بخشنامه شماره 2309- م – س /2 مورخ 13/5/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران براساس بخشنامه شماره 2986/420-9/4/70 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی كشور) اسناد مورد تملك دولت یا شهرداریها سران دفاتر اسناد رسمی مكلفند در مورد تملك زمین مورد نیاز دولت یا شهرداریها طبق دستور تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 (بدون در نظر گرفتن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366) قبل از اخذ مفاصا حساب و گواهی های مربوطه (در صورت استنكاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالك) مبادرت به تنظیم و ثبت اسنائ انتقال نمایند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشكال بهای آن قابل پرداخت می باشد. (بخشنامه شماره 02566 س/2 مورخ 14/5/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت بر مبنای تأییدیه شماره 2645/7-6/5/70 اداره حقوقی دادگستری). تاریخ های فاقد اعتبار شناسنامه های قدیم شناسنامه های نمونه قدیم افراد ذیل: 1- متولدین 1338 لغایت 1345 (ذكور) از تاریخ 1/1/68 فاقد اعتبار است. 2- متولدین 22/11/1357 لغایت 14/3/1364 (ذكور و اناث) از تاریخ 1/1/1368 فاقد اعتبار است. 3- متولدین 1353 لغایت 25/11/1357 (ذكور و اناث) از تاریخ 1/1/1369 فاقد اعتبار است. (بخشنامه 2850- س/2 مورخ 6/6/70 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس اعلام شماره 23/70/22-14/5/70 سازمان ثبت احوال) خید، تملك، انتقال اراضی و املاك نیروهای مسلح در هرگونه خرید، تملك، انتقال اراضی و املاك نیروهای مسلح باید با كسب نظر و موافقت وزارت دفاع انجام پذیرد. (بخشنامه شماره 2149- س/2 مورخ 17/4/71 اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت بر مبنای درخواست شماره 46/4001/133 مورخ 10/10/70 وزارت دفاع) مجوز گواهی امضاء تعهدنامه های درخواست پروانه ساختمانی فتوكپی مصوبه شماره 1560/د ش مورخ 6/8/71 شورایعالی اداری متضمن دستور مقام معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به پیوست ارسال می گردد. (بخشنامه شماره 20069/10 مورخ 25/11/71 دبیرخانه حوزه ریاست سازمان ثبت) بسمه تعالی شماره 1560/ د ش - تاریخ 6/8/71 وزارت كشور- وزارت مسكن و شهرسازی شورایعالی اداری در سی و دومین و سی و سومین جلسات خود در مورخه های 4/6/1371 و 22/7/1371، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و بمنظور ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاك در مواردی كه سند مالكیت رسمی ارائه نمی گردد، موارد زیر را تصویب نمود: 1- نحوه صدور پروانه ساختمانی یا مجوز تعمیرات برای ساختمانهای احداث شده: در مورد ساختمانهائی كه تا تاریخ 1/1/1370 احداث گردیده و متصرف هیچگونه مدرك و سند رسمی نسبت به مورد تصرف خود در دست نداشته لكن مدعی مالكیت آنست شهرداریها مكلفند ضمن اخذ تعهد (طبق فرم پیوست) و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیربنا و غیره) با قید این موضوع در هامش مجوز صادره كه «صدور پروانه یا مجوز تعمیرات هیچگونه تأییدی بر مالكیت متقاضی نیست» با رعایت كامل طرحهای مصوب شهری و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب، حسب مورد مجوز تعمیرات یا پروانه ساختمانی صادر نمایند. 2- نحوه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی: در مورد زمینهای با مساحت تا دو برابر حداقل نصاب تفكیكی مناطق هر شهر كه ابعاد و حدود آن به معابر عام یا ساختمان و مستحدثات ایجاد شده محدود است و متقاضی سند عادی در دست داشته و مدعی مالكیت رسمی است. شهرداریها مكلفند با استعلام از سازمان زمین شهری در خصوص نوع زمین با اخذ تعهدنامه (مطابق فرم پیوست) از متقضی و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیربنا و غیره) و قید این موضوع در هامش پروانه ساختمانی صادره كه «صدور پروانه ساختمانی هیچگونه تأییدی بر مالكیت متقاضی نیسا» در صورتی كه این قبیل ارا ضی با طرحهای مصوب شهری تداخل نداشته و پاسخ زمین شهری دال بر غیر دولتی و غیرموات بودن زمین مورد نظر باشد مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی یا هادی مصوب نسبت به صدور پروانه ساختمانی بنام متقاضی اقدام نمایند. تبصره: وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است پس از وصول استعلامهای موضوع بند 2 مراتب را حداكثر ظرف مدت 15 روز به شهرداری اعلام نماید. در صورت عدم ارائه پلاك ثبتی ز سوی مدعی مالكیت مهلت مذكور حداكثر تا چهارماه خواهد بود. 3- وزرای كشور و مسكن و شهرسازی مسئول اجرای این مصوبه می باشند و سازمان امور اداری و استخدامی كشور گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یكبار ب شورایعالی اداری ارائه خواهد نمود. سید منصور رضوی معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری بسمه تعالی پیوست مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 «تعهد نامه» اینجانب نام: .........نام خانوادگی: .........فرزند: .........شماره شناسنامه: ......... صادره از بخش/ شهر: .........شهرستان: .........ساكن: ......... شغل: به استناد مدارك ضمیمه شامل ............................... دارای حق قانونی نسبت به.............واقع در ............. به مساحت............. متر مربع كه محل آن در روی نقشه 2000/1 مشخص و صحت وقوع آن را در محل مذكور با امضاء گواهی رسمی شده خود به شهرداری تحویل نموده ام تقاضای صدور پروانه ساختمانی فوق اذلكر را از شهرداری دارم و با علم به اینكه دریافت پروانه مذكوراز شهرداری و احاناً احداث بنا و ایجاد اعیانی در آن هیچگونه حقی را از نظر مالكیت عرصه و اعیان برای اینجانب و نیز هیچگونه تعهد و مسئولیتی را برای شهرداری بوجود نخواهد آورد و با سوگند به خداوند متعال متعهد می گردم: 1- زمین یا ملك مذكور متعلق به شهرداری نبوده (اعم از متروكه و تمامی مواردی كه قانوناً متعلق به شهرداری است) و در صورت ثبوت خلاف آن از زمینه مذكور و آثار تصرفات در آن به هر نحوی كه باشد مسلوب الاختیار و امنفعه شده و شهرداری قائم مقام تام الاختیار من در زمان حیات و نیز بعد از ممات محسوب و می تواند بدون مراجعه بهمراجع قضائی ملك مذكور (اعم از عرثه و اعیان) را در اختیار گیرد و به هر نحو كه صلاح می داند اقدام نماید. - چنانچه مین ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی برابر مقررات جاری حاكم، در هنگام اخذ پروانه مذكور موات و یا متعلق به دولت و یا اشخاص غیر باشد كلیه حقوق فرضیه و متصوره و موجود اینجانب اسقاط می گردد تا با استفاده از این ملك كه وسیله استیفای حقوق دولت و اشخاص است اقدام لازم به عمل آورند. 3- چنانچه مشخص شود كه سند ارائه شده برای «صدور پروانه ساختمانی» متعلق به غیر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است كلیه خسارات وارده در مورد زمین یا ملك را شخصاً در زمان حیات متقبل و در ممات به عنوان دیون ممتازه من محسوب خواهد شد. 4- حق واگذاری زمین و آثار احداث اعیانی یا هرگونه آثار تصرف دیگر را به هیچ عنوان و به هیچ شخص ندارم مگر آنكه شخصی كه ملك به او واگذار خواهد شد تمامی تعهدات حاضر را سپردن تعهد مجدد بپذیرد. بدیهی است اخذ تعهد جدید از فرد واگذار شونده نافی تعهدات من نخواهد بود و مشتركاً مسئولیت موارد مندرج در تعهد را خواهیم داشت. 5- احیاناً ایجاد و یا احداث اعیانی كه تحت نظر فرد فنی واجد صلاحیت مورد تأیید شهرداری (كه با امضاء در ذیل دپروانه ساختمانی تعهد انجام این بند از تعهدنامه را پذیرفته است) در زمین یا ملك مذكور به هیچ عنوان و تحت هیچگونه معاذیری از مقادیر مشخص شده در پروانه ساختمانی تجاوز ننموده و در هر زمان كه مشخص شود از موارد تعهد و ضوابط مندرج در پروانه مذكور تخلفی صورت گرفته شهرداری دارای اختیار تام خواهد بود كه رأساً و بدون مراجعه بهمراجع قضائی یا هر سازمان دیگر توسط مأمورین خود نسبت به تخریب و رفع تخلفات اقدام نماید و حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهم داشت. گواهی محضر امضاء مالك شناسنامه ساختمان فتوكپی بخشنامه شماره 1655/د ش مورخ 19/8/71 شورایعالی محترم اداری متضمن دستور مورخ 10/11/1371 مقام معظم معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال می گردد. (نامه شماره 24392/10 مورخ 12/11/1371 دبیرخانه حوزه ریاست سازمان ثبت) بسمه تعالی شماره 1655/ د ش - تاریخ 19/8/1371 وزارت كشور شورایعالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ 13/8/1371، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی كشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش كار در ادارت با جهت گیری بالا بردن كارآئی دستگاههای اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریها كشور موارد ذیل را تصویب نمود: 1- صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای كشور طبق شناسنامه ساختمان كه پیوست می باشد انجام میگردد. 2- شهرداریها مكلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوی پروانه،گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند: الف: حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملك، فتوكپی مدارك مالكیت رسمی، فتوكپی شناسنامه ذینفع (مالك یا مالكین) و در صورت مراجعه وكیل مالك، فتوكپی وكالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملك را در جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاكم بر ملك (شامل نوع كاربری، میزان تراكم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقش های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر اینصورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را كتباً به ذینفع اعلام نمایند. تبصره: بهمنظور جلوگیری از استعلامهای متعدد شهرداریها از دستگاههای اجرائی كلیه دستگاهها مكلفند در پایان هر سال طرحها و پروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعكاس در نقشه شهر به شهرداریها گزارش نمایند. نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند كه در ابتدای هر سال نشان دهنده وضع كا لبدی شهر در ان مقطع زمانی باشد. ب-حداكثرظرف مدت پنج روز پس از در یافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف ونیز مفاد ماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه كلیه برگهای پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملك مورد تقاضااقدام نمایند. ج-حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض فوق الذكر نسبت به صدورشناسنامه ساختمان كه حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند . تبصره: شهرداریها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14روز به حداكثر 7روز تقلیل دهند. 3-شهرداریها موظفند حداكثر ظرف مدت دوروز پس از در خواست مالك یا مالكین جهت صدور گواهی عدم خلاف وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام ودر غیراین صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف كتباًً به ذینفع اعلام گردد. 4-شهرداریها موظفند حداكثر ظرف مدت دوروز پس از درخواست مالك یا مالكین جهت صدور گواهی پایان ساختمان وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاكم بر ملك نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام ودر غیراین صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان به ذینفع اعلام شود . 5-وزارتخانه های كشور وپست وتلگراف وتلفن موظفند ظرف مدت یك ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصائ آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه كه توسط شركت پست جمهوری اسلامی ایران امكان پذیر می باشنداقدام نمایند. 6-از تاریخ 1/11/1371شناسنامه ساختمان به عنوان یك سند رسمی تلقی گردیده ودر رابطه با استلامهای دستگاهها وارگانهائی از قبیل وزارت مسكن وشهرسازی ؛ بانكها ؛ شركت گاز؛ برق وآب ؛سازمان ثبت اسناد واملاك كشور؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی و... مورد استناد می باشد . تبصره 1- هر گونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب می شود وپیگرد قانونی دارد. تبصره2-شهرداریها موظفند به تدریج برای متقاضیانی كه قبلاً پروانه ساختمان دریافت كرده اند حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند . 7-شهرداریها مكلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرائی وفنی مربوط به صدور پروانه ؛گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت كشور به اشخاص حقیقی وحقوقی كه اعتبار وصلاحیت آنان به تایید مراجع ذیصلاح رسیده اند فراهم نمایند. تبصره1-این روش بمنظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه ؛گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان می باشد لیكن متقاضی در صورت تمایل می تواند از طریق شهرداریها نسبت به موارد فوق الذكر اقدام نمایند . تبصره2-نظارت برحسن جریان امور وكنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهد بود . 8-وزارت مسكن وشهرسازی موظف است ظرف مدت 2ماه پس از تصویب طرحهای شهرسازی زمینهای موات شهری را در طرحهای مصوب مشخص نماید. تبصره-وزارت مسكن وشهرسازی(سازمان زمین شهری ) موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول استعلام از شهرداریها در خصوص نوع زمین حداكثر ظرف مدت 10روز اقدام نماید . 9-شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366؛ با اخذ تعهد از مالك مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام وهمزمان از وزارت مسكن وشهرسازی (سازمان زمین شهری )استعلام به عمل آورده ودر صورت خلاف ادعای مالك نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند. 10-وزارت كشور و شهرداریها مسئول اجرای این مصوبه بوده ودبیرخانه شورایعالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یكبار به شورایعالی اداری ارائه خواهد نمود. سید منصور رضوی معاون رئیس جمهور ودبیر شورایعالی اداری بسمه تعالی شماره1616/ دش تاریخ 24/8/1371 جناب آقای زواره ای معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور سلام علیكم نظر به اینكه به استناد بند 6مصوبه سی وچهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371مقرر است (شناسنامه ساختمان) به عنوان سند رسمی تلقی گردیده ودر رابطه با استعلامهای دستگاهها و ارگانهای ذیربط در امر صدور پروانه ساختمان مورد استناد قرارگیرد ضمن ارسال نسخه ای از شناسنامه فوق الذكر خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در ارتباط باوظائف آن دستگاه مورد بررسی قرار گرفته نظرات اصلاحی حداكثر تا تاریخ 7/9/1371 به دبیرخانه شورایعالی اداری ارسال گردد. سید منصور رضوی معاون رئیس جمهور ودبیر شورای عالی اداری شناسنامه ساختمان (پروانه، عدم خلاف، پایان كار و ... ) 1- این پروانه بر مبنای محل مشخص شده در نقشه و یا كروكی 1:2000 سازمان نقشه برداری كه توسط مالك تسلیم و تأیید گردیده صادر شده و فقط برای ساختمان در محل مذكور معتبر است و هر آینه معلوم گردد كه محل مورد ساخت غیر از محل مشخص شده به شرح مذكور در این پروانه می باشد این پروانه از درجه اعتبار ساقط و ساختمان به منزلة ساختمان بدون پروانه تلقی و مشمول مقررات قانونی مربوط خواهد بود و كلیه مقررات و تعهدات این پروانه دربارة هر شخصی كه از هر طریق قانونی مقام متقاضی این پروانه می گردد نیز جاری است 2- این پروانه صرفاً از لحاظ شهرسازی صادر شده و از نظر احراز مالكیت و هر نوع دعوی حقوقی و سایر مراحل دیگر هیچگونه سندیتی نخواهد داشت و در صورتی كه محل مورد تقاضا قبل از ساختمان در اجاره باشد صدور پروانه مجموز تخلیه ملك نخواهد بود. 3- هرگاه مشخصات تعیین شده در نقشه های مصوبه با مندرجات این پروانه از نقطه نظر جزئیات فنی و اجرایی تفاوت داشته باشد فقط مندرجات این پروانه معتبر خواهد بود. 4- این پروانه و نقشه ارائه شده به شهرداری و یا فتوكپی آنها باید همیشه در محل كارگاه در دسترس باشد. 5- مالك مكلف است برا كندن آسفالت پیاده رو و یا سواره رو و به منظور كابل كشی و یا لوله كشی و یا نظایر آن قبلاً از شهرداری پروانه دریافت و در صورت برخورد با كابل برق، لوله آب و گاز مراتب را بیدرنگ به سازمانهای مربوطه اطلاع دهد بدیهی است جبران هرگونه خساراتی كه براثر عملیات ساختمانی به تأسیسات مذكور وارد شود به عهده مالك خواهد بود. 6- در مدت عملیات ساختمانی باید پیش بینی های لازم از نظر ایمنی كارگران و عابرین و ساختمانها و تأسیسات مجاور توسط مالك به عمل آمده و مهندس ناظر مكلف بر نظارت بر حسن انجام عملیات است. - هرگاه در حین عملیات ساختمان معلوم گردد كه ساختمان مورد پروانه در فاصله كمتر از 40 متری كابل فشار برق خطوط هوایی برق منطقه ای قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه از شركت برق منطقه مربوط ادامه ساختمان مجاز خواهد بود. 8- چنانچه معلوم شود كه ملك مورد تقاضا در مسیل قرار گرفته این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه لازم از اداره املاك شهرداری ادامه عملیات ساختمانی مجاز خواهد بود. 9- مالك مكلف است قبل از شروع عملیات ساختمانی كتباً تقاضای تعیین بر وكف نموده و بر مبنای گواهی صادره عملیات ساختمانی را انجام دهد. 10- مالك مكلف می باشد شروع عملیات ساختمانی را كتباً به اطلاع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید. 11- چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بنای قدیمی قبل از انجام عملیات ساختمانی، تخریب نا زیر نظر مهندس ناظر الزامی است. 12- كلیه عملیات اجرایی ساختمان باید تحت نظر مهندس ناظر قید شده در پروانه كه از طرف مالك به شهرداری معرفی شده انجام گیرد و چنانچه ادامة نظارت بر اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر معرفی شده به هر دلیلی مقدور نباشد مالك ملزم به اخذ گواهی لازم از ایشان مبنی بر انجام عملیات ساختمانی طبق نقشه و ضوابط پروانه و استحكام بنا تا زمان نظارت ایشان و ارائه آن به شهرداری و معرفی مهندس ناظر جدید می باشد و بدیهی است تا رسیدگی به عملیات انجام شده و معرفی و اخذ تعهد لازم توسط مهندس ناظر جدید ادامة كار به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و صدور گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری منوط به ارائه تأییده مهندس ناظر و یا مهندسین ناظر در صورت تغییر مهندس ناظر مبنی بر اجرای ساختمان براساس نقشه و ضوابط پروانه و گواهی استحكام بنا در زمان نظارت هر یك از مهندسین ناظر به شهرداری می باشد. 13- اگر مالك عملیات اجرایی را بر طبق نقشه های مصوب شهرداری و پروانه صادره اجرا ننماید پس از اعلان موارد خلاف توسط مهندس ناظر هرگونه تصمیم گیری در مورد تخلفات به عهده شهرداری می باشد. 14- مالك مكلف است در هنگام پی كنی و گوبرداری كلیه اقدامات ایمنی را زیرنظر مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل انگاذی خساراتی به مالكین مجاور وارد شود و یا حادثه ای رخ دهد كلیه مسئولیتها متوجه مالك خواهد بود. 15- مهندس ناظر مكلف است گزارش عملیات ساختمانی را در مراحل شروع عملیات، اتمام فونداسیون، اتمام سقف هر طبقه، اتمام سفتكاری و اتمام ساختمان به شهرداری برابر فرم تحویلی گزارش نماید و مالك نیز مكلف است تكمیل هریك از مراحل فوق را به تأیید شهرداری رسانده و سپس مرحله بعد را شروع نماید. 16- مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار كار ساختمانی نباید بیش از یك سوم گذرگاه عمومی را اشغال نماید. در مواردی كه اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یك سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید مالك مكلف است قبلاً اجازه نامه لازم را از شهرداری دریافت دارد. 17- تعبیه پله های فرار یا اضطراری در واحدهای مسكونی 6 طبقه و بالاتر ضروری است. 18- ناودانهای ساختمان در بر گذرهای عمومی باید در داخل ساختمان تعبیه گردد و و چاه فاضلاب نیز در داخل خانه حفر شود. 19- كلیه سطوح نمایان ساختمانهایی كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی، نمای شهری محسوب شده لازم است با مصالح مرغوب و به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود و در این رابطه مصوبه مورخ 28/8/69 شوایعالی شهرسازی و معماری ایران دربارة ضوابط و مقررات نمای شهری لازم الاجراست. 20- صدور برگ عدم خلاف و پایان كار به درخواست مالك همراه با ارائه گزارش عملیات صورت گرفته توسط مهندس ناظر مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدام لازم معمول می گردد. 21- مالك و ناظر هر دو موظفند به منظور دریافت یك نسخه از پروانه ساختمان در شهرداری حضور یافته و ذیل نسخه رونوشت پروانه را جهت ضبط در پرونده امضاء نمایند. 22- چنانچه مالك در مدت تعیین شده در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی اقدام به تكمیل ساختمان خود ننماید در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید پروانه و یا اخذ پروانه جدید می باشد در غیر اینصورت پروانه قبلی فاقد اعتبار قانونی می باشد. تابلوی مشخصات سران دفاتر و كاركنان مقتضی است به كلیه سردفتران اسناد رسمی ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند تا مشخصات خود و دفتریاران و كاركنان دفترخانه را مطابق نمونه پیوست با خط درشت و خوانا تكمیل و در محل كار بالای سر هر یك از كاركنان دفترخانه اعم از سردفتر و غیره در معرض دید مراجعین نصب نمایند. مدیران كل و رؤسای واحدهای ثبتی باید نسبت به مراتب مراقبت مستمر داشته باشند و هر آینه خلافی از این جهت به نظر رسید سریعاً گزارش نمایند. (بخشنامه شماره 5840/10 مورخ 22/1/72 سازمان ثبت) عدم مطالبه شناسنامه موكل از وكیل تصویرنامه شماره 8820/11 مورخ 29/10/72 اداره كل دفتر حقوقی این سازمان و نامه شماره 7207/77 مورخ 19/10/72 اداره كل دفتر حقوقی سازمان ثبت احوال كشور كه در ارتباط با شناسنامه موكلین صادر شده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. (بخشنامه 1043/34/3/1 مورخ 13/2/73 سازمان ثبت) اداره كل امور اسناد و سردفتران شماره 8820/11 تاریخ 29/10/72 عطف به نامه شماره 6444- س /2-11/10/72 اشعار می دارد در موردی كه وكیل با ارائه وكالتنامه معتبر رسمی جهت انجام امور مربوط به وكالت از طرف موكل به دفتر اسناد رسمی مراجعه می نماید مطالبه شناسنامه موكل موردی ندارد بدیهی است احراز اعتبار وكالتنامه و هویك وكیل و حدود اختیارات وی با سردفتر است. مدیر كل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد شماره 7207/22 تاریخ 19/10/72 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اداره كل امور اسناد سردفتران پیرونامه شماره 526/63/22- 19/3/71 اخیراً سوالات زیادی در خصوص اعتبار وكالتنامه هائی كه به موجب شناسنامه نمونه قدیم موكلین تنظیم گردیده به این دفتر واصل كه موجب سرگردانی و تأخیر در انجام كارهای مردم می شود لذا ضمن كان لم یكن نمودن نامه فوق الذكر نكات ذیل اعلام خواهشمند است مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. 1- مهلت اعتبار شناسنامه های نمونه قدیم در 31/6/72 به پایان رسیده است و ارائه هرگونه خدمات براساس این قبیل شناسنامه ها به استناد ماده 7 قانون تخلفات و جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موجب پیگرد قانونی است. 2- وكالتنامه هایی كه در مهلت اعتبار شناسنامه تنظیم گردیده فقدان اعتبار شناسنامه ها به اعتبار وكالتنامه خدشه ای وارد نمی نماید و به جهت اینكه وكیل در انجام مورد وكالت وكیل از طرف موكل می باشد تنها شناسنامه جدید جمهوری اسلامی وكیل مورد نیاز است. 3- درخواست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی موكلین با توجه به غیبت آنها و زیر سوال بردن وكالتنامه وجهه قانونی ندارد و موجب سرگردانی و اعمال غیرقانونی و فساد می گردد و لذا ضرورت ندارد. 4- دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات سجلی موكل به جهت اینكه تغییر در مشخصات وی حاصل و یا مراتب ثبت فوت (شرط انقضاء وكالت) درج نشده باشد از حوزه محل صدور شناسنامه موكل استعلام نمایند. علیرضا ماحوزی مدیر كل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور اسناد سازمان تبلیغات اسلامی هنگام خرید هرگونه امكاناتی برای سازمان تبلیغات اسلامی شامل زمین، مستحدثات زمین و خودرو كه صدور اسناد برای آنه مستلزم ذكر نام می باشد فقط از عنوان (سازمان تبلیغات اسلامی) استفاده به عمل آید. در مواقع تنظیم سند برای معاملات آن دسته از دفاتر و مؤسسات سازمان كه دارای شخصیت حقوقی مستقل و ثبت شده نمی باشند اعم از خرید یا فروش فقط با عنایت به مجوزهای صادره از ناحیه سازمان تبلیغات اسلامی مركز اقدام به اخذ امضای ذیل ثبت و سند نمایند. (بخشنامه 11839/34/3/1- 28/3/73 سازمان ثبت) تنفیذ وكالتنامه های خارج از كشور در مورد كلیه وكالتنامه هائی كه جنبه مالی دارد صرفنظر از میزان مالی كه مورد نقل و انتقال قرار می گیرد. بدواً دادگاههای انقلاب اسلامی در خصوص مشروعیت اموال، تحقیقات و بررسی های لازم را معمول، در فرض عدم توجه اتهام و عدم شمول اصل 49 قانون اساسی نسبت به اموال موكلین وكالتنامه ها را بدون قید ممنوعیت تنفیذ و در غیر اینصورت براساس پرونده متشكله و حكم دادگاه در مورد اموال اقدام خواهد نمود. بدیهی است در صورت اخیر نیز نسبت به اموال غیرمشمول حكم، تنفیذ وكالتنامه بلامانع است. (بخشنامه شماره 83830/43 مورخ 12/7/74 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس بخشنامه شماره 91/12022/74/140 مورخ 22/7/74 دادستانی كل كشور). مرخصی و معذوریت بیش از یك ماه سران دفاتر برطبق فرازهای 1 و 2 ماده 14 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی میزان مرخصی سالیانه سردفتر و دفتریار یك ماه است كه ابلاغ آن از طرف مدیر كل ثبت استان صادر می شود. و نیز به موجب فراز 3 ماده آئین نامه مزبور در صورتی كه سردفتر و دفتریاری بخواهد زائد بریك ماه مرخصی استفاده نماید صدور ابلاغ موكول به پیشنهاد ثبت استان و تصویب سازمان ثبت است و به موجب ماده 15 آئین نامه یاد شده در خصوص معذوریت ها هم صدور ابلاغ مرخصیهای استعلاجی تا یك ماه به عهده ثبت استان و زائد بر آن به سازمان ثبت محول شده است. اینك در مورد مرخصیها و معذوریت های زائد بر یك ماه اغلب مشاهده می شود كه ادارات ثبت استان به موقع به ارسال تقاضاها به اداره كل امور اسناد اقدام ننموده و پس از سپری شدن ایام مورد نظر مبادرت به ارسال آنها می نماید كه این امر مشكلاتی را فراهم می سازد بنابراین بدینوسیله اكیداً متذكر می گردد كه مرخصیهای بیشتر از یك ماه را به نحوی به مركز ارسال نمایند كه در وقت خود ابلاغ آن صادر و در مورد معذوریت ها به مفاد ماده 15 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توجه نمایند. بدیهی است مدیران كل مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را به عهده خواهند داشت. (بخشنامه شماره 8861/34/3/1 مورخ 8/5/75 سازمان ثبت) اثبات رشد وحدت رویه ردیف: 62/37 رأی شماره 30-3/10/1364 بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361 كه علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانشته به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است بعبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی كه از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. اعتبار وكالتنامه های هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد استقرار ولایت برای پدر جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است كه مولی علیه كبیر و رشید نشده است، پس از رسیدن به سن رشد و تحقق كبارت، موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و كبیر می تواند رأساً در امور مداخله نماید. با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد كبر و رشد می باشد و هر نوع وكالت نامه كه از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینكه واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد. (جوابیه شماره 71906 مورخ 18/6/75 اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام شماره 2649-9/75 دادیار دادسرای انتظامی قضات) ابطال بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی و اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت رأی شمارة ه/72/223- مورخ 9/6/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ناده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «در هر مور كه وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا علمی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل كند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یكی از جهات مذكور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد كرد این حكم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود...»، نظر به اینكه مدلول ماده مذكور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حكم محكومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمتهای مذكور و به جهات مندرج در آن ماده می باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه های صادره براساس ماده 42 قانون فوق الذكر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استانها كه مفهم ایجاد حق و تكلیف برای اعتراض نسبت به احكام برائت دادگاه بدوی انتظامی می باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محكوم علیه است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/1360 ابطال می شود. (ب): قانون تفسیر ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 6 خرداد 1375 موضوع استفسار: 1- آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 لازمست و یا اختیار انجام اقدامات مذكور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز می باشد؟ 2- آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده 42 قانون فوق الذكر مشمول تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می باشد كه در نتیجه از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت به شكایت از تصمیمات دادگاه فوق الذكر را دارد؟ نظر مجلس: ماده واحده- (الف) در مورد بند (1) انجام اقدامات مذكور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد. (ب) در مورد بند (2) دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شكایت از تصمیمات دادگاه مذكور را دارد. (پ): رأی: شماره ه/74/118 مورخ 19/3/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری مصوب 19/1/59 و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب 12/4/59 و ماده واحده قانون اختیارات و وظائف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/71 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مختص ریاست قوه قضائیه می باشد، لذا دادنامه به شماره 592-8/7/74 شعبه ششم كه متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است. ضم ایمن در وكالت و نحوه عزل وكیل هنگام عزل وكیل مربوط به وكالتنامه های قابل عزل، حضور موكل در دفترخانه ضروری است، بنابراین عزل وكیل با تلگرام و نظایر آن بی مورد است. در صورتی كه عزل وكیل ضمن عقد لازم از موكل سلب شده است با تلگرام نمی توان تغییری در سند وكالت صورت داد و وكالت تابع ماده 679 قانون مدنی است اصولاً ضم امین در وكالت بی مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می شود. (جوابیه اختصاصی شماره 4291/43 مورخ 3/4/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) اسناد املاك خریداری یا مورد تملك ائمه جمعه یا نمایندگان آنها اصول اسناد مالكیت املاكی كه توسط ائمه محترم جمعه یا نمایندگان آنها به عنوان مصلی یا مركز فرهنگی یا منزل مسكونی یا ... خریداری یا تملك می گردد به نام شورای محترم سیاست گذاری ائمه جمعه مركز صادر و فقط به نماینده رسمی آن شورای محترم تسلیم شود. لازم است به كلیه واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمائید كه: اولاً در موقع تنظیم اسناد مراتب فوق را دقیقاً رعایت نمایند. ثانیاً تصویر هر نوع سند در این رابطه را مستقیماً به شورای مذكور در مركز ارسال و توجه دهند كه فروش این املاك تنها با امضاء نماینده رسمی شورای فوق اذكر كه كتباً معرفی می شوند صورت گیرد و لاغیر. (بخشنامه شماره 9243/412/1 مورخ 24/4/76 آقای سیدرضا زواره ای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه طی شماره 15152/101-21/5/76 اداره كل ثبت استان تهران ابلاغ گردیده). اشخاص ممنوع المعامله پیرو بخشنامه شماره 8678/10 مورخ 30/11/1357 وزارت دادگستری راجع به منع معاملات اشخاص كهدر گذشته صاحب سمت های مندرج در بخشنامه مزبور بوده اند، اعلام می دارد: نظر به اینكه ممنوعیت مذكور برای دفاتر اسناد رسمی و متعاملین مشكلاتی را در زمینه تشخیص افراد و انجام معاملات فراهم آورده است. لذا به منظور رفع این مشكلات به كلیه دفاتر رسمی حوزه تابعه ابلاغ می شود: 1- در صورتی كه سردفتر با شناسائی كامل متعاملین و احراز این امر كه هیچ یك از متعاملین از افراد مشمول در بخشنامه فوق نیستند به تنظیم سند مبادرت نماید انجام معامله با مسئولیت سردفتر اشكال ندارد. 2- چنانچه خریدار ضمن تنظیم سند اعلام كند كه (فروشنده از افراد مشمول بخشنامه نیست و با علم و آگاهی كامل از این امر به انجام معامله و تنظیم سند مبادرت می نماید و در صورت كشف خلاف آن مسئولیت آن بر عهده اوست و در مقابل دولت به میزان ارزش واقعی مورد معامله متعهد می باشد و دولت اختیار ضبط مورد معامله و با معادل ارزش واقعی آن را از سایر اموال خریدار دارد) انجام معامله بلامانع می باشد. (بخشنامه شماره 130/10 مورخ 14/1/1358 سازمان ثبت) ایمنی در مقابل آتش سوزی بمنظور افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از نابودی اسناد ومدارك در مقابل احتمال وقوع آتش سوزی نسبت به اخذ دستورالعمل ایمنی با هماهنگی با اداره ایمن سازی اماكن معاونت پیشگیری و حفاظت از حریق اقدام نمایند. (بخشنامه شماره 16673/101 مورخ 5/8/76 اداره كل ثبت استان تهران براساس نامه شماره 13686/1/610- 16/5/76 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی). قید نشانی مورد وكالت غیرمنقول در وكالتنامه ها دفاتر اسناد رسمی به منظور عدم تعویق و تضییع حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران، هنگام تنظیم وكالتنامه های اموال غیرمنقول (عین و منفعت) نشانی كامل مورد وكالت را نیز در سند مربوطه قید نمایند. (بخشنامه شمارة 9279/34 مورخ 21/7/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس نامه شماره 19605/68553/31-15/6/76 وزارت امور اقتصادی و دارائی) ارسال وكالتنامه های انتقال به تعاون ملی دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه وكالتنامه ای راجع به املاك و دارائی های موضوع قانون تعاون ملی برای بازسازی تنظیم می نمایند نسخه ای از آن را در تهران به اداره كل مالیات تعاون ملی و در مراكز استانها به اداره كل امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی محل ارسال نمایند. (بخشنامه شماره 4075- س /2 مورخ 24/2/68 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت براساس نامه شماره 4120/28/5/30-2/2/68 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی) نصب تعرفه قانونی حق التحریر در دفترخانه و تسلیم رسید به قرار اطلاع برخی از سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق وجوهی بیش از تعرفه قانونی از ارباب رجوع دریافت می نمایند كه این امر موجبات عدم رضایت و شكایات متعدد اشخاص را فراهم ساخته است لذا لازم است به كلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه اعلام كه اولاً فوراً تعرفه قانونی مربوطه را در دفترخانه به نحوی كه در دید كلیه مراجعین قرار گیرد نصب، ثانیاً سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مكلفند در مقابل وجود مأخوذه به مراجعین رسید تسلیم نمایند والا با متخلفین برخورد قاطع خواهد شد. مدیران كل ثبت مناطق باید در اجرای دقیق این بخشنامه مراقبت كامل نمایند و در هر مورد كه خلاف آن مشاهده شد فوراً متخلف را معرفی كنند. (بخشنامه شماره 267- س/2 مورخ 22/1/69 ریاست سازمان ثبت) نصب تابلوی مفاد ماده آیین نامه وتعرفه حق التحریر پیرو بخشنامه شماره 3472/10-28/3/69 نظر به ایسنكه در عمل مشاهده شده كه برخی از متعاملین پس از ایداع وجه وقبل از تنظیم وثبت سند انجام معامله منصرف ووجه مزبور را مطالبه می نمایند واین امر موكول به انجام تشریفات اداری است لذا لازم است به كلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند تا هنگام انجام معامله قبلاًمفاد ماده 56 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی به متاملین تفهیم وسپس آنها را بهشعب بانك هدایت نمایند ضمناً كلیه دفاتر مكلفند مفاد ماده مزبور وتعرفه حق التحریر را با خط خوانا و درشت ودر صورت امكان به صورت نئون ویا هر شكل دیگری كه محو نشود وقابل ملاحظه عموم به خصوص در معرض دید متعاملین باشد در محل دفتر خانه نصب نماید مسئولیت هرگونه اشتباه ناشی از عمل دفترخانه در ارتباط با تودیع حق الثبت مربوط ونیز واعاده آن با دفاتر اسناد رسمی است . (بخشنامه شماره 3645-س /2 مورخ 26/8/69 ریاست سازمان ثبت ) مطالبه گواهی مالیاتی قبل از نقل وانتقال سهام دفاتر اسناد رسمی با اخذ گواهی حوزه مالیاتی زیربط مبنی بر پرداخت مالیات علی الحساب نقل وانتقال سهام یا سهم الشركه كه اشخاص حقوقی ( به استثناء سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس )اقدام به تنظیم وثبت سند انتقال سهام یا سهم الشركه نمایند . ( بخشنامه شماره 3533-س /2 مورخ 26/8/69 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت بر اساس درخواست شماره 32744/2975/5/30-29/7/69 وزارت امور اقتصادی ودارایی ) گواهی مالیاتی معاملات نهادهای انقلاب اسلامی بنا به حكم كلی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم این گونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی زیربط خواهد بود . (وارده به شماره 3979/2 مورخ 3/4/71 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت موضوغ نامه شماره 13661/1163/5/30 مورخ 27/4/71 وزارت امور اقتصادی ودارائی به سازمان ثبت ) توجه به جعل شناسنامه های ایرانی توسط بعضی از اتباع خارجی خصوصأ افغانی حسب گزارشهای رسیده بعضی از اتباع خارجی خصوصأ افغانی با جعل شناسنامه یا استفاده مردگان ، خود را تبعه ایرانی معرفی می كنند وبا زنان ایران ازدواج نموده ودفاتر رسمی ازدواج این گونه ازدواج ها را به ثبت می رسانند وپس از مشخص شدن هویت وتابعیت خارجی این گونه اشخاص ، صدور شناسنامه برای اطفال ناشی از چنین ازدواجها علاوه بر تبعات سوء اجتماعی وامنیتی با موانع قانونی مواجه است لازم است به كلیه دفاتر ازدواج سراسركشور ابلاغ گردد كه : به هنگام ثبت واقعه نكاح بدواً دقت لازم را نسبت به هویت وشناسنامه ابرازی طرفین به عمل آورده ودر صورتی كه شناسنامه مخدوش ویا فاقد عكس صاحب سند باشد یا عكس الصاقی فاقد مهر اداره ثبت احوال مربوطه باشد وهویت وتابعیت متقاضی ازدواج مشكوك باشد از ثبت واقعه نكاح خودداری وبا استعمال از ادارات ثبت واحوال مربوطه وهمچنین استعمال از مقامات مزكور در ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال ووصول پاسخ مراجع یادشده وحصول اطمینان از هویت وتابعیت ایرانی متقاضی ازدواج نسبت ثبت واقعه نكاح با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند . ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی موكول به اجازه مقامات مذكور در ماده 1060 قانون مدنی می باشد وروسای ادارات ثبت اسناد واملاك كشور مأمور حسن این دستورالعمل ونظارت بر كار دفاتر رسمی ازدواج می باشند . در صورت مشاهده تخلف ، لازم است نسبت به تعقیب خاطی وفق موازین قانونی اقدام نمایند . دستورالعمل شماره 16947/79/1 تاریخ 13/10/13279 رئیس قوه قضائیه كه طبق بخشنامه 27839/34/1 مورخ 16/11/1379 ریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به ادارات كل ثبت اسناد واملاك استانها ابلاغ گردیده است مالیات مشاغل صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق رأی شماره 6/72/169 مورخ 29/2/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند 17 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه هزار وسیصد وشصت وشش صاحبان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق مكلف به نگاهداری دفاتر قانونی می باشند ودر صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذكور در ماده 97 ان قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد وهزینه دفترخانه در موعد مقرر ویا عدم ارائه دفاتر ومدارك مربوط ویا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر ومدارك به نظر ممیز وتأیید سر ممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الرأس تشخیص داده خواهد شد . بنابراین دادنامه شماره 619 مورخ 10/7/72 شعبه ششم دیوان مبنی بر تأیید رأی كمیسیون مالیاتی كه به اتكاء اعتبار تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات درقضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی باستناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است عدم مطالبه گواهی مالیاتی معاملات اشخاص دولتی وشهرداریها چون اشخاص موضوع بند یك ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی مشمول پرداخت مالیات نمی باشند لذا از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی انجام معامله خودداری گردد. ( بخشنامه شماره 3325- س /2 مورخ 16/6/72 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت به استناد نامه شماره 17030/1078 -5/30-13/4/72 وزارت امور اقتصادی ودارائی ) حق بیمه بازنشستگی سر دفتران ودفتریاران در اجرای ماده 2 ایین نامه بیمه وبازنشستگی سر دفتران ودفتریاران با توجه به بند (یك) ماده مصوب 28/2/73 دفاتر اسناد رسمی مكلفند همه ماهه ده درصد ارز حق التحریر دریافتی را به حساب شماره 2853 بانك ملی ایران شعبه كالج (كد 433) بنام كانون سردفتران واریز نموده وفتوكپی فیش پرداختی را با اعلام جمع حق التحریر همان ماه تا دهم ماه بعد به كانون ارسال دارند . (بخشنامه 2352 مورخ 8/2/75 كانون سردفترداران ) رهن همزمان با انتقال قطعی ملك تنظیم سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك بنام خریدار (راهن ) به لحاظ عدم تصور احتمال تعلق هیچگونه مالیات برای مالك جدید (راهن) نیازی به اخذ گواهی مالیاتی رهنی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم ندارد وازشمول دستورالعمل شماره 60048/4638-5/30 مورخ 24/11/72 خارج است . هبه مال الاجاره مدارس غیر انتفاعی تنظیم سند هبه مال الاجاره سالانه املاك از مصادیق صله بلا عوض منافع بوده ومنتفع طبق مقررات 1232 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود النهایه چنانچه منظور تنظیم سند هبه مال الاجاره بنام مدارس غیر انتفاعی می باشد در این صورت با توجه به معافیت مدارس غیر انتفاعی طبق مقررات ماده 134 قانون مذكور تنظیم اینگونه اسناد به نفع مدارس مزبور مشمول مالیات بر درآمد یاد شده نخواهد بود . (جوابیه اختصاصی شماره 3388-5/30 مورخ 16/9/73 اداره كل دفتر فنی مالیاتی ) عدم مطالبه گواهی مالیاتی وصول بهای ثمینه اعیانی با توه به مفاد مواد 948 و 947 قانون مدنی تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر دریافت بهای ثمینه اعیانی سهم الارث زوجه مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاك نبوده ونیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوه ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 نخواهد داشت البته رعایت مفاد ماده 35 قانون اخیرالذكر در اینن خصوصی الزامی است . (جوابیه اختصاصی شماره 3854/4/30 مورخ 1/5/75 شورای عالی مالیاتی ) تخفیف حق الثبت اسناد اجاره به شرط تملیك مدرسه غیر انتفاعی در صورت تنظیم اجاره به شرط تملیك بین بانك وموسس مدرسه غیر انتفاعی در صورت گواهی بانك از تخفیف مقرر حق الثبت برخوردار خواهد بود . ( بخشنامه اختصاصی شماره 24397/1/1 مورخ 3/9/75 اداره كل ثبت استان تهران به استناد جوابیه شماره 10967/34-29/8/75 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت ) مفاصاحساب عوارض تبصره ماده 74 قانون شهرداری (الف) : موضوع اخذ حساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری هنوز در برخی از دفاتر اسناد رسمی به روال قانونی خود نیفتاده است وبرخی از سردفتران كماكان مفاصا حساب نوسازی را به جای مفاصا حساب تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری در تنظیم اسناد مورد استناد قرار می دهند . بنابراین ترتیبی اتخاذ فرمایند تا تمامی دفاتر حوزه تابعه با توجه به تبصره مزبور اقدام نمایند . (ب): لزومأ یادآور می شود كه دفاتر اسناد رسمی در موقع انجام معاملات فقط مكلفند بر طبق تبصره ماده 74 قاون شهرداری مفاصا حساب مربوطه را مطالبه نمایند ولاغیر . ( بخشنامه های شماره 28140/34 مورخ 29/5/76 و9675/34 مورخ 23/7/76 اداره كل اموراسناد وسردفتران سازمان ثبت ) اسناد اموال منقول اتباع بیگانه لازم است كلیه دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجی وپناهندگان با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند . آئین نامه استملاك اتباع خارجه وبند 357 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 ناظر به اموال غر منقول می باشد . ( بخشنامه شماره 1083 – س/2 مورخ 16/3/1369 ریاست سازمان ثبت ) ثبت اسناد خودروها در دفاتر مخصوص الحاقی به بخشنامه (بند 129) : دفاتر ثبت اسناد خودروها به وسیله سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تهیه ودر دسترس دفاتر اسناد رسمی قرار می گرد . دفاتر اسناد رسمی موظفند شماره اسناد مربوطه را با رعایت تسلسل دفترسردفتروقید آن در دفتر جاری ثبت نمایند ومجاز به ثبت اسناد دیگر در دفتر مخصوص ثبت اسناد خودرو نخواهند بود . نمونه تأیید شده فرم سند ، به پیوست ابلاغ می شود كه منبعد مطابق نمونه مزبور ، دفتر مربوط را چاپ ودر اختیار دفاتر اسناد رسمی با اخذ بهای قانونی آن قرار می گیرد . ( بخشنامه شماره 4744 – س /2 مورخ 27/12/68 ریاست سازمان ثبت ) عوارض سالانه خودروها طبق موافقت مقام محترم ریاست جمهوری اعلام شده طی نامه شماره 44151 مورخ 6/7/70 از تاریخ 15/7/1370 مبلغ ده هزار ریال به عوارض سالانه كلیه اتومبیل های 4و6و8 سیلندرسواری بیابانی پلاك سفید ورنگی اعم از شماره تهران وشهرستان یا هر ارگان افزوده می گردد . ضمناً اتومبیل های سواری وسواری بیابانی كه برای كرایه وتاكسی ره گذاری شده یا می شوند از شمول این عوارض معاف هستند . (مصوبه شماره 44151 مورخ 6/7/70 ریاست جمهوری) معافیت معلولین از عوارض سالانه اتومبیل سواری ویژه معلولین در صورتیكه خواهران وبرادران معلول كه برای ایاب وذهاب از اتومبیل سواری ویژه معلولین استفاده می نمایند ، مالك اتومبیل باشند از پرداخت عوارض سالانه جدید به مبلغ ده هزار ریال با معرفی نامه از سازمان بهزیستی وسایر مراجع ذیربط قانونی (از تاریخ 15/7/70( معاف خواهند بود . ( بخشنامه شماره 533 – س /2 مورخ 1/2/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر اساس مصوبه 34/3/1/30976 – 21/10/70 وزارت كشور). گواهی مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی 1- گواهی های صادره مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی می بایستی حاوی مشخصات كامل وسیله نقلیه : نام ومشخصات كامل مالك آن ونشانی دقیق محل سكونت یا اقامتگاه قانونی مالك حسب مورد ومبلغ مالیات پرداخت شده وتعیین سالهای پرداخت مالیات وشماره وتاریخ فیش بانكی ونام بانك دریافت كننده وجه ونام ونام خانوادگی وسمت ومهر وامضاء صادر كننده وشماره وتاریخ صدور گواهی باشد . 2- حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت اخذ مالیات واقدامات بعدی در مواردیكه مالك آن شخص حقیقی می باشد در تهران حوزه های مستقر در ممیز كلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها حوزه مالیاتی محل سكونت مودی می باشد ودر صورتیكه مالك شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود . 3- گواهی های صادره به شرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده ونیازی به اخذ تأیدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمی باشد . ( بخشنامه شماره 119- س /2 مورخ 30/2/69 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت بر اساس بخشنامه شماره 66072/4699/5/30 – 28/12/68 وزارت امور اقتصادی ودارائی ) ارسال دفترچه های مالكیت خودروهابا قید كدپستی خریداران دفاتر اسناد رسمی دفترچه های مالكیت اتومبیل را به منظور ثبت معامله در سوابق شماره گذاری از طریق پست سفارشی با قید نشانی دقیق خریداران وكد پستی آنان به نشانی تهران – بزرگزاه شیخ فضل الله نوری شهرك آزمایش – اداره شماره گذاری ارسال نمایند . (بخشنامه شماره 4200 – س /2 مورخ 2/10/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای خواسته های شماره 156/29 – 3-14-6- مورخات 23/7/69 و 17/8/69 اداره راهنمایی ورانندگی تهران – شماره گذاری ) فرم برگ عدم خلاقی خودروها طبق اعلام شماره 186-40-3-4/6/6 مورخ 23/5/70 راهنمائی ورانندگی حمل ونقل انتظامی تهران از تاریخ 1/6/70 برگهای گواهی عدم خلاف از اجرائیات راهنمائی برای كلیه اتومبیل ها به جز موتور سیكلت ها طبق نمونه فرم پیوست صادر خوتهد شد كه دفاتر اسناد رسمی فقط را ارائه آن اقدام نمایند . (بخشنامه شماره 4235 – س /2 مورخ 29/7/70 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) عوارض نقل وانتقال خودروها تعرفه عوارض نقل وانتقال انواع خودرو كه در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مورد موافقت مقام محترم ریاست جمهوری قرار گرفته است به شرح زیر ابلاغ می گردد : 2- از هر نقل وانتقال انواع خودروبا تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی عوارضی به ماخذ یك دوم عوارض سالیانه متعلق به همان خودرو به نفع شهرداری محل مورد معامله خودرو وصل شود . 2- از هر نقل وانتقال تاكسی وسواری كرایه با تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، عوارضی به میزان پانزده هزار ریال بطور مقطوع به نفع شهرداری محل مورد معامله وصول شود . 3- از هر نقل وانتقال ماشین های راهسازی وساختمانی وحفاری از قبیل بلدوزر ، گریدر ، اسكریپر ،لودر ،بیل مكانیكی ، جرثقیل با تنظیم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ، عوارضی به میزان سی هزار ریال بطور مقطوع به نفع شهرداری محل مورد معامله وصول شود . ( بخشنامه شماره 5643 – س /2 مورخ 27/11/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس نامه شماره 34/3/1/15437 مورخ 5/8/71 وزارت كشور ) عدم دریافت عوارض انتقال خودرو در وكالتنامه عوارض مورد گزارش در ارتباط با نقل وانتقال خودرو است وارتباطی با تنظیم وكالتنامه ندارد . (جوابیه اختصاصی شماره 44522/34 مورخ 22/8/73 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) شماره حساب عوارض انتقال خودروها به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می شود كه عوارض انتقال خودرو باتوجه به نامه شماره 50798/34394/319 – 14/9/71 شهرداری تهران به حساب شماره 99837 در آمد شهرداری نزد بانك ملی شعبه حسابهای دولتی (قابل پرداخت دركلیه شعب) واریز گردد. (بخشنامه شماره 907- س /2 مورخ 8/2/72 اداره كل امور اسناد وسر دفتران سازمان ثبت ) لغو گواهی اعزام كمپرسی های مردمی به جبهه طبق مصوبه شماره 15409/ت 155 ه مورخ 17/4/71 موضوع اعزام كمپرسی های مردمی توسط جهاد سازندگی لغو گردید . (بخشنامه شماره 3328 –س/2 مورخ 17/7/72 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای شماره 1744/1/36 -23/4/72 وزارت جهاد سازندگی) ثبت سند مشاعی خودرو با یك دفترچه چنانچه صدور دفترچه مالكیت مشاعی خودرو در مقررات مربوطه پیش بینی نشده باشد ،ثبت مالكیت خریداران با رضایت آنان در یك دفترچه خالی از اشكال است . (جوابیه اختصاصی شماره 4711/34 مورخ 18/4/73 اداره كل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت ) برگ اعلام وضعیت وسائل نقلیه 1- كلیه وسائط نقلیه ای كه دارای شناسنامه كامپیوتری می باشند هنگام انتقال مالكیت مشخصات كامل جدید وهمچنین آدرس محل سكونت مالك توسط دفترخانه مربوطه توسط ماشین تایپ ودر شناسنامه كامپیوتری درج به واحدهای شماره گذاری مربوطه ارسال می گرددونیازی به تنظیم برگ اعلام وضعیت توسط دفاتر اسناد رسمی نمی باشد . 2 – در خصوص وسائط نقلیه قدیمی شماره گذاری شده در تهران كه دارای دفترچه مالكیت می باشند نیازی به تنظیم برگ اعلام وضعیت توسط دفاتر اسناد رسمی نمی باشند (پس از انتقال مالكیت دفترچه مالكیت توسط دفاتر اسناد رسمی به واحدهای شماره گذاری مربوطه ارسال می گردد). 3- در خصوص وسائط نقلیه قدیمی شماره گذاری شده در شهرستانها (بغیر از تهران ) كماكان تا زمان طرح تعویض پلاكها وصدور شناسنامه به روال سابق توسط دفاتر اسناد رسمی برگ اعلام وضعیت تنظیم می گردد. (بخشنامه شماره 4257/34 مورخ 20/4/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس بخشنامه شماره 1110-63-1028 مورخ 23/3/74 اداره راهنمایی ورانندگی وامور حمل ونقل ناجا) فیش های بانكی مالیات خودروها در اجرای ماده یك آئین نامه اجرائی مالیات نقل وانتقال دست دوم به بعد انواع خودرو وماشین آلات راه سازی مصوب 26/12/75 هیأت وزیران ،پرداخت مالیات انواع خودرو وماشین آلات راه سازی از طریق قبوض مخصوصی كه از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی چاپ گردیده قابل پذیرش می باشد . به منظور هماهنگی لازم واستفاده صحیح وهمزمان از قبوض مذكور در سراسر كشور دفاتر اسناد رسمی جهت دریافت واستفاده به موقع از قبوض فوق الذكر در تهران به اداره كل مالیاتهای غیر مستقیم ودر شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مراجعه واقدام نمایند . قبوض قدیمی حداكثر تا پایان مرداد 1376 قابل پذیرش واز ابتدای شهریور 1376 استفاده از قبوض جدید الزامی است . ( بخشنامه شماره 5069/34 مورخ 31/4/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس در خواست شماره 16128 مورخ 14/4/76 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی ) معاملات اتومبیل ساخت ایران كلیه سفارتخانه ها خرید وفروش اتومبیل های ساخت داخل ،كلیه سفارتخانه های مقیم با اطلاع تشریفات كل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل انجام می باشد . دفاتر اسناد رسمی قبل از هرگونه نقل وانتقال اتومبیل های فوق الذكر هماهنگی لازم را با اداره تشریفات كل وزارت امور خارجه به عمل آورند . (بخشنامه شماره 8033/34 مورخ 3/7/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس در خواست شماره 2356/761 مورخ 5/6/76 اداره كل تشریفات وزارت امور خارجه ) بازرسی مرتب دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق اداره كل ثبت منطقه ..... بر طبق دستور مورخ 12/8/69 مقام محترم معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مبنی بر اینكه مرتباً گزارش بازرسی دفاتر از ثبت مناطق مطالبه گدد خواهشمند است دستور فرمائید مرتباً با رعایت بندهای 130و131و198 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق حوزه تابعه را تحت بازرسی قرارداده ونتیجه بازرسی را ضمن تنظیم صورتمجلس لازم به اداره كل امور اسناد وسردفتران ارسال نمایند . (بخشنامه شماره 9413 – د/2 مورخ 22/8/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) مسئولیت بازرسی دفاتر اسناد رسمی ازدواج وطلاق چون در عمل مشاهده می شود كه مدیران كل وروسای ادارات نسبت به بازرسی دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق به وظیفه قانونی خود عمل نمی نمایند لذا بدینوسیله متذكر می گردد چنانچه منبعد مشاهده شود كه دفاتر یاد شده در مهلت اعلام شده در بند 131 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 مورد بازرسی قرار نگیرد مدیران كل و روسای واحدهای واحدهای ثبتی مسئول خواهند بود . (بخشنامه شماره 12625 /د/2 مورخ 8/11/69 ریاست سازمان ثبت ) قاطعیت دادگاههای انمتظامی سردفتران دررابطه با سردفتران متخلف در امر مالیات بطوری كه وزارت محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی (معاونت درآمدهای مالیاتی )در نامه شماره 231/0-4/2/74 اعلام داشته ،برخی از دادگاههای انتظامی سردفتران نسبت به كیفر خواست دادستان انتظامی مالیاتی كه در رابطه با سردفتران متخلف در امر مالیات است ،برخورد قاطع ندارند ، لذا لازم است مراتب را به نحو مقتضی به اعضای دادگاه انتظامی ابلاغ تا در رسیدگی به این قبیل پرونده ها ، توجه بیشتری معمول وبا قاطعیت با افراد متخلف برخورد نمایند . (بخشنامه شماره 6887/34/3/1 مورخ 22/4/74 امور اسناد سازمان ثبت ) سقوط ولایت پدر در عقد دوم شماره 126-ه مورخ 31/2/1363 وحدت رویه ردیف 62/62 رأی شماره 1 رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور بسمه تعالی با توجه به نظر اكثر فقها وبویژه نظر مبارك حضرت امام مدظله العلی در حاشیه عروةالوثقی ونظر حضرت آیت المنتظری كه در پرونده منعكس است وهمچنین با عنایت به ملاك صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح وولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است ومشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد وبا شرط سقوط ولایت پدر نیست ودخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع ) سبب سقوط ولایت پدر می باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/ 279 – 28/11/59 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی وقانونی صادر شده وصحیح است واین رأی برای محاكم در موارد مشابه لازم الاتباع است . اخذ گواهی واكسیناسیون ضد كزاز قبل از ازدواج از قانون الزام تزریق واكسن ضد كزاز برای بانوان قبل از ازدواج (مصوب 23 فروردین 1367) ماده واحده – به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از كزاز نوزادان ، بانوان مكلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی اعلام می نماید نسبت به واكسینه كردن خود علیه بیماری كزاز اقدام كنند. دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهینامه معتبر مبنی بر واكسناسیون ضد كزاز از زوجه را اخذ وپس از بایگانی نسبت به انجام وثبت عقد با ذكر مشخصات گواهی اقدام نمایند. تبصره 3 – سردفتر متخلف با رعایت شرایط و امكانات خاطی ودفعات ومراتب جرم ومراتب تأدیب در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یك ماه تا شش ماه ودر مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جریمه نقدی از ده هزار تا 50 هزار تومان ودر مرحله سوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد . تبصره 5- چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از اعمال مذكور در این مده شده باشد ودادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یكی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. آزمایش تالاسمی قبل از ازدواح آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج اجباری شود ودفاتر ازدواج گواهینامه مربوط را از نامزدها مطالبه وپس از بایگانی آن به عقد وازدواج وثبت آن با قید موجود بودن گواهینامه یاد شده ،اقدام نمایند . (تصویبنامه مورخ 10/1/76 هیأت وزیران ابلاغ شده به شماره 51944/ ت 17942ه -31/1/76 ) . ثبت واقعه طلاق جهت اجرای حكم طلاق با درج در شناسنامه زوجه در مواردی كه گروههای سنی متولدین ذكور سالهای 1338 الی 1345 فاقد شناسنامه جمهوری اسلامی باشند ، جهت اجرای حكم دادگاه ورفع مشكل زوجه ، ثبت واقعه طلاق با درج آن در شناسنامه زوجه وصدور اعلامیه طلاق جهت درج آن در اسناد سجلی طرفین بلامانع خواهد بود . (بخشنامه شماره 5305 – س /2 مورخ 17/11/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر مبنای درخواست شماره 2941/1 -29/10/69 سازمان ثبت احوال ) حق التحریر قانونی اسناد ازدواج وطلاق شماره 12921/34/3/1 مورخ 6/6/1379 با استفاده از ملاك مذكوردر ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی وبنا به اختیار تفویضی شماره 15836/78/1 – 16/6/78 ریاست محترم قوه قضائیه ،بدین وسیله حق التحریر تنظیم وثبت واقعه ازدواج وطلاق در دفاتر ازدواج وطلاق به شرح زیر تعیین وتصویب می گردد: الف :ازدواج 1- در صورتی كه میزان مهریه تا پنج میلیون ریال باشد 50000 ریال 2- از مبلغ پنج میلیون ویك ریال تا مبلغ پانزده میلیون ریال80000 ریال 3- از مبلغ پانزده میلیون ویك ریال تا سی میلیون ریال100000 ریال 4- از مبلغ سی میلیون ویك ریال به بالا150000 ریال ب :طلاق برای تنظیم وثبت واقعه طلاق100000ریال معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور تاسیس دفاتر ازدواج داخل در فرجه مقرر همانطور كه اطلاع دارند در ابلاغ سردفتران ازدواج قید شده است : (چنانچه ظرف مدت دو ماه در محل مذكور اقدام به تأسیس دفتر ننمائید این ابلاغ كان لم یكن تلقی می گردد.) بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید كلیه واحدهای تابعه مراقبت نمایند تا اشخاصی كه به سر دفتری ازدواج انتصاب می یابند در فرجه مقرر شروع به كار نموده ودر صورتی كه مواردی موجود است كه تاكنون شروع به كار ننموده باشند مراتب را به این اداره كل اعلام نمایند . (بخشنامه شماره 7400 – س /2 مورخ 1/11/70 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) تعرفه جدید اعلامیه های ازدواج وطلاق به موجب بندهای 6و7 مصوبه شماره 61/ م /34- 4/3/71 شورای اقتصاد كه تصویر آن ملی شماره 173/71/14 – 6/3/71 از طریق سازمان ثبت احوال كشور واصل گردیده از تاریخ 1/2/71 تعرفه اعلامیه ازدواج به 2000 ریال وتعرفه اعلامیه طلاق به 20000 ریال افزایش یافته است . (بخشنامه شماره 1639 – س /2 مورخ 26/3/71 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) مرجع استعلام دفاتر ازدواج وطلاق طبق اعلام دادگاه مدنی خاص تهران برخی از دفاتر ازدواج وطلاق برای رفع مشكلات ومعضلات خود از قبیل سن پسر یا دختر ویا اذن ولی وغیره از شعب دادگاه مذكور در مقام كسب تكلیف بر می آیند ، فلذا با توجه به اینكه نسبت به این قبیل مسائل مقرات مربوط كاملاً تعیین تكلیف كرده است ودر مواقعی كه مواجه با اشكال باشند مرجع استعلام ، اداره كل امور اسناد وسردفتران ویا واحد ثبتی مربوط است بنابراین دفاتر ازدواج وطلاق حوزه تابعه در آینده از هرگونه استعلام نسبت به این قبیل مسائل از مراجع قضائی اكیداً خودداری نمایند . (بخشنامه شماره 75666/10 مورخ 25/11/71 امور اسناد سازمان ثبت ) نحوه تحویل وفروش دفترچه های نكاحیه وطلاق نامه اداره كل ثبت استان ................... مقتضی است موارد ذیل را به كلیه روسای واحدهای ثبتی ابلاغ تا در آیند برابر آن عمل نمایند . 1- تحویل وفروش دفترچه های نكاحیه وطلاقنامه به سر دفتران ازدواج وطلاق صرفاًبایستی با درخواست كتبی آنان وبا موافقت ودستور ریس واحد ثبتی مربوط باشد. 2- مسئول كارپردازی با وصول درخواست بایستی موجودی دفترچه های نكاحیه وطلاقنامه های تسلیمی قبلی به سر دفتر را كنترل ودر صورتی كه سر دفتر انها را مصرف نموده باشد نسبت به تحویل مجدد نكاحیه یا طلاقنامه اقدام نماید . 3- در صورت اعلام فوت سردفتر وهنگام تحویل وتحول در صورتی كه از سر دفتر متتوفی دفترچه های نكاحیه ویا طلاقنامه مصرف نشده به جا مانده باشد شماره های آنها را با سایر سوابق در صورتجلسه مربوط قید وكلاًتحویل كفیل دفترخانه مزبور نمایند. مدیران كل وروسای واحدهای ثبتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . (بخشنامه شماره 16760/10 مورخ 11/7/72 معاون قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت ) عدم پذیرش شناسنامه های جدید بدون عكس 15 سالگان دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از پذیرش شناسنامه های جدید فاقد عكس هر یك از متعاملین یا زوجینی كه به سن 15 سال رسیده اند ،خودداری نمایند . (بخشنامه شماره 12579/34مورخ 22/12/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر مبنای در خواست شماره 2061/1 -3/10/74 سازمان ثبت احوال ). مهریه قانون الحاق یك تبصره به ماده 1081 قانون مدنی در خصوص مهریه (مصوب 29 تیر 1376): تبصره : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه وپرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند . ائین نامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری ووزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . عدم مطالبه برگ معافیت یا كارت پایان خدمت در ثبت ازدواج وطلاق به كلیه دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ابلاغ می گردد كه هنگام اجرای صیغه وثبت وقایع ازدواج وطلاق نیاز به مطالبه واخذ برگ معافیت یا كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا مداركی نظیر آن از زوج ندارند. (بخشنامه شماره 22586/101 مورخ 24/7/76 اداره كل ثبت استان تهران برمبنای بخشنامه اداره كل دفتر بازرسی وپی گیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت به كلیه واحدهای ثبتی ) اخذ گواهی تجرد اتباع بیگانه با بانوان ایرانی برای ثبت ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی علاوه بر رعایت سایر مقررات ، از طریق اداره سجلات واحوال شخصیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گواهی تجرد تبعه بیگانه درخواست گردد. (بخشنامه شماره 1712 – س / 2 مورخ 3/8/68 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ). ثبت ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه اداره كل ثبت منطقه .................... مقتضی است به كلیه سران دفاتر ازدواج حوزه تابعه اكیداً ابلاغ فرمائید كه در تنظیم و ثبت ازدواجهای بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مفاد (بند 180) تا (186) مجموعه بخشنامه های ثبتی را دقیقاً اجراء نمایند. تخلف از این دستور موجب مسئولیت شدید وتعقیب ومجازات قانونی است . (بخشنامه شماره 5941 / س / 2 مورخ 25/12/69 ریاست سازمان ثبت ). اعلام ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه به ثبت احوال محل دفاتر رسمی ازدواج وطلاق بمنظور ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه در ایران در دفاتر مخصوص ادارات ثبت احوال اعلامیه ثبت وقایع ازدواج وطلاق اتباع خارجه را به ادارت ثبت احوال محل ارسال دارند . ( بخشنامه 5033/34 مورخ 18/9/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) مجازات ثبت طلاق بدون حكم طلاق با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/11/70 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 28/8/71 به تأیید مجمع تشخیص نظام رسیده مقرر داشته (از تاریخ تصویب این قانون زوجهائی كه قصد طلاق وجدائی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه واقامه دعوی نمایند ودفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهائی را كه غدم امكان سازش آنها صادر نشده است ندارند ) اخیراً در بازرسیهائی كه از دفاتر ازدواج وطلاق به عمل آمده مشاهده شده طلاقهائی بدون مجوز حكم از دادگاه صالحه به ثبت رسیده است . علیهذا لازم است به بازرسان تأكید نمائید در هنگام بازرسی دفاتر طلاق در صورت برخورد با این قبیل وقایع طلاق كه سردفتر طلاق بدون حكم دادگاه مبادرت به ثبت طلاق نموده باشد رونوشت مصدق طلاقنامه را ضمیمه صورتجلسه بازرسی به اداره كل امور اسناد ارسال نمایند ، فلذا چون مجازات سردفتر در ماده واحده قانون مزبور پیش بینی گردیده در مواردی كه اداره كل امور اسناد وسردفتران علاوه بر تخلف مزبور دستور تعقیب سردفتر را نسبت به سایر موارد صادر می نماید آقایان جانشین دادستان مكلف اند در تنظیم كیفر خواست موضوع ثبت طلاق خلاف را مستثنی نمایند تا اعضای دادگاه بدوی در رسیدگی دچار اشكال نشوند مقتضی است مراتب را به جانشینی دادستان انتظامی آن استان واعضای دادگاه بدوی ابلاغ گردد. (بخشنامه شماره 18232/10 مورخ 1/8/72 امور اسناد سازمان ثبت واصلاحی شماره 9617/34 مورخ 11/11/72 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) جلوگیری از صدور گذرنامه وخروج بدهكاران اجرائی چون درمورد نحوه اقدام درخصوص بند 222 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 استعلاماتی شده است لذا مراتب باستحضار مقام محترم معاونت وزارت دادگستری وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور رسید وچنین مقرر فرمودند : (در اجرای بند 222 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه چون مقرر شده است كه دولت می تواند از خروج بدهكاران اجرائی طبق ضوابط ومقرراتی كه در آئین نامه تعیین می شود ،جلوگیری نماید لذا مقتضی است در مواردیكه بستانكار پرونده اجرائی یا قائم مقام قانونی آن چنین درخواستی از دوائر اجرای ثبت می نماید واحدهای ثبتی درشهرستانها واداره اجرای ثبت تهران ، در تهران باید عیناًدرخواست را با تعیین میزان بدهی مسلم مدیون به اداره گذرنامه ارسال نمایند ). (بخشنامه شماره 2041 / س/2 مورخ 17/9/66 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) ابطال مجوز وصول خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان مندرج در شماره 12834 – 25/12/67 روزنامه رسمی كه ذیلاًاعلام می شود : « آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت وتبصره 4و5 آن و ماده 36و37 آئین نامه اجرائی ثبت كه اخذ مازاد بر بدهی بدهكاررا به عنوان خسارت تأخیرتأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود». مجوزی برای وصول خسارت تأخیر تأدیه برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ملاحظه نمی شود.در خصوص وصول مطالبات بانكها نیز باید بر طبق مصوبه مورخ 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام كه مفاد آن قبلا" طی بخشنامه 4954/11-5/3/69 ابلاغ گردیده، اقدام نمائید مقتضی است مراتب به كلیه واحدها و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد. (بخشنامه شماره 1409- س /2 مورخ 22/3/69 صادره از سوی آقای سید رضا زواره ای معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت). ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج نظر به اینكه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 88/87 -29/3/69 حكم به ابطال بخشنامه شماره 1642/2-8/2/54 سازمان ثبت صادر كرده است و بند 230 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال1365 متضمن بخشنامه مزبور می باشد لذا با توجه به دادنامه صادره و تبصره 2 ماده 34 مكرر اصلاحی قانون ثبت كه بر طبق آن (عملیات اجرائی با صدور : سند انتقال .............. مختومه خواهد بود. در صورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج می باشد.)بدینوسیله متذكر می گردد كه پرونده های اجرائی كه عملیات آنها منتهی به مزایده یا حراج می شود از شمول بند 230 مجموعه بخشنامه های ثبتی خارج می باشد. (بخشنامه 4236- س/2 مورخ 9/11/69 ریاست سازمان ثبت) عدم محمل قانونی محاسبه خسارت دیركرد توسط بانك نعد از صدور اجرائیه طبق تصمیم متخذه مورخ 20/2/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) بعدازصدوراجرائیه محاسبه خسارت دیركرد به عهده اجرا می باشد و محاسبه خسارت دیركرد توسط بانك نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعداز صدور اجرائیه)محمل قانونی ندارد و نتیجتا"رأی شماره 7085-25/10/70 هیأت نظارت اداره كل ثبت استان تهران در پرونده اجرائی كلاسه 90-23/70اداره سوم اجرای اسناد رسمی در تهران فسخ می- شود. (نامه شماره 1138-س/2 مورخ 27/2/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) عدم مزایده سرقفلی با توجه به قسمت آخر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت رأی وحدت رویه شماره 1779- 12/7/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) جهت اطلاع و اقدام هیأت های نظارت به شرح زیر اعلام می شود: گزارش شماره 294/1 30/1/71 اداره كل اجرای اسناد رسمی در خصوص درخواست رأی وحدت رویه راجع به مزایده سرقفلی در جلسه مورخ 12/7/71 شورایعالی ثبت (قسمت اسناد) مطرح و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: (( نظر به اینكه مزایده سرقفلی مغایر با حقوق اشخاص ثالث است لذا هر گونه اقدامی در این مورد ، وجهه قانونی نداشته و ضمنا" رأی شماره 7107-9/11/70 هیأت نظارت نیز فسخ می شود.)) (بخشنامه شماره 4439-س/2 مورخ 28/7/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت) قطع تلفن های بازداشتی باتوجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 30 آئین نامه تقاضا واشتراك تلفن موضوع صورتجلسه شماره 2960 مورخ 11/2/72 به كلیه ادارات نواحی تلفن شهری تهران وادارات كل استانها ابلاغ گردیده است كه در صورت درخواست مرجع بازداشت كننده نسبت به قطع تلفن ضمن رعایت سایر ضوابط مندرج در آئین نامه اقدام نمایند. (از نامه شماره 4273/113 مورخ 3/4/73 دفتر حقوقی شركت مخابرات ایران به اداره كل اجرای اسناد رسمی به وارده شماره 6668 مورخ 10/5/73 ) عدم تسعیر مجدد سكه ها در پرونده های اجرائی (رأی مورخ 8/8/74 شورایعالی ثبت – قسمت اسناد ): در مواردی كه موضوع لازم الاجرا ء وصول سكه است ، اگر بستانكار بخواهد برای استیفای طلب خود از اموال مدیون اعم از منقول یا غیر منقول یا كسر حقوق دریافتی استفاده نماید چون انجام خواسته لزوماً تسعیر سكه ها خواهد بود تا اجرای ثبت بتواند بقیه عملیات اجرائی را بر اساس آن ادامه دهد . این امر علی المعمول با موافقت بستانكار می باشد زیرا كه نتیجه ارزیابی ها هم به وی ابلاغ می شود ،بنابراین بعد از اقدامات اجرائی بر اساس موازین قانونی ، تسعیر مجدد سكه ها كه لازمه آن اعاده عملیات اجرائی به حالت اول است ، مورد ندارد نتیجتاً رأی شماره 8660 – 5/9/73 هیأت نظارت اداره كل ثبت استان تهران كه مغایر با این نظر است ، فسخ می شود . (بخشنامه شماره 10269/34 مورخ 20/8/74 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت )به استناد مصوبه 8/8/74 شورایعالی ثبت – (قسمت اسناد ) نامشروع بودن وابطال مجوز وصول خسارت تأخیر تأدیه چك بلامحل شماره 46133/19 27/12/1374 محضر مبارك فقهای محترم شورای نگهبان با ابلاغ سلام : ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به شرح زیر : « هر گاه قبل از صدور حكم قطعی شاكی گذشت نماید ویا اینكه متهم وجه چك وخسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند یا موجبات پرداخت وجه چك وخسارات مذكور (از قرار 12%درسال از تاریخ ارائه چك به بانك )را فراهم كند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجه رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد . صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی وحكم صادر كند . هر گاه پس از صدور حكم قطعی ، شاكی گذشت كند ویا اینكه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك وخسارت تأخیر تأدیه وسایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف می شود ومحكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد » عیناً به صورت ماده 12 قانون اصلاح قانون صدور چك بلا محل مصوب 11/8/1372 مجلس شورای اسلامی كه در تاریخ 19/8/72 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ،در آمده است . با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 11316 – 11/10/1362 كه دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و719 قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته اند نقل متن ماده 11 قانون صدور چك بلامحل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحی صدور چك بلامحل مصوب سال 1372 چنین برداشت شده است كه چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذكور در ماده فوق الاشعار نشده اند محتوای این ماده را من حیث المجموع خلاف شرع نمی دانند وچون از تاریخ لازم الاجراءشدن قانون صدور چك بلامحل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تأدیه مذكور در این ماده نظریه های قضائی مختلفی وجود دارد تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند . قائم مقام رئیس كل دادگستری استان تهران ناصری شماره 512/21/76 1/3/1376 حضرت آیت ا... یزدی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام : نامه شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئیس كل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح ونظر آقایان فقهاء به این شرح اعلام می گردد: « نظریه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و3845 مورخ 12/4/1364 و3378 مورخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضائی در خصوص خسارت تاخیر تأدیه شامل چك بلا محل نیز می باشد .» تصویر نظریه های مورد اشاره به پیوست ارسال می گردد. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی ضمیمه 1: شماره 9499 25/8/1362 بسم الله الرحمن الرحیم شورایعالی قضائی عطف به نامه شماره 12641/1 مورخ 31/5/1362 : موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح وبررسی شد : « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و719 قانون آئین دادرسی مدنی به نظر اكثریت فقهاء مغایر با موازین شرعی شناخته شد .» دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی ضمیمه 2 : شماره3845 12/4/64 بسم الله الرحمن الرحیم شورایعالی محترم قضائی نظر به اینكه در موضوع كم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود واز قرار بعض شكایات ، بانكها مطالبه خسارت تأدیه می نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد وبه شرح زیر اعلام نظر گردید : « مطالبه آزاد بر بدهی بدهكار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیركرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است ) اعلام نموده اند ، جایز نیست واحكام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد . بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آئین دادرسی حقوقی وسایر موادی كه به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد ، خلاف شرع انور است وقابل اجرا نیست .» دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی ضمیمه 3 شماره 3378 14/10/1367 بسم الله الرحمن الرحیم شورای محترم عالی قضائی عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 وشماره 3845 مورخ 12/4/1364 : با اینكه نیازی به اظهار نظر مجد نیست وتمام مواد وتبصره های موجود در قوانین وآئین نامه ها ومقرراتی كه اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه می دهد (كه حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهكار است ) باطل است معذالك به لحاظ اینكه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می شود .: « آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت وتبصره 4و5 آن وماده 36 و37 آئین نامه اجرائی ثبت كه اخذ مازاد بر بدهی بدهكار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است ، خلاف موازین شرع وباطل اعلام می شود .» لازم به تذكر است كه تأخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبكار برای شخص متمكن شرعاً جرم وقابل تعزیر است . دبیر شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی اجرائیه اجاره اماكن تجاری ردیف شماره 618 – 18/6/76 وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی كشور مسنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1365 این است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ای است كه بعد از تصویب آن قانون وابتدائاً منعقد می شوند و شامل اماكن تجاری كه سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذكر داشته اند نمی شود ولذا در مورد دعاوی مطروحه كه به دلالت اسناد واوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذكور می باشند وتنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع ونفس الامر به منظور تمدید وتجدید اجاره قبلی بوده است . صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل كسب وپیشه مخالف قانون است به این كیفیت رأی دادگاه حقوقی یك تهران كه بر تأیید حكم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته ومبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد ، صحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . قید نام دولت جمهوری اسلامی ایران در اسناد مالكیت اموال دولتی وبه عنوان خریدار املاك در املاك ابتیاعی به منظور ایجاد وحدت رویه واجرای دقیق ماده 26 آئین نامه اموال دولتی وبند (الف ) وبند ( د) آن موارد زیر رعایت گردد : ادارات ثبت به هنگام صدور اسناد رسمی مالكیت نام ومشخصات مالك را با عنایت به مراتب فوق درج نمایند . نسبت به آن دسته مالكیت كه سابقاً به نام وزارتخانه ها ومؤسسات ویا به نام دولت شاهنشاهی سابق سند صادر شده است نسبت به اصلاح آنها درصفحه ملاحضات برابر مفاد بند « الف » ماده مذكور اقدام نمایند . در خصوص ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، در حالیكه انتقال گیرنده دولت باشد ، نام مالك برابر ماده یاد شده در ستون متعامل درج گردد . ( بخشنامه شماره 432657 /1 مورخ 22/12/1372 ریاست سازمان ثبت بر مبنای درخواست شماره 40645 مورخ 18/11/72 وزارت امور اقتصادی ودارائی ) نحوه استعلام از وضعیت افراد ممنوع المعامله به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردد در صورت استعلام از وضعیت ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت معامله اشخاص از دادستانی یا دادسراهای انقلاب فقط با شماره دبیر خانه دادستانی كل یا دادسراهای انقلاب مكاتبه نموده ویا تصویر لیستی كه جهت ایشان فرستاده شده را ضمیمه درخواست خود نمایند . ( بخشنامه شماره 9981/34/3/1 مورخ 11/3/73 امور اسناد سازمان ثبت ) كسب مجوز معاملات اشخاص دیپلمات خارجی مقیم كشور هرگونه معامله اموال واملاك نمایندگی های سیاسی – اقتصادی – نظامی – فرهنگی خارجی مقیم كشور اعم از خرید ، فروش ، رهن ، اجاره با اجازه كتبی وزارت امور خارجه انجام گیرد . ( بخشنامه شماره 1588 – س / 2 مورخ 19/4/1369 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ) شكایت از آراء شورایعالی ثبت با ملاحظه اینكه طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، صرفاً تصمیمات وآراء دادگاهها وسایر مراجع قضائی دادگستری و ارتش قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و با عنایت به اینكه آرای صادره از شورایعالی ثبت از جمله آرای دادگاهها وسایر مراجع قضائی دادگستری نمی باشد وشركت قاضی در همان شورا ، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی نماید بنابراین دادنامه شماره 1004 -15/6/72 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری كه متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می گردد. (رأی شماره ه /73/199 مورخ 31/4/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) خودداری نمودن مناطق ثبتی در صدور بخشنامه تكلیفی به دفاتر اسناد رسمی اغلب مشاهده ی شود كه مناطق ثبتی بر طبق درخواست ادارات ونهادهای مختلف مبادرت به صدور بخشنامه نموده وضمن ان در ارتباط با خواسته ، تكالیفی به دفاتر اسناد رسمی محول می نمایند ، لذا بدین وسیله اعلام می گردد كه در آینده از صدور این قبیل بخشنامه ها خودداری ودر صورت مشاهده مسئول امر تحت پیگرد قرار خواهد گرفت . بدیهی است ادارات كل ثبت مناطق می توانند در هر مورد جریان را به سازمان ثبت یا ادارات كل مربوطه در مركز گزارش تا اتخاذ تصمیم گردد. ( بخشنامه شماره 4077 – س / 2 مورخ 17/11/68 صادره از سوی آقای سید رضا زواره ای معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ) سیستم عملیات ثبت املاك و اسناد بسم الله الرحمن الرحیم دستورالعمل به كلیه مناطق وواحدهای ثبتی وادارات كل واحدهای اجرائی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در اجرای وظایف وتكالیف وفعالیتهای خود از روشهای متنوع ومتعددی استفاده می نممایند روشهای انجام كار در واقع اجزای متشكله نظام اداری این سازمان را تشكیل می دهند وهماهنگی وهمسازی اجزای تشكیل یافته این نظام را تضمین می نمایند ، روشهای انجام كار در حقیقت مجموعه مراحل و عملیات واقداماتی است كه به مدد نیروی انسانی در جهت اجرای وظایف مصوب به كار گرفته می شود ، مدون نبودن روشها و عدم محدودیت آن موجبات دخالت سلیقه های كاركنان ومجریان را فراهم آورده وادامه این وضع در مواردی ضمن ایجاد انحرافاتی در مسیر اصلی وظایف ، زمینه های سرگردانی ارباب حاجت را نیز فراهم می نماید از سوی دیگر به علت عدم وجود روش مدون مراجعه به اذهان كاركنان قدیمی ومجرب در بسیاری از موارد محسوس است ودر نتیجه تجهیز كاركنان جدید واستفاده مؤثر از آنان علاوه بر صرف هزینه های آموزشی قابل توجه ، مستلزم صرف وقت نیز می باشد . در این سازمان از ابتدا تا كنون روش مدونی برای انجام كار وجود نداشته است به همین لحاظ طی بخشنامه ای از مدیران مناطق ثبتی خواسته شده كه پس از تشكیل كمیته تخصصی در استان سیستم وروشهای مورد عمل جاری را بررسی واعلام نمایند سپس نظرات مذكور و روشهای اعلامی در دو مرحله در كمیته تخصصی مركز مركب از مجربترین كارشناسان اسناد واملاك بررسی وتدوین شده است ، متعاقب اظهار نظر مدیران ستادی ، با انتخاب مدیران مناطق ، كمیته ای از متخصص ترین رؤسای واحدهای ثبتی موضوع را تحت رسیدگی تخصصی قرار داده ونهایتاً مجموعه پیوست تحت عنوان « سیستم عملیات ثبت املاك واسناد » تدوین گردیده است تا در اجرای آن با كاهش مراحل طولانی كارها ونیز ساده كردن مراحل پیچیده وادغام مراحل مشابه وانتخاب روشهای مناسب وهماهنگ وزمان بندی مراحل اجرا كمك ومساعدتهای قابل توجهی در ارائه ومشخص نمودن روشهای مختلف كار وصرفه جوئی در وقت واستفاده از نیروی انسانی وعوامل اجرائی موجود به عمل آید . اینك با اعلام به حول وقوه الهی این اهداف تا حد زیادی تحقق یافته وامید می رود كه كاربرد مناسب وشایسته ای داشته باشد توجه مناطق ثبتی واستفاده كنندگان از این مجموعه را به موارد ذیل معطوف می دارد : 1- از تاریخ ابلاغ حداكثر به مدت 15 روز كلیه مدیران ورؤسای واحدهای ثبتی وادارات ستادی مربوطه موظفند نظرات اصلاحی احتمالی را به دفتر تشكیلات وبودجه وآموزش وآمار ارسال دارند . 2- تاریخ اجرای مجموعه متعاقباً اعلام خواهد شد بدیهی است از تاریخ تعیین شده آتی ، اصل بر اجرای دقیق قوانین از طریق سیستم مذكور خواهد بود ولذا اتخاذ هر گونه روش و عملی كه با قانون وسیستم مذكور منطبق نباشد منسوخ و بی اثر و اقدام به آن مطرود وبا خاطی قاطعانه برخورد خواهد شد . 3 - كلیه تذكرات ملحوظ شده در مجموعه دقیقاً والزاماً قابل اجرا خواهد بود . 4- مجموعه مذكور جزو اموال دولتی محسوب ، لذا لازم است كه در حفظ ونگهداری و استفاده از آن دقت وتوجه كامل ودقیق اعمال گردد . 5- حق چاپ وانتشار آن برای سازما ثبت محفوظ می باشد بنابراین بدون كسب اجازه قبلی از سازمان متبوع چاپ ، انتشار و استنساخ سیستم مذكور اكیداً ممنوع اعلام میگردد ، بدیهی است برداشت نت ویادداشت به منظور اجرای صحیح آن از سوی واحدهای ذیربط در ادارات با اذن ونظارت رئیس مربوطه بلاشكال خواهد بود . 6- روؤسای واحدهای ثبتی موظفند نظارت دقیق را بر اجرای سیستم مذكور اعمال دارند علیهذا اتخاذ روشی مغایر با آن علاوه بر مجازات خاطی متضمن مسئولیت رئیس مربوطه نیز خواهد بود . 7- مدیران كل استانها مكلف به نظارت دقیق بر اجرای موارد فوق خواهند بود تا مجموعه مذكور در واحدهای تحت سرپرستی كاملاً اجرا گردد . 8- جزوه آموزشی مربوطه به سیستم جدید عملیات ثبت املاك واسناد متعاقباً جهت استفاده علاقمندان ارسال خواهد شد . 9- دفتر بازرسی ، پیگیری ونظارت وارزشیابی ، دفتر تشكیلات وبودجه وآموزش و آمار ، اداره كل امور املاك ونقشه برداری ، اداره كل امور اسناد وسردفتران ، اداره كل امور اداری وكلیه واحدهای ستادی مسئولیت مراقبت ونظارت بر اجرای سیستم مذكور را به عهده خواهند داشت . ( دستورالعمل شماره 5910/ 1- 32 مورخ 5/10/69 صادره از معاونت اداری اداری ومالی سازمان ثبت ) وكالتنامه های وكلای دادگستری ابطال دستورالعمل شماره 781/34 – 23/7/73 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت : رأی شماره ه /75/113 مورخ 17/10/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری « علاوه بر اینكه اختصاص وكالت نامه های دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی نیست ، اساساًبا توجه به حكم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد واملاك كشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی واینكه وضه قاعده مبنی بر الزام وكیل دادگستری به تنظیم وكالتنامه رسمی به منظور مراجعه با ادارات ثبت اسناد واملاك كشور منوط به حكم مقنن ویا ماذون از قبل قانون گذار است ، لذا دستورالعمل شماره 781/34 – 23/8/73 خلاف قانون وخارج از حدود اختیار تشخیص ومستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. » واریز حق الثبت اسناد به بانك شماره 3472/10 تاریخ 28/3/1369 اداره كل ثبت منطقه .......... به منظور حفظ حقوق دولت وانتقال به موقع در آمدها ، به حساب خزانه ، بر اساس مواد 151 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351 وماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ترتیب وصول وایصال حق الثبت اسناد موضوع ماده 123 اصلاحی قانون وتبصره 90 قانون بودجه سال 62 وتبصره 33 قانون بودجه سال 68 كل كشور را از تاریخ اول مرداد ماه 1369 از طریق سیستم بانكی وبا پرداخت مستقیم آن توسط اصحاب معامله در شعب بانك ملی ایران به شرح زیر مقرر می دارد : 1- هنگام مراجعه اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند پس از ملاحظه وكنترل مدارك وضمائم ومستندات وحصول اطمینان از عدم اشكال قانونی برای ثبت سند نسبت به محاسبه دقیق میزان حق الثبت متعلقه وفق ماده 123 اصلاحی قانون ثبت واصلاحات بعدی آن ومفاد تبصره 33 قانون بودجه سال 1368 كل كشور اقدام ومبلغ ( حقوق دولتی ) قانونی را تعیین وهمراه با مشخصات لازم وشماره حساب مربوطه در فیش بانكی كه به همین منظور تهیه ودر اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد گرفت بطور واضح وخوانا قید نموده وپس از مهر وامضاء مسئول دفترخانه به متقاضی تسلیم دارند وتأكید گردد پس از پرداخت وجه فوراً فیش پرداختی را به دفترخانه تحویل نمایند . 2- دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ رسی بانكی وكنترل مبلغ وشماره حساب آن با رعایت كامل سایر مقررات نسبت به تنظیم وثبت سند مربوطه اقدام وشماره فیش بانكی ومبلغ حق الثبت را در متن سند وثبت قید نمایند . 3- لازم است در پاین هر ماه فهرست كلیه فیشهای بانكی مربوط به وجوه حق الثبت دولتی پرداخت شده همان ماه مطابق فرم صورتحساب درآمد كه متعاقبا"همراه فیش بانكی ارسال می شود توسط دفترخانه در2نسخه تنظیم و در تهران به اداره كل امور مالی وذیحسابی سازمان ثبت ودر شهرستانها همراه با اصل فیشهای مزبور به اداراتثبت محل تسلیم خواهد شد. تا پس از رسیدگی و تطبیق و تأیید نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهی و جهت ضبط به دفتر خانه مربوطه مسترد دارند. 4- دفاتر اسناد رسمی موظفندعوائد وصولی تا پایان تیرماهرا تمامأ برابر رویه گذشته به حسابهای مربوطه واریز و تسویه حساب نمایندواز اول مرداد ماه به بعد حسب این بخشنامه اقدام و ترتیبی اتخاذ نمایند كه اقلام مندرج در صورت حساب درآمد ماهیانه دفترخانه نشانگر عوائد وصولی همان ماه باشد و با فیشهای بانكی همان ماه مطابقت نماید. 5- هر گاه قبل از تنظیم سند و ثبت آن طرفین معامله از انجام معامله منصرف شوند. سردفتر یا قایم مقام قانونی وی باید تقاضای استرداد و نسخه مخصوص پرداخت كننده فیش باتنكی گواهی لازم مبنی بر عدم انجام معامله و ثبت سند را به اداره ثبت محل ویا اداره كل امور مالی در تهران ارسال دارد. تا باتوجه به مقررات مربوطه نسبت به استرداد وجوه پرداختی به ذینفع اقدام گردد. 6- هرگاه اشتباهی در محاسبه و تعیین میزان حق الثبت اسناد از لحاظ كسر ویا افزایش مبلغ قانونی آن رخ دهد مسئولیت آن به عهده سردفتر یا قایم مقام قانونی وی خواهد بود و بایستی برابر مقررات جبران نماید. 7- به منظورتسهیل و تسریع درامور مراجعین اجازه داده می شود فعلا" وصول حق – الثبت اسناد مربوطه به اقرار نامه –فسخ نامه- اقاله – تقسیم نامه-طواهی امضاء واسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد كما فی السابق طبق رویه جاری عمل نمایند. 8- اوتاریخ اجرای این بخشنامه به جز موارد ذكر شده در بند7 جهت تنظیم و ثبت اسناد به جز حق التحریر و بهای اوراق وجه دیگری از اصحاب معامله نقدا" دریافت نخواهد شد و دفاتر موظفند رسید حق التحریر دریافتی را به مهروامضاءمسئول دفترخانه رسیده و ممهور شده باشد كما فی السابق به ذینفع تسلیم وشماره و تاریخ قبض حق التحریر و مبلغ دریافتی را در سند ثبت قید نمایید. 9- به منظور آگاهی بیشتر مراجعین و رفع هر گونه ابهام ، این بخشنامه و تعرفه حق الثبت و حق التحریر به نحوی در دفاتر اسناد رسمی تابعه الصادق گرددكه به راحتی در معرض دیدارباب رجوع باشد. 10- مقتضی است با بازرسی مرتب از دفاتر تابعه و رسیدگیهای مستمر و پیگیر بر حسن اجرای دقیق این بخشنامه مراقب كامل معمول وبا متخافین قاطعانه برخورد قانونی نمائید. سید رضا زوارهای معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسنا د و املاك كشور دستورالعمل بانك ملی نسبت به حق الثبت اسناد بانك ملی ایران ( مخصوص واحدهای تهران ) – سازمان وروش ها : نامه عمومی شماره 17/70 - مورخ 4/10/1370 به منظور اجرای صحیح امور مربوط به واریز وانتقال وجوه حق الثبت اسناد واعلام نتیجه به ادارات ثبت وایجاد هماهنگی وارتقاء كیفی گردش عملیات فی ما بین شعب بانك ، دفاتر اسناد رسمی وسازمان ثبت اسناد واملاك كشور نظر شعب را به نكات ذیل جلب می نماید : 1- به طوری كه اطلاع دارند برای هر یك از دفاتر اسناد رسمی نزد ، یكی از شعب بانك ، حساب جاری غیر قابل برداشت افتتاح گردیده وتأكید شده است به منظور جلوگیری از بروز مغایرات واختلافات ناشی از انتقال وجوه از طریق سایر شعب به حساب افتتاح شده ، دبیرخانه ، اصحاب معامله را جهت پرداخت حق الثبت مقرر صرفاً به همان شعبه هدایت نماید . بنابراین اقتضاء می نماید شعب فقط نسبت به دریافت وجوه مربوط به دفترخانه طرف حسابشان اقدام نمایند واز قبول وجوه مربوط به سایر دفترخانه ها به صورت انتقالی حتی المقدور خودداری به عمل آورند واین قبیل مراجعین را از طریق دفترخانه ذیربط به شعب مربوطه راهنمائی نمایند . 2- با توجه به اینكه به حسابهای غیر قابل برداشت دفاتر اسناد رسمی اقلام مشابهی واریز می گردد وعدم درج شماره فیشها در صورت حسابهای بانكی مشكلاتی را به هنگام تهیه صورت مغایرات برای دفاتر مزبور وامور مالی سازمان ثبت اسناد واملاك فراهم خواهد نمود ، لذا ایجاب می نماید شماره فیشهای مورد نظر در صورتحسابهای دستی وصورت حسابهای كامپیوتری كه از طریق سرپرستی ارسال می گردد ، قید گردد . 3- شعبی كه حسابهای غیر قابل برداشت دفاتر اسناد رسمی نزد آنها مفتوح می باشد در 25 هر ماه نسبت به انتقال موجودی این قبیل حسابها به حساب 99013 سازمان ثبت اسناد واملاك كل كشور نزد شعبه ثبت اقدام وهمزمان تصویر یا نسخه ای دستنویس از عملیات كارت حساب جاری دفترخانه را با قید نام وشماره حساب مربوطه در صدر آن به نماینده ای كه كتباً از طرف دفترخانه به شعبه معرفی می گردد تحویل نمایند . 4- با توجه به اینكه تصویر یا دستنویس صورتحسابهای تحویلی از طرف شعب به دفاتر اسناد رسمی موقتی می باشد لذا صورتحسابهای كامپیوتری ارسالی از سرپرستی را پس از رفع اختلافات مستقیماً به امور مالی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ارسال وترتیبی اتخاذ نمایند تا شماره حساب ونام وشماره دفترخانه در صدر صورتحسابهای فوق قید گردد. 5- نظر به اینكه وجوه حق الثبت وسیله فیشهای اختصاصی چهار نسخه ای از طریق دفترخانه تنظیم وتوسط اصحاب معامله برای پرداخت وجه به بانك ارائه می گردد . لذا متصدیان امر وبه خصوص تحویلداران دقت نمایند تا مندرجات هر چهار نسخه فیش ، كامل وهمانند تكمیل شده باشد وپس از شمارش واطمینان از صحت وجوه دریافتی به ترتیب زیر عمل نمایند : الف : نسخه اول – سند حسابداری بانك می باشد كه پس از دریافت وجه برای اعمال عملیات حسابداری در واحدهای دریافت كننده وجه مورد استفاده قرار خواهد گرفت . ب : نسخه دوم – رسید برای دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند ثبتی می باشد كه واحد طرف حساب دفترخانه باید به منظور تسریع در انجام امور ، این نسخه را توسط پرداخت كننده وجه ( اصحاب معامله ) به دفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال نمایند . ج : نسخه سوم – رسید برای پرداخت كننده وجه ( اصحاب معامله ) می باشد كه به وی تسلیم خواهند نمود . د : نسخه چهارم – رسید برای اداره كل امور مالی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در تهران می باشد كه باید توسط شعبه دریافت كننده وجه ابتدا روزانه در كلاسور مخصوصی نگهداری وسپس در 25 مهرماه همزمان با انتقال موجودی حساب مزبور به حساب 99013 سازمان یاد شده به ضمیمه سند مركز صادره به شعب ثبت كل در تهران ارسال نمایند . بدیهی است باید سرجمع ارقام مندرج در نسخ چهارم فیش ها مطابق با مبلغ سند مركز صادره باشد . اداره سازمان وروش های بانك ملی ایران هدایت اصحاب معامله جهت پرداخت حق الثبت وارسال صورتحساب ماهانه مربوطه توسط دفترخانه در خصوص واریز وانتقال صحیح وبه موقع وجوه حق الثبت اسناد وایجاد هماهنگی وارتقاء كیفی گردش عملیات فی مابین بانك ، دفاتر اسناد رسمی وسازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمائید : 1 – دفاتر اسناد رسمی اصحاب معامله را جهت پرداخت حق الثبت فقط به شعب ذیربط كه دفترخانه ها در آنها دارای حساب می باشند هدایت نمایند در غیر اینصورت بانك از دریافت وجوه خودداری خواهد نمود . 2- دفاتر اسناد رسمی در 25 هر ماه با توجه به معاملات انجام شده و درامد وصولی وبا استفاده از قبوض واریز شده به حساب بانك فهرستی تهیه ومغایرت فهرست تهیه شده را با صورت حساب موقت بانك كه در همان روز مقطع زمانی دریافت نموده استخراج وتوأم با صورتحساب بانك ودفترخانه به اداره كل امور مالی وذیحسابی سازمان ثبت ارسال وتسویه حساب نمایند . ( بخشنامه شماره 8776/3304/ ت مورخ 15/10/70 اداره كل دفتر تشكیلات وبودجه وبرنامه ریزی سازمان ثبت ابلاغ شده طی شماره 24122/5 – 25/10/70 اداره كل ثبت استان تهران ) دستورالعمل استرداد حق الثبت به منظور اعمال روش واحد در خصوص نحوه استرداد وجوه ناشی از انصراف از انجام معامله وعدم ثبت آن در دفتر واضافه واریزی به اصحاب معامله ، سه فقره نمونه فرم تنظیم مشروحه زیر : 1- فرم شماره 1 : در ارتباط با انصراف از انجام معامله وعدم ثبت در دفتر مستند به ماده 56 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی است كه دفاتر اسناد رسمی پس از تكمیل جهت استرداد وجه به ذینفع مستقیماً در استان تهران به ذیحسابی واداره كل امور مالی سازمان ثبت ودر سایر استانها به ذیحسابی مربوطه ارسال می نمایند . 2- فرم شماره 2 : مرتبط با وجوه استرادی ناشی از اضافه واریزی است كه دفاتر اسناد رسمی با توجه به مستندات قانونی ومدارك لازم فرم مذكور را تكمیل وبه اداره كل ثبت اسناد استان مربوط جهت انجام مراحل قانونی ارسال می نمایند . 3- فرم شماره 3 : اداره كل ثبت اسناد واملاك استان حسب ضرورت یا مورد پس از بررسی اسناد ومدارك مربوط ، موضوع فرم نمونه شماره 2 را در صورت تأیید منضم به فرم نمونه 3 تكمیلی جهت استرداد وجه در استان تهران به ذیحسابی واداره كل امور مالی سازمان ودر سایر استانها به ذیحسابی اداره كل ثبت شهرستانها وادارات كل ثبت وذیحسابی استان به همین نحو اعمال گردد . در مورد سایر در آمدهای ثبتی پس از تكمیل با بررسی واعلام نظر مسئولین حسابداری ادارات ثبت وتأیید ادارات كل ثبت استانها از طریق ذیحسابی استان برابر مقررات مربوط قابل استرداد خواهد بود . مقتضی است ضمن ابلاغ این دستورالعمل به كلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی تابعه در اجرای قوانین ومقررات ثبتی وسایر مقررات ودقت لازم را معمول دارند . بدیهی است دفاتر اسناد رسمی نیز مكلفند به منظور به حداقل رساندن موارد استردادی حق الثبت واریزی را پس از تكمیا كلیه اسناد ومدارك به عنوان آخرین مدرك از اصحاب معامله مطالبه نمایند . تا بدین ترتیب موجب كاهش وجوه استردادی وعدم وجوه مغایرت در حسابهای درآمد حق الثبت دفاتر اسناد رسمی گردد . ( دستورالعمل شماره 18642/10 مورخ 3/8/1372 ریاست سازمان ثبت ) فرم شماره 1 بسمه تعالی به : ذیحسابی واداره كل امور مالی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ذیحسابی اداره كل ثبت اسناد واملاك استان .................... از : دفتر اسناد رسمی شماره .................... با توجه به مفاد ماده 56 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نظریه اینكه نسبت به فیش شماره ...............مورخ ...............واریزی به حساب شماره ............... تمركز در آمد این دفتر نزد بانك ملی ایران شعبه ...............به مبلغ به حروف ................../..............................ریال سندی ثبت دفتر نگردیده است . لذا با ارسال دو برگ فیشهای ظهرنویسی شده مربوط ( نسخه مخصوص دفتر اسناد رسمی شماره 2 ونسخه مخصوص پرداخت كنند شماره 3) خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به استرداد وجه آن به ذینفع حقیقی / حقوقی – خانم /آقا- .........................فرزند....................شماره شناسنامه ................متولد ...............صادره ..........حساب جاری شماره ...............وزارتخانه /اداره/شركت/موسسه................ .نزد ..................شعبه ................) اقدام مقتضی معمول فرمایند . محل امضاء ومهر سردفتر اسناد رسمی شماره ................ فرم شماره 3 بسمه تعالی به : ذیحسابی واداره كل امور مالی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ذیحسابی اداره كل ثبت اسناد واملاك استان ...................... از:اداره كل ثبت اسناد واملاك استان ..................... بدینوسیله تصویرنامه شماره ...................مورخ.....................دفتر اسناد رسمی شماره ......................منضم به اصل دوبرگ فیش حق الثبت واریزی به شماره .................(نسخه 2و3) وتصاویر مدارك مشروحه زیر : 1- 2- كه مورد تأیید می باشد جهت استرداد مبلغ به حروف ......................../ به عدد.................... ریال به پیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمایند پس از پرداخت وجه مذكور بذینفع اصل فیش شماره ................................ مورخ........................( نسخه شماره 2) را جهت حفظ سابقه به دفتر اسناد رسمی فوق الذكر ارسال واز نتیجه اقدام این اداره كل را مطلع فرمایند. مدیر كل ثبت اسناد واملاك استان نحوه استرداد حق الثبت در تهران واستان تهران 1- ذیحسابی اداره كل ثبت اسناد واملاك استان تهران از ذیحسابی اداره كل امور مالی سازمان ثبت منتزع گردید. 2- پیرامون نحوه استرداد وجوه ناشی از انصراف از انجام معامله وعدم ثبت آن در دفتر واضافه واریزی واشتباه محاسبه به متعاملین ، تعداد 3 فقره نمونه فرم مشروحه زیر: الف –نحوه استرداد وجوه ناشی از عدم انجام معامله واضافه واریزی وغیره 1- فرم نمونه 1- در ارتباط با انصراف از انجام معامله وعدم ثبت در دفتر مستند به ماده 56 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی است كه دفاتر اسناد رسمی پس از تكمیل جهت استرداد وجه به ذینفع مستقیماً در تهران بزرگ به ذیحسابی اداره كل ثبت استان تهران ارسال ودفاتر اسناد رسمی واحدهای ثبتی تابعه شهرستان به ادارات ثبت تابعه منعكس وپس از تأیید اداره ثبت شهرستان ، آن را جهت اقدام به ذیحسابی اداره كل ثبت استان تهران ارسال نمایند . 2- فرم نمونه 2 – مرتبط با وجوه استردادی ناشی از اضافه واریزی است كه دفاتر اسناد رسمی با توجه به مستندات قانونی ومدارك لازم فرم مذكور را تكمیل وبه ادارات كل ثبت استان تهران جهت انجام مراحل قانونی ارسال می نمایند . 3- فرم نمونه 3 – اداره كل ثبت استان تهران حسب ضرورت یا موردی پس از بررسی اسناد ومدارك مربوط موضوع فرم نمونه شماره 2 را در صرت تریید منضم به فرم نمونه 3 تكمیلی جهت استرداد وجه به ذیحسابی اداره كل ثبت استان تهران ارسال می نمایند . در مورد دفاتر اسناد رسمی ، واحدهای ثبتی از طریق ادارات ثبت شهرستانها با ذكر مبلغ پیكره انتقال درآمد به اداره كل ثبت استان تهران وبالاخره به ذیحسابی اداره كل ثبت استان تهران پس از تأیید جهت اقدام ارسال می نمایند . ب – نحوه استرداد وجوه ناشی از اشتباه محاسبه یا اضافه واریزی در مورد سایر درآمدهای ثبتی مسولین حسابداری یا عاملین ذیحساب واحدهای ثبتی تابعه مراتب را مستدلاً ومستنداً به رئیس اداره گزارش ، پس از بررسی وتأیید موضوع مورد نظر را به انضمام دو نسخه فیش بانكی حقوق دولتی ( نسخه مخصوص پرونده ونسخه مخصوص پرداخت كننده ) را با ذكر مشخصات كامل ذینفع در مورد اشخاص حقوقی ، شماره حساب بانكی وشعبه مربوط وذكر مبلغ پیكره انتقال درآمد به اداره كل ثبت استان تهران جهت بررسی و تأیید منعكس كه پس از تأیید جهت اقدام به ذیحسابی اداره كل ثبت استان تهران ارسال می نمایند . تذكر : 1 – در خصوص پرداختی های تا پایان سال 1375 به شیوه دستورالعمل شماره 31489/5 مورخ 10/8/72 كماكان برای آخرین فرصت از طریق اداره درآمد ذیحسابی واداه كل امور مالی سازمان ثبت در سال اری اقدام گردد ( درآینده به هیچ وجه مربوط به سالهای گذشته از طریق هیچ یك از دو ذیحسابی قابل استرداد نخواهد بود ) 2- دفاتر اسناد رسمی مكلفند ضمن اجرای دقیق دستورالعمل های فوق به منظور به حداقل رساندن موارد استردادی ، حق الثبت واریزی را پس از تكمیل كلیه اسناد ومدارك ودقت لازم در محاسبه ، به عنوان آخرین مدرك از اصحاب معامله ، مطالبه نمایند . تا بدین ترتیب موجب كاهش وجوه استردادی وعدم مغایرت در حسابهای درآمد حق الثبت دفاتر اسناد رسمی گردد . 3- از هرگونه دخل وتصرف وانشاء فرم های ضمیمه خودداری شود . ( دستورالعمل شماره 7263/10 – 3/8/72 سازمان ثبت ابلاغ شده طی شماره 31489/5 مورخ 10/8/72 ثبت استان ) معافیت دولت از حق الثبت املاك براساس مفاد ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع وجنگلها واراضی خالصه وموات وهرگونه اموال غیر منقول كه از طرف دولت تقاضای ثبت می شود ، معاف می باشد . دولت موظف است هزینه های مقدماتی ثبت این گونه املاك را به میزان مخارج واقعی بپردازد. ( بخشنامه شماره 108 – س /2 مورخ 14/1/69 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر اساس اعلام شماره 44291/13029 /51 مورخ 12/12/68 وزارت امور اقتصادی ودارائی ) تنظیم سند انتقال سهم الشركه در دفاتر اسناد رسمی كمیسیون مشورتی مدیران كل سازمان ثبت اسناد واملاك در اجرای امریه مقام معظم معاونت رئیس قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، درجلسه مورخ 18/4/1376 در مورد نامه شماره 1801/32 مورخ 12/3/76 اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی مبنی بر اینكه ثبت انتقال سهم الشركه كه از طریق ثبت شركتها مستنداً به ماده 5 طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شركتها مصوب 1340 بر خلاف ماده 103 قانون تجارت می باشد و می بایستی از طریق دفترخانه های اسناد رسمی انجام شود ، نظر داده است بر اینكه : « از آنجا كه اسناد مربوط به دفاتر اسناد رسمی قبلاً تنظیم وسپس ثبت دفتر می شود وطبق ماده 5 طرح اصلاحی مرقوم تكلیفی كه به عهده اداره ثبت شركتها محول شده فقط ثبت شركتنامه است ولا غیر بنابراین با تأیید نظریه اداره كل ثبت شركتها ، كمیسیون ، عقیده به تنظیم سند انتقال سهم الشركه كه در دفترخانه اسناد رسمی دارد . » ( بخشنامه شماره 25624/101 مورخ 22/8/76 اداره كل ثبت استان تهران موضوع ابلاغ صورتجلسه مورخ 18/4/76 كمیسیون مشورتی مدیران طی شماره 6795/32 مورخ 18/8/76 اداره كل ثبت شركتها ومالكیت صنعتی به واحدهای ثبت شركتها ) . بهای معاملات اتومبیل در اسناد چون به موحب قسمت (4) بند الف تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 كل كشور ، از تاریخ 1/1/79 ، تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی ، بیع ، صلح ووكالت انواع خودروهای سبك وسنگین اعم از سواری وغیر سواری وماشین آلات راه سازی وكشاورزی وموتورسیكلت ساخت ومونتاژ داخل وساخت خارج از نصابهای ، مذكور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به مأخذ ده / 10 در هزار ، برای خودروها وموتورسیكلتهای ساخت ومونتاژ داخل وبیست 20 در هزار برای خودروها وموتورسیكلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت اموراقتصادی ودارائی كه هر سال به تجویز تبصره های (1) و(2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی كالاها وخدمات مصوب 1374 ، ملاك وصول مالیات نقل وانتقال ، خودروها وموتور سیكلت های مذكور قرار می گیرد ، تغییر یافته است لذا مراتب جهت اطلاع واقدام ابلاغ می گردد. بخشنامه شماره 24949/34/1 – 28/12/78 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور . مالیات بر ارث قبل از سال 1346 (الف) : بدهی مالیاتی معوقه پرونده های ارث بقایا (مربوط به متوفیان قبل از سال 1346) بخشوده شود ولذا نقل وانتقال املاك ویا هرگونه ثبت سند راجع به اموال متوفیان فوق الذكر به گواهی مالیات بر ارث مزبور نیاز ندارد. از بخشنامه شماره 20/1987/36166 – 28/8/66 وزیر امور اقتصادی ودارائی (ب) : تبصره (یك) اصلاحی 7 اردیبهشت 71 ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 – مالیاتهائی كه سال تحصیل درآمد مربوط به تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می باشد وتا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد ، قابل مطالبه نخواهد بود . اسناد موضوع آراء هیأتهای رسیدگی به دفاتر رسمی وواحدهای ثبتی ابلاغ می گردد كه در موقع تنظیم اسناد در اجرای آراء قانونی هیأتهای موضوع قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت نیاز به استعلام از مراجع دیگر ندارد ونسبت به تنظیم سند انتقال یا صدور اسناد مالكیت حسب مورد اقدام نمایند . نامه شماره 4605/3-14/8/70اداره كل امور املاك سازمان ثبت به اداره كل ثبت استان تهران كه به موجب شماره 18759/5- 4/9/70 اداره كل ثبت استان تهران بخشنامه شده است. عدم نیاز به گواهی مالیاتی واگذاری دفتر خانه ها واگذاری پروانه های مختلف كسب و كار و حق الامتیازها مشمول مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده ومأمورین تشخیص مالیات مكلفند با رعایت مقررات مربوط نسبت به تشخیص درآمد و مطالبات متعلق در مواعد مقرر قانونی اقدام نمایند. چون در ماده 187 قانون فوق الذكر و سایر مواد آن برای سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و همچنین دفاتر اسناد رسمی تكلیفی راجع به اخذ گواهی مالیاتی در هنگام انتقال حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی پیش بینی نشده است بنابراین برای واگذاری حق الامتیاز مورد بحث نیازی به صدور گواهی خاصی از طرف حوزه مالیاتی ذیربط ندارد. جوابیه اختصاصی شماره 3746- 5/30- 20/10/73 اداره كل دفتر فنی مالیاتی به اداره كل مالیاتهای مركز تهران. مرخصی سر دفتران و دفتر یاران تقضای مرخصی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران بایستی حداقل 20 روز قبل از تاریخ استفاده از مرخصی به اداره كل ثبت به وسیله شخص متقاضی تسلیم و پس از تصویب مرخصی و تعیین كفیل نیز شخصا" برای دریافت احكام صادره و صدور ابلاغ به اداره كل مراجعه نمایند. بدیهی است استفاده از مرخصی تصویبی موكول به صدور ابلاغ جهت كفیل و انجام تحویل و تحول و گزارش به اداره كل خواهد بود. بخشنامه شماره 2148/101- 2/2/ 75 اداره كل ثبت استان تهران . اسناد اراضی روستای تلو اراضی پلاك 1/94و 94 اصلی واقع در لواسانات بخش 11 ثبتی تهران (روستای تلو) مورد هجوم عده ای زمین خوار قرار گرفته و با دستبرد به نقشه های اصلی به اراضی ملی شده تجاوز نموده اند لذا از این تاریخ از هرگونه صدور وكالت یا تنظیم سند موضوع پلاكهای فوق الاشعارخودداری گردد. بخشنامه شماره 24509/101- 30/8/ 75 اداره كل ثبت استان تهران ضمن رونوشت نامه شماره 26-75/5219 مورخ 29/8/75 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران اسناد منعقده با سفارتخانه ها یا كنسولگری ها ودیپلماتهای خارجی واتباع بیگانه پیرو بند(361) مجموعه بخشنامه های ثبتی دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از تنظیم هر نوع سند فی ما بین اشخاص با سفارتخانه ها یا كنسلو لگرها و یا اتباع بیگانه و دیپلماتهای خارجی شاغل در سفارتخانه ها و دفاترنمایندگی های بین المللی مقیم ،نسخه ای خوا نا به اداره كل امور املاك سازمان ثبت و به اداره كل تشریفات وزارت امو خارجه ارسال دارند. بخشنامه شماره 1789/34- 20/ 2/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران بر حسب در خواست های شماره 11037/41 مورخ27/11/75 اداره كل امور امكلاك سازمان ثبت و شماره 3992/761 مورخ 24/10/75 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. گواهی مالیاتی تبصره ماده 186 توضیح ذیل گواهی انجام معامله صرفا" در ارتباط با لزوم رعایت مقررات مربوط به آئین نامه موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ارتباطی باوظایف دفترخانه ندارند. (جوابیه اختصاصی شماره 11848/4/30 مورخ 5/12/75) شورای عالی مالیاتی به دفتر خانه شماره 212 تهران) اسناد وكالت مشمولین خدمت وظیفه عمومی هنگام تنظیم سندوكالت كه به قصد انجام معامله تنظیم می شود رعایت مقررات مربوط به قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی دفتر خانه تنظیم كننده سندوكالت ضروری است، لكن چنانچه دروكالتنامه رعایت مقررات مزبور نشده باشد،رعایت قانون یاد شده به وسیله دفترخانه ای كه به استنادآن وكالتنامه مبادرت به تنظیم سند می نماید،ا لزامی است. جوابیه اختصاصی شماره 761/34-14/2/76 اداره كل امور اسناد و سرددفتران سازمان ثبت به دفترخانه شماره291تهران مالیات وكالتنامه های خودرو تنظیمی در خارج كشور وكالتنامه هائی كه در خارج از كشور برای خودرو جهت صدور هر نوع سند:(قطعی،شرطی،رهنی،وثیقه ای، صلح، اجار های،وكالتی و غیر اینها) تنظیم می گرددنیز با توجه به مفاد تبصره (2) ماده(7) لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/59 و تبصره(5) ماده (یك) قانون مصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/63 مشمول مالیات نقل و انتقال می باشد. بخشنامه شماره 801/34-25/2/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران بر مبنای نامه شماره 1788-20/1/76 معاونت درآمد های مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی حذف مدرك گواهی های پایان ساختمان یا عدم خلا ف در اخذ گواهی مالیاتی عنوان مدرك گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف از سری مدارك مندرج در ذیل فرم های در خواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردد. بخشنامه شماره 3553/34 مورخ 31/4/76 اداره كل امور و سر دفتران ناشی از نامه شماره 10758/2655-4/30-18/3/76 معاونت در آمد های مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از حق الثبت و مالیات فرمان مقام معظم رهبری مبنی برمعافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت هرنوع : مالیاتو عوارض، هزینه های ثبتی از قبیل بقایای ثبتی ،حق ا لثبپت و هزینه های تفكیك املاك با توجه به مد لول ماده (133) فانون ثبت ارسال می گردد. بخشنامه شماره 5073/34- 7/5/76 اداره كل امور اسناد و سردفتران. ضمایم ) الف) : نامه شماره 16759/1 مورخ 10/3/76 جناب آقای شریعت ریاست محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) . سلام علیكم: نامه شماره 3824/75 /س- 4/12/75 جنابعالی مبنی بر معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید،فرمودند: (( معافیت مورد نظر شامل همه موارد اشاره شده در این نامه می شود .)) مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاء می گردد. دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی (ب): نامه شماره 16759/1مورخ 12/4/76 جناب آقای زواره ای – ریاست محترم سازمان ثبت اسنادواملاك كشور سلام علیكم: نامه شماره 38240/70/ س مورخ 4/ 12/ 75ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر درخواست معافیت از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض از جمله (معافیت از پرداخت هزینه های ثبتی از قبیل بقایای ثبتی ،حق ا لثبت و هزینه های تفكیك املاك ) به استحضار مقام معظم رهبری مدظله ا لعالی رسیده ،فرمودند: ((معافیت مورد نظر شامل همه موارد اشاره شده در این نامه می شود .)) مراتب به انضمام تصویرنامه فوق ا لذكر جهت اقدام مقتضی ایفاء می گردد. دفتر مقام معظم رهبری :محمدی گلپایگانی هزینه مقدماتی ثبت املاك بند (ف) ماده ( یك ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 شامل مواردی است كه مشمول تعرفه های مندرج در مواد (1) و (2) قانون مزبور می باشد وبه عبارت دیگر در مواردی كه حقوق ثبتی بر طبق تعرفه های مقرر در مواد (1) و(2) قانون فوق الذكر پرداخته شود دیگر هزینه مقدماتی تعلق نمی گیرد . بخشنامه شماره 4721/101 -3/7/76 اداره كل حقوقی سازمان ثبت مبتنی بر دستور رئیس قوه قضائیه وریاست سازمان اسناد واملاك كشور . قید نشانی املاك مورد وكالت در وكالتنامه دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم وكالتنامه های اموال غیر منقول ( عین و منفعت ) نشانی كامل مورد وكالت را نیز در سند مربوط قید نمایند . بخشنامه شماره 9279/34 – 21/7/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران بر حسب درخواست شماره 19605/68553/31 -15/6/76 وزارت امور اقتصادی از سازمان ثبت . نافذ نبودن معاملات منافی حق مرتهن مطابق مواد قانون مدنی ، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالكیت راهن نمی شود لكن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی وحق تقدم ایجاد می نماید كه می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء كند ومعاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتی كه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود ،اعم از اینكه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن یا بالقوه . بنابه مراتب مذكور در جائی كه بعد از تحقق رهن ، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش وانتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است كه با حق مرتهن منافات داشته ونافذ نیست . ( رأی شماره 620 – 20/8/1376 وحدت هیأت عمومی دیوان عالی كشور ) شناسنامه های مخدوش ، ناخوانا دفاتر اسناد رسمی در انجام معاملات اصل شناسنامه متعاملین را ملاك هویت آنان قرار می دهند ودر صورت وجود هر گونه ابهام ویا برخورد با شناسنامه ها ی مخدوش ، ناخوانا و... مراتبرا با ارسال عین شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال محل منعكس تا اقدام لازم صورت پذیرد . دستور شماره 12780/ ح/2 – 11/9/76 معاونت حقوقی وسجلی سازمان ثبت احوال كشور به اداره كل ثبت احوال استان تهران كه به موجب شماره 1131/34 -5/2/77 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بخشنامه شده ات . ضم وكیل به وكیل اول اگر مالكی برای فروش ملك خود به كسی وكالت بلاعزل داده وبعداً وكیل دیگری را هم برای انجام همان كار تعیین ووی را به وكیل اول ضمیمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید كه وكیل مذكور درانجام مورد وكالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ وموافقت او را هم كسب نماید وآنگاه اقدام به وكالت شود ، انجام این امر وقید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون ودارای اعتبار قانونی است . آثار قانونی بر وكالتنامه پیرو وضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مترتب خواهد بود واگر وكیل نخستین مستقلاً ملك مورد وكالت را به بیع قطعی به ثالثی رسماً انتقال دهد واز ضم وكیل دوم وتعیین شخص سومی كه می بایست اعمال او را تصویب وتأیید نماید ، اطلاع نداشته باشد ،بیع انجام شده توسط وكیل نخستین با توجه به ماده 680 قانون مدنی صحیح و قانونی است ولی اگر با وجود اطلاع از آنچه كه گذشت اقدام به فروش به تنهائی وبه استقلال نموده باشد ، بیع انجام شده غیر نافذ بوده ودر صورتی كه مالك تنفیذ نماید ، صحیح والا باطل خواهد بود . نظریه شماره 6310/7 -12/10/76 اداره حقوقی قوه قضائیه دادسرا ودادگاه انتظامی سردفتران صالح رسیدگی تخلف مازاد دریافتی حق التحریر تخلف سردفتران ناشی از دریافت حق التحریر مازاد بر تعرفه از مصادیق تخلفات انتظامی محسوب ودر صلاحیت دادسرا ودادگاه انتظامی سردفتران می باشد . در صورت وصول پرونده ویا مراجعه اربای رجوع ، لازمست مراجعین را درشهرستانها به دوایر بازرسی اداره كل ثبت اسناد واملاك استان ودر تهران به دفتر بازرسی ونظارت و ارزشیابی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور هدایت نمایند . مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران كل تعزیرات حكومتی استانها خواهد بود . بخشنامه شماره 18167 / ت / س /56 -2/12/76 معاونت وزیر دادگستری وریاست سازمان تعزیرات حكومتی كه طی شماره 16079/34 – 20/12/76 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت ابلاغ گردیده . جهل به قانون ویا مقررات رافع مسئولیت نمی باشد بر اساس اصل 138 اصلاحی قانون اساسی وبا استفاده از ملاك مواد 2 و3 قانون مدنی ملاك اطلاع افراد از قوانین وتصویبنامه ها وآئین نامه های دولتی ، انتشار آن در روزنامه رسمی است وتاریخ اجرای آن نیز 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی است مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد لذا ادعای جهل به قانون ویا مصوبات وآئین نامه ها به بهانه تأخیر در ابلاغ یا عدم ابلاغ رافع مسئولیت سردفتران نمیباشد . نظریه مشورتی شماره 9580/11 – 21/12/76 دفتر حقوقی سازمان ثبت كه به موجب شماره 38395/101 -15/11/77 اداره كل ثبت استان تهران بخشنامه شده است . كارت شناسائی واحكام بازرسان دفتر بازرسی بازرسان دفتر بازرسی وپیگیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت برای انجام امور بازرسی علاوه بر كارت شناسائی در صورت لزوم دارای احكام مأموریت نیز هستند . سردفتران دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج وطلاق مجاز نیستند افراد ناشناس را با عنوان بازرسی بپذیرند وسابقاه ای را دراختیار آنان قرار دهند . درصورت مشاهده ، مراتب با تلفن های 673330 و 678563 به دفتر بازرسی اعلام گردد. بخشنامه شماره 300/12 -7/2/77 اداره كل دفتر بازرسی وپیگیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت . مسكن مورد نیاز از مستثنیات دین مهریه( الغای تبصره 3 الحاقی به بند ه ماده 69 آئین نامه اجراء اسناد رسمی ) نظر به اینكه تبصره 3 الحاقی به بند ه ماده 69 آئین نامه مصوب 25/6/76 كه مقرر می دارد : « در صورتیكه بستانكار همسر مدیون بوده وبابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سونت مدیون را بنماید در این صورت تا نصف از مالكیت مدیون بازداشت می شود .» مخالف حكم كلی بند (ه) ومغایر با فتاوی مشهور می باشد لذا لغو تبصره (3) مرقوم اعلام می گردد . مصوبه شماره 5730/77/1 -1/6/77 ریاست قوه قضائیه عدم نیاز به گواهی مالیاتی سند تمدیدی رهنی تنظیم سند تمدید مدت سند رهنی تنظیم شده والحاق شرایط به متن آن نیاز به اخذ گواهی انجام معامله مجدد ندارد . نامه شماهر 5777-4/30 – 29/7/77 شورایعالی مالیاتی به اداره كل اطلاعات و خدمات مالیاتی دررابطه با اعلام دفترخانه شماره 340 تهران . تعرفه حق الثبت تسهیلات ساخت وخرید مسكن مصوب جلسه مورخ 13 آبان 1377 هیأت وزیران ( شماره 54090 /ت /18988 ه – 25/8/1378 ) ماده 1- تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع تبصره 2 ا لحاقی به بند (الف) ماده (یك) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 از تاریخ 1/5/1376 برای ایثارگران به میزان سه(3) در هزار و برای سایر مشمولان تبصره مذكور ، به میزان پنج (5) در هزار تعیین می شود . ماده 2- ایثارگران موضوع این تصویبنامه مشتمل بر موارد ذیل می باشند: 1- اقربای درجه اول شهداء و مفقودالاثر و اسراء . 2- مجروحان جنگی. 3- آزادگانن . 4- رزمندگان داوطلب با سابقه 9 ماه متوالی یا یكسال متناوب خدمت در جبهه . این متن جانشین تصویبنامه شماره 60251/ ت 18274 ه مورخ 24/4/1376 هیأت وزیران می شود. معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی (بخشنامه شماره 10619 /34 – 23/9/77 اداره كل امور سردفتران ) گواهی مالیاتی معاملات دولت (الف) : در خصوص اشخاص مصداق بند (یك) ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود قطع نظر از اینكه انتقال دهندگان دهندگان قطعی املاك یا حقوق ناشی از آن ، چه اشخاص باشند ، حسب صدور ماده 187 پس از كسب گواهی انجام معامله ، اقدام به ثبت یا معامله ، اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند . (درخواست شماره 12206/ 1377- 4/30- 20/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور .) ( ب) : كسب گواهی انجام معامله وقید شماره ومرجع صدور آن در اسناد معامله از تكالیفی است كه دفاتر اسناد رسمی بدون استثناء ملزم به انجام آن می باشند . ( جوابیه اختصاصی شماره 69710/30 – 13/10/77 شورایعالی مالیاتی در رابطه با درخواست بند ( الف ) مذكور به دفترخانه شماره 333 تهران ) مقررات اعلام افراد ممنوع المعامله ورفع آن بخشنامه شماره 11908/77/1-30/10/77 قوه قضائیه به كلیه محاكم عمومی ، انقلاب اسلامی ونظامی سراسر كشور ): حسب اعلام سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ، برخی گزارشها ، اعلامات قبلی بعضی دادسراها ومحاكم در توقیف وممنوعیت معامله متهمین به لحاظ عدم رعایت ضوابط ونقص در مشخصات یا عدم اعلام رفع ممنوعیت با وصف انتفاء ضرورت ، مشكلات عنده ای را برای آن سازمان وخصوصاً افراد عادی كه صرفاً نان آنان با متهمین مورد نظر مشابهت دارد ، به وجود آورده است . به منظور تمركز در امور ورفع مشكلات سرگردانی افراد وهمچنین جلوگیری از اقداماتی مشابه ، مقرر می دارد : 1- از این پس اسامی كلیه افرادی كه ممنوعیت معامله وتوقیف اموال آنان از طریق ادارات ثبت ضرورنت دارد همراه با مشخصات كامل شناسنامه ای ( نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد ) بدواً به دادستانی كل كشور منعكس تا از آن طریق به سازمان ثبت اسناد واملاك كل كشور منعكس گردد. بدیهی است به محض رفع ضرورت نیز مراتب رفع ممنوعیت به ترتیب فوق اقدام خواهد شد . 2- در خصوص اصلاح وتكمیل سوابق ، لازم است صورت اسامی افراد ممنوع المعامله از طریق دادستانی كل كشور به مراجع یاد شده منعكس تا ظرف مدت سه ماه با بررسی سوابق امر در صورت لزوم ادامه ممنوعیت ، اسامی مورد نظر با مشخصات كامل مجدداً به ترتیب فوق به دادستانی كل كشور ارسال شود . عدم اعلام جدید از جانب آن مرجع در مهلت مقرر ، محمول بر انصراف ورفع ضرورت ادامه ممنوعیت تلقی می گردد . فك رهن وفسخ اسناد وثیقه بدون اخذ گواهی مالیاتی فك رهن و فسخ اسناد وثیقه مربوط به تسهیلات اعطائی بانكها مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1 اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن نخواهد بود . بخشنامه شماره 12657/34 11/11/77اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بر مبنای نامه شماره 50056/4/30 مورخ 20/10/77 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی به سازمان ثبت . تعرفه ثبت اسناد رسمی وام های وزارت صنایع (از بند الف تبصره 43 قانون بودجه سال 1378 كل كشور) * به وزارت صنایع اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای كمكهای فنی وتكنولوژی به صنایع ونمونه سازی ماشین آلات وتجهیزات صنعتی وطرح ارتقاء سطح تكنولوژی الكترونیك و كمك به نمونه سازی وطرح ایجاد وتجهز مراكز آزمایش وتحقیق واستاندارد نمودن قطعات خودرو با سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران ، دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ، شركتها ، موسسات وكارگاههای دولتی وغیر دولتی واشخاص حقیقی كه صلاحیت آنها از نظر كار مورد تأیید وزارت مزبور است ، برای نمونه سازی ماشین آلات وتجهیزات صنعتی ، ایجاد وتجهیز مركز آزمایش وتحقیق واستاندارد نمودن قطعات خودرو وقطعات وتجهیزات الكترونیكی ، قرارداد منعقد نماید وبه جای دریافت ضمانت نامه بانكی برای وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته ویا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرار داد خود پرداخت نماید . وزارت صنایع می تواند رأساً یا از طریق نظام بانكی به این افراد ، شركتها ، مؤسسات ، كارگاهها ، دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی در مقابل اخذ وثیقه یا سفته ، وام به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید . تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند مشمول تعرفه بخشهای تولیدی می گردد. عدم شمول مالیات در وكالتنامه های كاپوتاژ خودروها وكالتنامه های تنظیمی در مورد خودرو كه صرفاً اختیار وكیل برای مراجعه به ادارات جهت انجام تشریفات قانونی ... وانجام عملیات حمل ونقل ویا كاپوتاژ می باشد ومفاد آن دلالت بر تفویض اختیار انتقال مالكیت خودرو از طرف موكل به وكیل یا شخص ثالث ندارد ، سبب شمول مالیات نقل وانتقال موضوع ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی كالاها وخدمات نخواهد بود . به علاوه دفاتر اسناد رسمی نیز تكلیفی نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیات بردرآمد شغلی برای تنظیم اسناد وكالتی كه محتوی آن نقل وانتقال خودرو نباشد ، ندارند . نامه شماره 11804 – 4/30 –3/12/77 شورایعالی مالیاتی به اداره كل امور اقتصادی ودارائی استان گلستان . اعتبار سه ماهه گواهی مالیاتی در خصوص صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، لازم است در متن گواهی صادره حداقل سه ماه اعتبار برای آن قید گردد . از دستورالعمل شماره 5478/1121 – 4/30-19/2/78 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی كه مفاد دستورالعمل فوق به تأیید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی بر مبنای همان دستورالعمل رسیده است . ساعات كار دفترخانه ها ( الف ) : مفتوح بودن دفاتر اسناد رسمی در ساعات غیر اداری ومبادرت به تنظیم سند خلاف موازین ومقررات می باشد . نامه شماره 1112/12 – 14/2/78 دفتر بازرسی وپیگیری ونظارت وارزشیابی سازمان ثبت به اداره ثبت استان تهران ( ب) : ساعات كار دفترخانه از ساعت 5/7 تا 5/2 بعد از ظهر است وپس از آن بایستی درب محل دفترخانه ها از ساعت 5/7 تا 2/5 بعد از ظهر است پس از آن بایستی درب محل دفترخانه بسته واز پذیرفتن ارباب رجوع جداً خودداری شود . بخشنامه شماره 3607/101 – 26/2/78 اداره كل ثبت استان تهران معافیت حق الثبت اسناد نقل وانتقال موضوع ماده 17قانون تشكیل شورای آموزش وپرورش نقل وانتقال زمین ها واملاك موضوع ماده 17 قانون تشكیل شورا ... آموزش وپرورش استانها ، شهرستانها و مناطق كشور فقط از پرداخت حق الثبت اسناد معاف می باشد ولاغیر . بخشنامه شماره 5247/41/1-22/3/78 معاون رئیس قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وكالتنامه بلاعزل غیر منقول رهنی بانك مسكن با عنایت به سلب حق واگذاری راهن نسبت به وثائق غیر منقول بانك در اسناد رهنی ، دفاتر رسمی طرف قرارداد با بانك مسكن از تنظیم وكالتنامه های بلاعزل كه به موجب آن حق انتقال به غیر با اخذ ثمن به وكیل اعطاء می شود ، جداً اجتناب نمایند . بخشنامه شماره 5790-20/4/78 بانك مسكن ( سرپرستی منطقه شرق تهران ) ارسال رونوشت سند طلاق به دادگاه صادر كننده حكم طلاق دفاتر رسمی طلاق مكلفند برابر ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده مصوب 12/1/54 بلافاصله پس از ثبت واقعه طلاق ، مراتب را به انضمام رونوشت سند طلاق به دفتر دادگاه صادر كننده حكم یا صادر كننده گواهی عدم امكان سازش ثبت ارسال كنند . بخشنامه شماره 753/34 -29/4/78 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت انتقال پاركینگ به آپارتمان دیگر انتقال پاركینگ در داخل اپارتمانها بلامانع می باشد . جوابیه های اختصاصی : 1 – شماره 7286-26/2/78 اداره ثبت اسناد واملاك منطقه قلهك به دفترخانه شماره 333 تهران . عدم تكلیف دفاتر اسناد رسمی برای عوارض خدمات به استناد جزء (2) بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 وجزء (1) بند ( د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 تكلیفی به عهده دفاتر اسناد رسمی مستقر نشده است . جوابیه اختصاصی شماره 5577/34 – 14/6/78 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت به دفترخانه شماره 333 تهران . نقل وانتقال سردفتران اسناد رسمی دستورالعمل نقل وانتقال سر دفتران رسمی ( مصوب معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت ) : الف : سردفتران اسناد رسمی كه حداقل 5 سال به شغل سردفتری اشتغال داشته باشند ، می توانند در خواست انتقال به محل دیگری را بنمایند . این مدت برای درخواست انتقال به تهران 10 سال واز شهرستانهای حومه تهران به شهر تهران 5 سال خواهد بود . نقل وانتقال سردفتران با توجه به نیازهای هر استان وموافقت مدیر كل استان مربوطه فقط برای یك بار صورت می گیرد : 1- انتقال سردفتران اسناد رسمی از استانی به استان دیگر ونیز از محلی به محل دیگر ، هم تراز یا پایین تر ، بدون رعایت مدت مقرر در بند ( الف ) خواهد بود ، این حكم در مورد انتقال سردفتر به نقاط محروم وبد آب وهوا نیز جاری است ، همچنین جابجایی دو سر دفتر در صورت موافقت ادارات كل مربوطه . 2- هر سال خدمت در نقاط محروم وبد آب وهوا دو برابر محاسبه خواهد شد . 3- مدت اشتغال لازم برای اقربای درجه یك خانواده شهداء وكسانی كه بنا به گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سرپرستی خانواده شهدا را به عهده دارند ( به منظور تبعیت از محل سكونت خانواده شهید ) آزادگان وایثارگان دوبرابر محاسبه خواهد شد . برای جانبازان هر 25% جانبازی یك سال محاسبه می شود . 4- سردفترانی كه محكومیت درجه 3 به بالا دارند برای هر سال محكومیت 2 سال به مدت های مقرر در بند ( الف ) اضافه خواهد شد . ب : محلی كه استعداد پذیرش یك دفترخانه به طور دائم را نداشته باشد وامر معاش سردفتر به لحاظ كمبود مراجعین ممكن نباشد با پیشنهاد اداره ثبت محل وموافقت اداره كل ثبت استان ابلاغ سردفتری سیار برای نزدیكترین سردفتر به محل مورد نیاز صادر خواهد شد . ج : محلی كه قبلاً ظرفیت چند دفترخانه را داشته و بعداً نیاز محل تقلیل یافته بنا به درخواست سردفتر وپیشنهاد ثبت محل وموافقت اداره كل ثبت استان ، سردفتر مزبور به محل دیگری كه نیاز مبرم بع تأسیس دفترخانه داشته باشد ، منتقل خواهد شد . د : در مواردیكه حسب گواهی هیأت مقرر در ماده 5 آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373 اقامت سردفتر ویا افراد تحت تكلف او در محل ممكن نباشد ، به پیشنهاد اداره كل ثبت استان وموافقت رئیس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به محل مناسبی كه توصیه شده ، منتقل خواهد شد . ه : سردفتران ودفتریارانی كه در مقطع كارشناسی ارشد یا بالاتر پذیرفته شده اند و برای ادامه تحصیل لازم باشد در محل دیگری غیر از محل اشتغال ادامه تحصیل دهند ، می توانند برای ادامه تحصیل در محل جدید درخواست انتقال نمایند . و : درخواستهای انتقال سردفترانی كه از طریق اداره كل ثبت استان ها ارسال می شود به وسیله هیأت مسئول نقل وانتقال مورد رسیدگی قرار می گیرد . هیأت مزبور مركب است از : - معاون سازمان ثبت اسناد واملاك ( قسمت امور اسناد ) - مدیر كل امور اسناد وسردفتران . - یك سردفتر به پیشنهاد كانون سردفتران ودفتریاران وتأیید رئیس سازمان . ز : هیأت سالی دو بار در اردیبهشت ماه وآبان ماه تشكیل می شود وبا رعایت مقررات این دستورالعمل وبا توجه به اولویت ها ونیازهای هر محل به درخواست ها رسیدگی و اعلام نظر می كند واتخاذ تصمیم نهائی با توجه به نظریه هیأت با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است . توضیح تدوین كنندگان : دستورالعمل فوق طی شماره 39302/34 -17/8/78 اداره كل امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت بخشنامه شده است . نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج وطلاق ( مصوب رئیس قوه قضائیه ) : ماده 1- دفتر ازدواج و طلاق از یكدیگر تفكیك شده و هر یك از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد. ماده 2- اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون كتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود: 1- دارندگان مدرك كارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و بمانی حقوق اسلامی). 2- دارندگان گواهی پایان سطح عالی با تأیید شورای مدیریت حوزه عملیه قم. 3- دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت كه به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد. تبصره 1- افرادی كه قبل ار تصویب این آئین نامه در آزمونهای مربوطه شركت كرده و قبول شده اند صدور ابلاغ آنان موكول به شركت در مصاحبه حضوری وكسب موفقیت در آن خواهد بود. تبصره 2- سردفتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان و شرایط مندرج در ماده 4 و تبصره 2 آن و پس ازمعرفی و گواهی مركز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد. ماده 3- آزمون كتبی و مصاحبه توسط هیأتی متشكل از اشخاص واجد صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأیید رئیس قوه قضائیه به عمل خواهد آمد. تبصره 1- مواد امتحانی عبارتست از: ادبیات فارسی- عربی، متون فقهی- مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی احكام شرعی و اطلاعات عمومی. تبصره 2- سؤالات مربوط به متون فقه متقاضیان سنی مذهب از كتب فقهی آنان استخراج خواهد شد. تبصره 3- از افرادی كه دارای درجه اجتهاد از مبادی قانونی ذیربط باشند یا اجتهاد آنان به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد در صورت دارا بودن شرایط صرفاً از آنان در خصوص مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و حقوق مدنی امتحان به عمل خواهد آمد. تبصره 4- هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج هزار تومان تعیین كه پرداخت آن به عهده متقاضی است. ماده 4- سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط زیر باشند: 1- تدین به دین مبین اسلام. 2- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی. 3- ملتزم به احكام شرعی. 4- دارا بودن حداقل 25 سال شمسی 5- حسن شهرت. 6- تأهل. 7- توانایی انجام كار. 8- داشتن كات پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی. تبصره 1- مفاد مواد 12 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و 62 مكرر اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1377 نیز مجری خواهد بود. تبصره 2- اقلیتهای دینی شناخته شده باید متدین به مذهب خود باشند. ماده 5- سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل كه حداقل 5 سال سابقه داشته باشند و یا افرادی كه علاوه بر شرایط مقرره در این نظامنامه دارای 30 سال سن باشند انتخاب خواهد شد. ماده 6- كسانی كه به سردفتری ازدواج انتخاب می شوند مكلفند حداقل ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به تأسیس دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنان كان لم یكن تلقی خواهد شد. ماده 7- نقل و انتقال سردفتران ازدواج و طلاق مطابق مقررات مربوط به نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی خواهد بود. ماده 8- مرخصی (استحقاقی، استعلاجی) سردفتر ازدواج و طلاق تابع مواد 14 و 15 آئین نامه بندهای قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران (اصلاحی 27/11/60) خواهد بود. توضیح تدوین كنندگان: این نظامنامه طی نامه شماره 8221/78/1- 22/8/1378 از مدیریت حوزه ریاست قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال گردیده است. مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دیافتی حق الثبت واریز شده (رأی شماره ه/77/102 مورخ 20/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری): در ماده 49 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است «وجوهی كه بدون مجوز و یا زائد برمیزان مقرر وصول شود اعم از اینكه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت كننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینكه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی كه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.» بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی كه به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر كه از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حكم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد بر میزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومی است و در نتیجه عبارت «جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی، سردفتر خواهد بود» از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. لغو ذكر مذهب زوجین در اقرارنامه زوجیت نظر به اینكه مطابق بند (یك) ماده (32) قانون ثبت احوال مصوب 16 تیرماه 1355و ماده 68 آئین نامه آن برای تنظیم اقرارنامه زوجیت ذكر مذهب زوجین پیش بینی نشده لذا بند (41) مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 كه تصریح به قید آن دارد لغو می شود. بخشنامه شماره 16569/34/1-12/10/78 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. واژه های خاص در وكالتنامه های نگهداری كودكان صغیر در خارج از كشور در تنظیم وكالتنامه های مربوط به نگهداری كودكان صغیر توسط شخص ثالث، در خارج از كشور،من بعد به جای استفاده از واژه های: «حضانت، سرپرستی و قیمومیت» از واژه های: ‌«مراقبت، نگهداری، اداره امور و مواظبت» استفاده نمایند. (خواسته شماره 71-550/722 مورخ 14/10/78 اداره كل كنسولی اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه منضم به نامه شماره 11733/34 مورخ 5/12/78 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت). معافیت سازمان اوقاف از پنجاه در هزار هزینه ثبتی املاك با صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه كه مقرر می دارد سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبركه، امكان مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشند، چون پنجاه در هزار مقرر در ماده 6 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیز جزء هزینه های ثبتی محسوب می گردد. بنابراین سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی، مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت هزینه مزبور معاف هستند اما این معافیت شامل هزینه های مربوط به هیأت ها و كارشناسی نمی گردد. بدیهی است افرادی كه در عرصه متعلق به اوقاف و سایر اماكن و مؤسسات مقرر در تبصره مرقوم مبادرت به احداث اعیانی نموده اند و متقاضی استفاده از مقررات این قانون باشند از شمول این بخشنامه خارج بوده و می بایست طبق مقررات مربوطه با آنها رفتار شود. بخشنامه شماره 3289/41/1-20/2/79 معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سردفتری دفتریاران شاغل بیش از پنجاه سال سن دفتریاران شاغل مادام كه به سن بازنشستگی (مادتین 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی ...) نرسیده اند، در صورت داشتن سایر شرایط قانونی، می توانند به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند ولو اینكه بیش از پنجاه سال سن داشته باشند. (نظریه مشورتی اداره كل حقوقی و تدوین قوه قضائیه مه طی نامه شماره 9356/7-1/3/79 به اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام گردیده است.) عدم شمول مالیات انتقال خودرو به وكیل چون در هنگام تنظیم سند وكالت خودرو مالیات نقل و انتقال مربوط پرداخت می گردد. در این صورت صدور سند انتقال خودر مزبور به نام خود وكیل مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. جوابیه اختصاصی شماره 54-5/30-2/3/79 دفتر فنی وزارت امور اقتصادی و دارائی به دفترخانه شماره 201 تهران گواهی عدم خلاف اتومبیل قبل از تنظیم اسناد قطعی و وكالت قبل از تنظیم اسناد (اعم از قطعی، وكالت متضمن اجازه فروش) نسبت به اتومبیل اخذ گواهی عدم خلاف نیز ضروری است. از بخشنامه شماره 6407/34/1-19/3/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال اسناد قطعی و وكالت اتومبیل به اداره راهنمائی و رانندگی پیرو بند (128) مجموعه بخشنامه های ثبتی كلیه دفاتر اسناد رسمی بلافاصله پس از تنظیم هرگونه سند (اعم از قطعی، وكالت) متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل، اسناد تنظیمی را به اداره راهنمائی و رانندگی مربوطه ارسال نمایند. بدیهی است قبل از تنظین اسناد یاد شده اخذ گواهی عدم خلاف نیز ضرور است. بخشنامه شماره 6407/34/1-19/3/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. انتقال اسناد حج انتقال اسناد حج تمتع و عمره به غیر از منسوبین: (پدر،مادر،همسر، فرزند، خواهر و بردار) ممنوع است مگر با نامه كتبی مدیر دفتر حج و زیارت استان. بخشنامه 9883/34/4/1-22/4/79 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. ارسال احكام توقیف و ممنوعیت معامله از دادستانی كل كشور با توجه به بخشنامه شماره 11908/77 را مورخ 30/10/77 ریاست محترم قوه قضائیه به محض وصول احكام توقیف و ممنوعیت معامله متهمین به لحاظ عایت بخشنامه مذكور قوه قضائیه، احكام را برای محاكم صادر كننده اعاده دهید تا دواً به دادستانی كل كشور منعكس گردیده و از آن طریق به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فرستاد شود. بخشنامه های شماره 4503/34-25/4/79 و شماره 1849/34-17/2/78 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداه كل ثبت استان تهران. هزینه ها مشترك ساختمانی آپارتمانها در صورتی كه مورد معامله، مشمول قانون تملك آپارتمانه باشد رعایت ماده 12 الحاقی قانون تملك آپارتمانها الزامی است، معهذا چنانچه براساس مداك مثبته فقدان مدیریت ساختمان احراز گردد اقدام براساس توافق طرفین در خصوص مورد بلا اشكال می باشد. (جوابیه اختصاصی شماره 5751/34 مورخ 31/5/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به دفترخانه شماره 333 تهران) ارسال آمار دفاتر اسناد رسمی به كمیسیون تقسیم اسناد شایسته است همه ماهه دفاتر اسناد رسمی تهران یك نسخه از آمار عملكرد خود را به كانون سردفتران و دفتریاران (كمیسیون تقسیم اسناد) ارسال دارند. بخشنامه شماره 25050/101-10/8/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران. عدم الزامی اخذ گواهی مالیاتی در فك رهن اسناد بنیاد مسكن و جانبازان انقلاب اسلامی دفاتر اسناد رسمی برای فك رهن اسناد قطعی توأم با رهن كه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی فروشنده ومرتهن می باشد ملزم به دریافت گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن نمی باشند. جوابیه شماره 1443/5/30 مورخ 16/8/79 اداره كل فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در پاسخ نامه شماره 9057/34 مورخ 24/7/1379 نقل و انتقال خودروهای فاقد برگ سبز گمركی وارداتی شماره گذاری شده شهرستانها خودروهای وارداتی شماره گذاری شده در شهرستانها با پلاك قدیمی و كددار فاقد برگ سبز گمركی بوده و كارت شناسائی تحویل شده به مالكین دست اول، تنها مدرك برای نقل و انتقال و مالكیت این دسته از خودروها محسوب و كارت شناسائی موصوف برای نقل و انتقال كافی به مقصود می باشد. دفاتر اسناد رسمی پس از استعلام و دریافت اعلام وضعیت چنین خودروهائی از واحد شماره گذاری مربوط و مطابقت آن با مشخصات مالك و كارت شناسائی صادره، بدون درخواست اسناد گمركی، اقدام لازم معمول دارند. نامه شماره 360490=41-1028-3 مورخ 28/7/79 معاونت راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا به كانون سردفتران و دفتریاران كه طی نامه شماره 23763 مورخ 24/8/79 از كانون به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردید. ثب شركتهای هواپیمائی و خدمات هوائی ثبت هرگونه شركت با موضوعیت و محتوای فعالیت هواپیمائی و خدمات هوائی منوط به استعلام و تأیید سازمان هواپیمائی كشوری می باشد. بخشنامه شماره 5531/32-19/9/79 اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ناشی از نامه شماره 4128/7901/1/150 مورخ 16/8/79 سازمان هواپیمائی كشوری. معرفی دفتریار منظور رفع تضییع حقوق فرد پیشنهاد شده برای دفتریاری و جلوگیری از سوء استفاده و اتلاف وقت مقرر می دارد تا نهایت وقت به هنگام پیشنهاد دفتریار معمول و تعیین تكلیف فرد معرفی شده قبلی، از معرفی شخص دیگر خودداری نمایند. بخشنامه شماره 22977/34/1 سال 1379 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه طی شماره 29363/101 مورخ 23/9/79 ثبت استان تهران ابلاغ گردیده. صلح، وكالت و تفویض وكالت موبایل و فیش موبایل (الف): دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند صلح تلفن همراه (موبایل) جواز آن و میزان ودیعه مربوطه را از شركت مخابرات ایران در تهران و شركتهای مخابرات استانها در شهرستانها با توجه به پیش شماره آن استعلام نموده و در مهلت تعیین شده در آن تنظیم سند نمایند. ذكر اسامی مصالح و متصالح در استعلام ضروری می باشد. بخشنامه شماره 4745/34-11/5/75 اداره كل امور اسناد و سردفتران (ب): مقتضی است در هنگام تنظیم اسناد وكالت مربوط به انتقال تلفن همراه (موبایل) كلیه تشریفات مقرر در بخشنامه شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 رعایت شود. بخشنامه شماره 22877/34/1-10/9/79 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ج): لازمست به ادارت تابعه و كلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود: 1- هر چند شركت مخابرات ایران اعلام نموده كه فیش تلفن همراه جز با مجوز شركت یاد شده قابل نقل و انتقال نیست اما چنانچه صاحب فیش قصد تنظیم سند وكالت در خصوص مورد را داشته باشد، دفترخانه تنظیم كننده سند وكالت موظف است تصویر مصدق وكالتنامه و تصویر فیش آن را ظرف مدت سه روز از تاریخ تكمیل سند، نسبت به فیش های صادره از تهران به شركت مخابرات تهران (اداره كل مشتركین و متقاضیان تلفن همراه) و در شهرستانها به اداره امور مشتركین و متقاضیان تلفن همراه بوسیله پست سفارشی ارسال نماید. 2- دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم سند صلح و وكالت و تفویض وكالت تلفن همراه از شركت مخابرات استعلام نمایند و شركت مخابرات نیز نسبت به صلح تلفن همراه حداكثر ظرف مدت یك هفته و در مورد استعلام مربوط به تنظیم سند وكالت تلفن همراه ظرف همان روز پاسخ لازم را بوسیله ذینفع به دفترخانه ارسال نماید لكن چنانچه پاسخمنفی باشد علاوه بر تسلیم پاسه به ذینفع ظرف یك هفته یك نسخه را نیز بوسیله پست سفارشی مستقیماً به دفترخانه مربوط ارسال می نماید. بخشنامه شماره 19983/34/1-4/6/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (پیرو بخشنامه های شماره 4745/34-11/5/77 و شماره 22877/34/1-10/9/1379). لازمه نقل و انتقال اتومبیل های دولتی دفاتر اسناد رسمی ضمن رعایت ضوابط و مقررات از هرگونه نقل و انتقال نسبت به اتومبیل های دستگاههای دولتی حسب مورد در مركز بدون گواهی اداره كل اموال دولتی و در سایر استانها بدون گواهی اداره كل امور اقتصادی و دارائی استان مربوطه خودداری نمایند. بخشناه شماره 25167/34/1-17/10/79 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. محاسبه حق تحریر اسناد قطعی انواع خودرو بعضی از دفاتر اسناد رسمی متنداً به ردیف (1) بخشنامه شماره 7099/3 مورخ 1/3/79 كانون سردفتران و دفتریاران، در خصوص نحوه محاسبه و وصول حق الثبت اسناد قطعی انواع خودرو، بهای مورد معامله را با اختلاف فاحش از قیمت تعیین شده در جداول مربوطه، در سند قید و حق التحریر آن را بر این مبنا درج و محاسبه می نمایند. این اقدام علاوه بر تضییع حقوق كاركنان دفاتر موجب نارضایتی و اعتراض آنان شده و سبب عدم ایصال حق كانون سردفتران و دفتریاران نیز می گردد. به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می گردد كه منبعد در اینگونه اسناد و به تبع آن محاسبه حق التحریر نباید كمتر از قیمتی باشد كه مأخذ محاسبه حق الثبت قرار می گیرد. بخشنامه شماره 26509/34/1-5/11/79 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گواهی مصرح بانك در حق الثبت پنج در هزار تسهیلات بانكی گواه و اعلام بانك در برخورداری از حق الثبت پنج در هزار تسهیلات بانكی مصوب هیأت وزیران در صورتی كه قابل پذیرش است كه تصریح به یكی از مواد مصرح در تبصره یك بند الف ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شده و علاوه بر آن مغایرتی با متن و مفاد سند تنظیمی نداشته باشد. قید عبارتی نظیر: «... مشتری در جهت انجام عملیات تجاری ...» و امثال آن در سند كه خارج از موارد مصرح در تبصره مزبور و در نتیجه مغایر گواهی بانك است به جهت عدم همخوانی و مغایرت متن و مفاد سند با گواهی صادره، سند تنظیمی را در شمول تبصره فوق قرار نمی دهد لذا اعنال تخفیف حق الثبت برای چنین سندی به صرف گواهی بانك، رافع مسئولیت سردفتر نخواهد بود و سردفتران مكلفند در صورت ارائه گواهی های مغایر با متن سند، مراتب را به متقاضی (جهت رفع نقص) اعلام دارند. بخشنامه شماره 14257/34- 23/11/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران. قید شماره چاپی سند مالكیت در فرم های استعلام و پاسخ استعلام به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در فرم های استعلام و پاسخ استعلام مربوط به بازداشت و بند (ز) در حوزه ثبتی نسبت به املاك ثبت شده محلی برای قید شماره چاپی سند مالكیت منظور و دفاتر اسناد رسمی مكلف به قید شماره چاپی سند مالكیت در فرم استعلامیه ها و ادارات ثبت هم موظف به درج شماره چاپی سند مالكیت در فرم پاسخ استعلامیه ها گردند. بخشنامه شماره 1535/141/1-28/1/80 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستورالعمل نحوه وصول حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/79 تأیید شده ریاست قوه قضائیه (لازم الاجراء از تاریخ اول اردیبهشت 1380) به منظور حفظ كیان دفاتر اسناد رسمی و رعایت شئون سران دفاتر و دفتریاران اسناد رسمی و جلوگیری از اجحاف به مراجعین و نیز اتخاذ روش واحد و مطمئن جهت تسهیل در كنترل و نظارت بر امر اخذ حق التحریر و بهای اوراق مصرفی و همچنین هزینه پستی مربوط به تنظیم اسناد خودرو و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با بانك ملی ایران دستورالعمل زیر تهیه و برای اجراء ابلاغ می گردد. 1- با توجه به بخشنامه های شماره 79159- 5/8/79 و 4583-17/8/79 بانك ملی ایران كه برای كلیه شعب بانك مذكور ارسال گردیده واحدهای ثبتی مكلفند سران دفاتر اسناد رسمی مستقر در حوزه ثبتی مربوطه را برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نزدیكترین شعبه بانك ملی ترجیحاً شعبه ای كه وجوه مربوط به حق الثبت در آنجا واریز می گردد. طبق نمونه پیوست معرفی نمایند. 2- سران دفاتر اسناد رسمی با اخذ معرفی نامه از واحدهای ثبتی مربوطه موظفند نسبت به افتتاخ حساب سپرده قرض الحسنه جاری شخصی اقدام و شماره حساب مفتوحه را به حوزه ثبتی ذیربط اعلام نمایند. 3- دفاتر اسناد رسمی مكلفند از تاریخ اجرای این دستورالعمل همزمان با صدور فیش بانكی مربوط به وجوه حق الثبت (حقوق دولتی) میزان حق التحریر و بهای اوراق مصرفی و همچنین هزینه پستی در مورد اسناد تنظیمی برای خودرو را محاسبه و تعیین و جهت واریز وجوه مزبور به حساب تعیین شده ضمن تفهیم به متقاضی تسلیم نمایند. 4- دفاتر اناد رسمی باید مشخصات فیش پرداختی تإیید شده بانك را در ذیل متن سند كما فی السابق قید و آن را در سوابق ضبط و نگهداری نمایند. 5- كفیل دفترخانه ای كه طبق مقررات حق تنظیم سند را در دفتر تحت كفالت دارد موظف است با رعایت این دستورالعمل نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری (موقت) به منظور واریز وجوه مربوطه به شرح فوق اقدام نماید. بدیهی است برداشت از حساب یاد شده از طریق سند داخلی بانك صورت خواهد گرفت. 6- با تغییر مكان دفاتر اسناد رسمی از محلی به محل دیگر افتتاح حساب جدید براساس این دستورالعمل و در نزدیكترین شعبه بانك ملی الزامی است. 7- از تاریخ اجرای این دستورالعمل دفاتر اسناد رسمی حق دریافت هیچگونه وجهی را در بابت ثبت سند و گواهی امضاء و ........ از مراجعین نخواهند داشت و در صورت تخلف از این امر طبق مقررات با آنان برخورد خواهد شد. 8- كلیه واحدهای ثبتی و مراجع نظارتی مكلفند نسبت به اجرای صحیح این دستورالعمل نظارت دقیق معمول و در صورت احراز تخلف از مفاد آن مراتب را جهت تنعقیب قانونی گزارش نمایند. مسئولیت نظارت و مراقبت نسبت به اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران كل ثبت استان خواهد بود. محمد رضا علیزاده معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه شماره 31235/34/1 مورخ 10/12/1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت حق الثبت و حق التحریر اسناد غیرمالی و گواهی امضاء به حساب ویژه بانكی سردفتر اجازه داده میشود: حق الثبت و حق التحریر مربوط به اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله، تقسیم نامه، گواهی امضاء و اسنادی كه تعیین قیمت آنها ممكن نباشد (موضوع ماده 124 قانون ثبت) توسط مراجعین مطابق دستورالعمل شماره 24561/34/1-10/10/1379 به حساب سپرده قرض الحسنه سردفتر (حساب حق التحریر) واریز گردد تا براساس ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی حداكثر پنج روز بعد از امضاء اسناد مزبور وجوه مربوط به حق الثبت به حساب مربوطه واریز گردد. بخشنامه شماره 2363/34/1-9/2/80 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منع واگذاری دفاتر ازدواج و طلاق به اشخاص غیرمسئول بعضی از سردفتران ازدواج و طلاق، دفترخانه تحت تصدی خود را برای انجام امور مربوطه در اختیار اشخاص غیرمسئول قرار داده و شخصاً در محل دفترخانه حاضر نمی شوند. مراتب را به كلیه ادارات و دفاتنر ازدواج و طلاق ابلاغ و د صورت واگذاری دفاتر به غیر، مراتب گزارش شود. بخشنامه شماره 10387/34/1-19/3/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وحدت رویه در نحوه استرداد حق الثبت (متمم)- بمنظور ایجاد وحدت رویه و حسن جریان در امور مقرر می دارد: هنگامی كه دفاتر اسناد رسمی بعلت عدم ثبت سند و یا اشتباه در محاسبه و وصول حق الثبت و موارد مشابه دیگر حسب مورد تقاضای استرداد و پرداخت تمام یا قسمتی از حق الثبت وصولی در وجه پرداخت كننده را می نمایند موارد زیر را رعایت فرمایند: الف: در مواردی كه بعلت عدم ثبت سند تقاضای استرداد تمام حق الثبت وصولی را می نمایند بشرح زیر: 1- فرم شماره یك مربوط و مكاتبات خود را همراه با تصویر كامل مدارك و مستندات اخذ شده جهت تنظیم سند را به عنوان ذیحسابی اداره كل ثبت استان تهران ارسال و از به كار بردن عناوین غیرمرتبط خودداری فرمایند. 2- در ظهر قبض های مربوط مرقوم دارند: (نسبت به این قبض سندی در این دفترخانه ثبت نگردیده و مبلغ آن را در وجه آقای/ خانم ............................ پرداخت نمائید) و بامضاء و مهر آقای سردفتر و دفترخانه ممضی و ممهور گردد. 3- مشخصات كامل پرداخت كننده روی قبض قید گردد. 4- استرداد در وجه پرداخت كننده كه قبض بنامش می باشد صورت می گیرد لذا چنانچه در نظر دارند در وجه شخص دیگری پرداخت گردد دریافت كننده باید نسبت بموضوع وكالت رسمی داشته باشد. بدیهی است چنانچه در هنگام بازرسی بمنظور بررسی علت عدم ثبت سند مشخص گردد كه مدارك مأخوذه كافی نبوده و این امر موجب عدم ثبت سند شده تخلف دفترخانه در این خصوص قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود. ب: در مواردی كه تقاضای استرداد و پرداخت قسمتی از حق الثبت وصولی را بعلت اشتباه محاسبه و امثالهم می نمایند بشرح زیر: اولاً: دقت فرمایند حق الثبت صحیحاً محاسبه و وصول گردد زیرا استرداد آن موجب زحمت و اتلاف وقت و صرف هزینه برای این اداره كل و رفت و آمد ارباب رجوع و نهایتاً نارضایتی وی می گردد لذا صرفه و صلاح دولت و غبطه بیت المال و رعایت حال مردم ایجاب می نماید دفاتر در محاسبه و وصول حق الثبت دقت لازم و كافی را معمول فرمایند تا موجبی برای استرداد فراهم نگردد. ثانیاً فرم شماره دو و مكابات مربوطه را به عنوان ذیحسابی اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران ارسال و از بكار بردن عناوین غیر مرتبط خودداری فرمایند. ثالثاً: در ظهر قبض های مربوطه مرقوم دارند: (مبلغ................... ریال از محل این قبض بعلت اشتباه محاسبه و یا ................... در وجه خانم / آقای .................. پرداخت گردد) و به امضاء آقای سردفتر و مهر دفترخانه ممضی و ممهور گردد. تذكر: رعایت فراز 4 بند الف فوق الذكر در این قسمت نیز لازم الرعایه می باشد. رابعاً: سران محترم دفاتر در صورتجلسات بازرسی مربوطه كه توسط بازرسان اعزامی این اداره كل نسبت به موارد صدر الاشعار تنظیم می گردد علت عدم ثبت سند و یا وقوع اشتباه را بایستی صریحاً مرقوم و امضاء فرمایند در خاتمه انتظار دارد دفاتر اسناد رسمی نسبت به رعایت موارد اعلام شده توجه و دقت لازم و كافی را مبذول تا موجبات تعاطی مكاتبات و اتلاف وقت و نارضایتی مردم فراهم نگردد. بخشنامه شماره 10483/101-3/4/80 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران كسر وجوه پرداختی به دفتریاران و كاركنان دفاتر از حق التحریر در موارد تشخیص علی الرأس مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس، حوزه های مالیاتی معطوفاً به مفاد ماده 3 طرح قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و هم چنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و كاركنان (به ترتیب 15 و 15 درصد را از حق التحریر دریافتی كسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهد شد. بخشنامه شماره 15175/34/1-1/5/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناشی از بخشنامه شماره 23650-24/4/80 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی به ادارات كل منضم به نامه شماره 23704/-25/4/80 معاونت مزبور كه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است. انتقال عین اماكن كسب مسبوق به عدم استفاده به عنوان محل كسب انتقال عین اماكنی كه برای ایجاد محل كسب ساخته شده لكن مسبوق به استفاده به عنوان محل كسب نباشند و در سند استفاده از محل برای شغل خاصی قید نگردد از شمول دستور بند (48) مجموعه بشخنامه های ثبتی (اصلاحی 2/5/80) خارج است. بخشنامه شماره 15273/34/1-2/5/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراء نمودن آراء شعب تعزیرات حكومتی كلیه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظفند آراء صادره از شعب تعزیرات حكومتی را (با توجه به تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 17/9/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 35 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1/8/73 به مرحله اجراء درآورند. بخشنامه شماره 16333/34/1-8/5/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سند واگذاری اسلحه در اجرای ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و تبصره آن، دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از ارائه (برگ تشخیص صلاحیت واگذاری سلاح) صادره از مدیریت سلاح و مهمات سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (طبق نمونه پیوست) از تنظیم سند واگذاری اسلحه مربوطه خودداری نمایند. بخشنامه شماره 16335/34/1-8/5/80 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. ابلاغ اظهارنامه توسط ادارات ثبت اسناد و املاك با توجه به ماده 156 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی كه مقرر می دارد: «هركس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براینكه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور كلی هركس حق دارد اظهاراتی را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود. تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهانامه هائی كه حاوی مطالب خلاق اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداری نمایند.» و با توجه به صراحت قانون مذكور واحدهای ثبتی موظفند با رعایت قانون نسبت به ابلاغ اظهارنامه اشخاص اقدام نمایند. بخشنامه شماره 25929/101 مورخ 13/8/80 ثبت اسناد و املاك استان تهران بر مبنای نامه شماره 5892/ 11-22/7/80 اداره كل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با اصلاحیه های بعدی شماره 21731/34/3/1 - تاریخ 17/6/1379 به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بنا به اختیار تفویضی شماره 15836/78/1-16/6/1378 ریاست محترم قوه قضائیه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر اصلاح و تصویب می شود تا از 1/7/1380 در كلیه دفاتر اسناد رسمی اجراء شود محمد رضا علیزاده معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور الف: اسناد رسمی اعم از: قطعی- قرارداد مشاركت- فروش اقساطی- رهنی- استقراضی- اجاره اموال منقول و غیرمنقول: 1- اسنادی كه مبلغ آن تا یك میلیون ریال است: 60000 ریال 2- اسنادی كه مبلغ آنها از یك میلیون و یك ریال تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد یك میلیون : پانزده در هزار 3- اسنادی كه مبلغ آنها از ده میلیون و یك ریال تا پنجاه ریال است نسبت به مازاده ده میلیون ریال: یك ونیم در هزار 4- اسنادی كه مبلغ آنها از پنجاه میلیون و یك ریال تا دویست میلیون ریالاست نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال: یك در هزار 5- اسنادی كه مبلغ آنها از دویست میلیون و یك ریال تا یك میلیارد ریال است نسبت به مازاد یك میلیارد ریال: نیم در هزار 6- اصلاحی طبق بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 31/5/1381 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- اسنادی كه مبلغ آنها از یك میلیارد ریال و یك ریال به بالا است نسبت به مازاد یك میلیارد ریال ربع در هزار كه در هر صورت حق التحریر متعلقه برای تنظیم و ثبت هر سند مجموعاً از چهار میلیون ریال تجاوز نخواهد كرد. تبصره: در صورتی كه طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند بازاء هر نفر اضافی 5000 ریال به حق التحریر متعلقه اضافه می شود. اصلاحی فراز (4) بخشنامه شماره 1751/34/1 مورخ 7/2/81 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- تبصره فراز 6 بند الف، ناظر به افراد اصلی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است ب: اسناد غیرمالی: 1- وكالتنامه های مختصری ك برای انجام معامله نباشد 60000 ریال و چنانچه برای انجام معامله باشد 100000 ریال 1-1- وكالتنامه مفصل برای انجام معامله ناشد یكصد هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله اشد دویست هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال. تبصره- حق التحریر وكالتنامه برای انتقال انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و كشاورزی و موتور سیكلت برابر حق التحریر اسناد قطعی آنهسا. 2- تنفیذ نامه، رضایتنامه: 50000 ریال 3- تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو و غیرمنقول، اعم از زمین، آب مزرعه، پلاك ثبتی یا قطعه تفكیك (آپارتمان یا نوع دیگر) پنجاه هزار ریال كه از یكصد و پنجاه هزار ریال كمتر نخواهد بود. (توضیح): پاركینگ و انباری و سایر منضمات با خود آپارتمان مجموعاً یك واحد محسوب می شود. 4- اقرارنامه و تعهدنامه: 30000 ریال 5- وقف نامه و وصیت نامه مختصر یكصد و پنجاه هزار ریال: 300000 ریال 6- صلحنامه و هبه نامه (كه تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتی كه یك برگ باشد شصت هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال 7- تعویض یا ضم وثیقه، متمم قراردادها و اسناد: 50000 ریال 8- فك یا فسخ یا اقاله سند و ارسال اطلاعنامه فسخی به اداره ثبت : 10000 ریال 9- حق التحریر صدور اجرائیه برای هر برگ:10000 ریال 10- صدور اخطاریه برای هر نفر:5000 ریال 11- دریافت یا تعویض قبوض سپرده مجموعاً 10000 ریال 12- تهیه رونوشت و گواهی آن برای هر برگ: 10000 ریال 13- صدور گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی: 10000 ریال 14- عزل وكیل توسط موكل در حاشیه ملاحظات: 1000 ریال 15- سایر اسناد غیرمالی كه در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء ضم امین و ... 30000 ریال تبصره 1- پرداخت حق التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی باالمناصفه به عهده طرفین است، مگر اینكه قبلاً توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یك طرف شخصاً تمام آن را بپرازد. تبصره 2- منظور از مختصر، سندی است كه به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آنست كه بیش از نیم برگی باشد. ج- بابت حق التحریر گواهی هر امضاء: 10000 ریال لغو رعایت 300 متر فاصله بین محل دفترخانه ها با عنایت به ماده (4) قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده (30) آئین نامه اجرائی آن، محل دفترخانه باید با توجه به نیاز اهالی و وجود متجتمع های تجاری و اداری و مسكونی و با در نظر گرفتن تراكم جمعیت و افزایش حجم معاملات در نقاط مختلف تغیین گردد. بنابراین منبعد تشخیص استمرار دفترخانه در هر محل با ادارات ثبت مربوطه است كه با در نظر گرفتن موارد مذكور به این امر مبادرت خواهند ورزید و رعایت 300 متر فاصله مقید در بند (3) مجموعه بخشنامه های ثبتی و اخذ رضایت سردفتر مستقر در محل ضرورتی ندارد. بخشنامه شماره 12297/34/1 مورخ 26/5/1379 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در معاملات اتومبیل با وكالتنامه های خارج از كشور خرید و فروش اتومبیل با وكالتنامه های تنظیمی در خارج از كشور با رعایت حدود اختیارات وكیل> نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد. بخش یك از فراز (یكم) بخشنامه شماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه شماره 40475/101-27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در معاملات تلفن با وكالتنامه های خارج از كشور خرید و فروش خط تلفن با وكالتنامه های تنظیمی در خارج از كشور با رعایت حدود اختیارات وكیل، نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد. بخش 2 از فراز (یكم) بخشنامه شماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه شماره 40475/101-27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران. عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در انتقال فیش حج با وكالتنامه های خارج از كشور خرید و فروش فیش حج با وكالتنامه های تنظیمی در خارج از كشور با رعایت حدود اختیارات وكیل، نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد. بخش 3 از فراز (یكم) بخشنامه شماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه شماره 40475/101/27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران عدم نیاز به تنفیذ دادگاه انقلاب اسلامی در خرید هرگونه اموال منقول و غیرمنقول با وكالتنامه های خارج از كشور خرید هرگونه اموال اعم ازمنقول و غیرمنقول با رعایت حدود اختیارات وكیل نیاز به تنفیذ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ندارد. فراز (دوم) بخش نامه ماره 11556/79/11 مورخ 15/12/1379 ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی استان تهران ابلاغی طی بخشنامه 40475/101-27/12/79 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران خلاف بودن عزل وكیل حق عزل وی اسقاط شده مگر با حكم دادگاه بعضی از سران دفاتر اسناد رسمی برخلاف مقررات، اصل اعتبار وكالتنامه تنظیمی را كه حق عزل وكیل در آن اسقاط گردیده، صرفاٌ به بهانه اینكه عدم عزل به صورت عقد خارج لازم نشده است، نادیده گرفته و با تقاضای موكل مبادرت به عزل وكیل می نمایند. ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك تإكید براعتبار تمام محتویات و امضاء های مندرج در سند رسمی دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج و نیاز به بررسی قضائی و حكم محكمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد. بنابراین عزل وكیل به شرح فوق خلاف قانون و مقررات و اصل اعتبار اسناد رسمی می باشد و اعلام می گردد تا از ارتكاب این قبیل تخلفات اكیداً پرهیز شود. بخشنامه شماره 3561/34/1/ مورخ 17/11/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. عدم نیاز به صدور بخشنامه و ابلاغ مجدد در اجرای مصوباتی كه در روزنامه رسمی منتشر می گردد. بعضی از دفاتر اسناد رسمی به بهانه عدم ابلاغ بند (4) تصویبنامه شماره 37924/ت25539 ك-28/8/80 (مندرج در روزنامه رسمی شماره 16533-10/9/80) از اجرای مفاد آن خودداری و عمل به آن را منطو به ابلاغ مراتب از طریق صدور بخشنامه می نمایند، متذكر می گردد كه دفاتر مذكور مكلفند بر طبق بند (4) مصوبه یاد شده عمل نمایند. اصولاً اجرای مصوباتی كه از طریق روزنامه رسمی منتشر می شود موكول به ابلاغ مجدد از طریق صدور بخشنامه نیست بخشنامه شماره 7-38/34/1 مورخ 18/12/1380 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك مدت اعتبار گواهی پایان ساختمان و گواهی ساختمان قبل از سال 49 و گواهی عدم خلاف ساختمانی مستند به تبصره 8 لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، به منظور روان سازی و كاهش مراجعات غیر ضرور ارباب رجوع، از تاریخ صدور این بخشنامه اعتبار گواهی پایان ساختمان و گواهی ساختمان قبل از سال 1349 بدون قید محدودیت زمانی بوده و مدت اعتبار گواهی عدم خلاف ساختمانی برای كلیه ساختمانهای در دست احداث، كماكان 6 ماه از تاریخ صدور خواهد بود. بخنامه شماره 81000070/80 مورخ 7/1/1381 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شهرداران مناطق 1 الی 20 و 22 مراجع دارنده حق مطالبه اسناد سجلی مردم به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 10/4/54، مقامات قضائی و دولتی ذیصلاح، مراجعی هستند كه به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آنها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاح به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذكور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست كه هر مقام قضائی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد انها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشد. نظر مشورتی شماره 6344/7 مورخ 12/12/63 اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ابلاغی طی بخشنامه شماره 307/34-18/1/1371 اداره كل امور اسناد و سردفتران به اداره كل ثبت استان تهران. نشانی و محدودة تحت پوشش حوزه های مالیاتی جهت مفاصا حساب موضوع ماده 187 ق.م.م كانون سردفتران و دفتریاران تاریخ: 3/2/1381 شماره 1140/124 احتراماً، بازگشت به نامه شماره 39941 مورخ 22/12/80 و پیرونامه شماره 21783/124 مورخ 23/11/80 نشانی و محدوده تحت پوشش حوزه هایی كه مراجعین دفاتر اسناد رسمی برای دریافت مفاصا حساب موضوع ماده 187 ق.م.م باید به آنها مراجعه نمایند، به شرح ذیل اعلام می گردد: ممیز كلی كد 01-48 شمیرانات شمال: از شرق به غرب، اول خیابان شهید سید محمد هاشمی علیا، حدفاصل خیابانهای شهید بهمن پور و شهید سید محمد حسین خراسانی، دوم خیابان شهید برادران سلیمانی، حدفاصل خیابانهای شهید سید محمد حسین خراسانی و شهید امیر حسین كریمی، سوم خیابان شهید برادران واعظی، حدفاصل خیابانهای شهید امیرحسین كریمی و دكتر شریعتی. شرق: خیابان سعید بهمن پور. جنوب: امتداد بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، حد فاصل خیابانهای شهید بهمن پور و دكتر شریعتی. غرب: خیابان دكتر شریعتی، حدفاصل خیابانهای شهید برادران واعظی و بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. ممیز كلی مالیاتی كد 03-48 شمیرانات شمال: از شرق به غرب، اول خیابانهای دكتر لواسانی، حدفاصل خیابانهای شهید رضا پاشا (كامرانیه) و خیابان عمار، دوم خیابان شهید بوكان، حدفاصل تقاطع خیابان مرجان و خیابانهای گل سنگ و عابدینی، سوم خیابان قادری تا نیاوران، چهارم خیابانهای دزاشیب و شهید رضا كبیری، حدفاصل خیابانهای عمار و شهیذ دكتر باهنر، پنجم آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز، ششم خیابان شهید مسعود غلام جعفری، هفتم خیابان شهید مسعود غلام جعفری. شرق: از شمال به جنوب، اول امتداد خیابان ارغوان، حدفاصل آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز و خیابان شهید بوكان، سوم خیابان شهید آیت الله محمودی، چهارم خیابان حافظ، پنجم تقاطع خیابانهای شهید دكتر باهنر (نیاوران و قادری)، ششم خیابان شهید محمدرضا پاشا (كامرانیه). جنوب: از شرق به غرب، اول خیابان مرجان از تقاطع خیابان شهید بوكان تا تقاطع خیابان شهید آیت الله محمودی، دوم خیابان شهید دكتر باهنر، سوم خیابان شهید بهمن پور، چهارم خیابان شهید سید محمد هاشمی علیا، پنجم خیابان شهید برادران واعظی (حكن و اسدی) ششم خیابان شهرداری از پل تجریش تامیدان قدس غرب: از شمال به جنوب، اول خیابانهای سربند و دربند تا خیابان شهید مسعود غلام جعفری، دوم خیابان شهید مسعود غلام جعفری (جعفرآباد) تا خیابان شهرداری، سوم خیابان دكتر شریعتی، حدفاصل میدان قدس و خیابان شهید برادران واعظی (اسدی و حكمت). ممیز كلی كد 04-48 مركز استان شمال: از شرق به غرب، اول بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی تا میدان ونك، دوم امتداد بزرگراه همت تا خیابان سید جمال الدین اسد آبادی. شرق : از شمال به جنوب ، اول امتداد بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی تا بزرگراه رسالت ، دوم خیابان شهید سرتیپ قنبرزاده . جنوب : از شرق به غرب ، اول امتداد خیابان شهید ایت الله دكتر بهشتی تا خیابان ولی عصر، دوم خیابان ولی عصر تا قاطع سید جمال الدین اسد آبادی . غرب : از شال به جنوب ، اول امتداد خیابان ولیعصر ، حد فاصل میدان ونك و بزرگراه همت ، دوم خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ممیز كلی مالیاتی 06-48 مركز استان شمال : از شرق به غرب بزرگراه آیت لله صدر ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و بزرگراه مدرس ، دوم امتداد بزرگراه مدرس تا خیابان ولی عصر، جنوب ، خیابان شهید سرتیپ وحید دستگیری ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و خیابان ولیعصر . شرق : از جنوب به شمال ، اول امتداد خیابان دكتر شریعتی حد فاصل خیابان شهید سرتیپ وحید دستگیری و بزرگراه شهید آیت الله صدر ، دوم امتداد بزرگراه مدرس . غرب : امتداد خیابان ولی عصر ، حد فاصل بزرگراه مدرس و خیابان شهید سرتیپ وحیذ دستگیری . ممیز كلی مالیاتی كد 07-48 مركز استان شمال : بزرگراه شهید بابایی ، حد فاصل امتدادخیابان هنگام و خیابان پاسداران . شرق : خیابان هنگام حد فاصل بزرگراه شهید بابایی و میدان الغدیر . جنوب : از شرق به غرب ، اول خیابان شهید محمد حسین الیاسی ( ده متری افغان ) و امتداد آن ، دوم سی متری خیابان سجاد ، سوم خیابانهای طالقانی ، فرزین و همتی ، چهارم خیابانهای جاویدان ، شهید كشوری و نگارستان هشتم تا خیابان پاسداران . غرب : خیابان پاسداران ، حد فاصل بزرگراه شهید بابایی و نگارستان هشتم. ممیز كلی مالیاتی 08-48 شمیرانات شمال : از شرق به غرب آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز ، حد فاصل رودخانه داراآباد و امتداد خیابان ارغوان ، دوم امتداد خیابان شهید بوكان ، سوم خیابان مرجان ، حد فاصل خیابانهای ارغوان و آیت الله محمودی ، چهارم امتداد خیابان دكترباهنر، حد فاصل خیابان قادری و خیابان شهید رضا كبیری، پنجم تقاطع خیابان شهید دكتر باهنر و شهید رضا كبیری. شرق : از جنوب به شمال ، اول رودخانه داراآباد و امتداد خیابانپور ابتهاج (داراآباد)، ذوم خیابان شهید دكتر باهنر ( كاشانك ) ، حد فاصل خیابانهای پور ابتهاج و شهید دكتر باهنر ، سوم خیابان پاسداران ، حد فاصل خیابان شهید حجت الاسلام دكتر باهنر و بزرگراه شهید آیت الله صدر . جنوب : از شرق به غرب ، اول بزرگراه شهید آیت الله صدر ، حد فاصل پاسداران و خیابان شهید محمد رضا پاشا ( كامرانیه ) ، دوم خیابان شهید دكتر لواسانی ، حد فاصل خیابانهای شهید محمد رضا پاشا و عمار سوم خیابان شهید رضا كبیری ( دزاشیب)، حد فاصل خیابانهای عمار و شهید دكتر باهنر .چهارم خیابان قادری ، حد فاصل خیابانهای شهید دكتر باهنر و حافظ ، پنجم امتداد خیابان آیت الله محمودی ، ششم خیابان شهید بوكان از تقاطع خیابان مرجان تا امتداد شمال جنوبی خیابان شهید بوكان . غرب : از شمال به جنوب امتداد خیابان ارغوان ، حد فاصل آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز و خیابان شهید بوكان ، دوم امتداد خیابان شهید بوكان ، سوم امتداد خیابان شهید آیت الله محمودی ، چهارم خیابان حافظ ، پنجم تقاطع خیابانهای شهید دكتر باهنر و قادری ، ششم خیابان محمد رضا پاشا ( كامرانیه ) ، هفتم تقاطع خیابنهای شهید دكتر باهنر و رضا كبیری. ممیز كلی مالیاتی كد 11-48 شمیرانات شمال : از شرق به غرب : آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز ، حد فاصل امتداد شمالی سربند و مرز غربی ممیز كلی و گشت پستی 19841. شرق : از شمال به جنوب، اول خیابانهای سربند ، دربند و شهید مسعود غلام جعفری ، حد فاصل آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز و میدان تجریش ، دوم امتداد خیابان ولیعصر ، حد فاصل خیابنهای شهید سرلشگر فلاحی و بزرگراه شهید دكتر چمران ، جنوب‌: از شرق به غرب ، اوال خیابان مسعود غلام جعفری ، دوم میدان تجریش و خیابان ولیعصر ، حد فاصل خیابانهای شهید مسعود غلام جعفری و شهید سرلشگر فلاحی ، سوم بزرگراه شهید دكتر چمران ، حد فاصل خیابان ولیعصر و خیابان شهید كچویی ، چهارم خیابان سعادت آباد‌( دشت بهشت ) ،حد فاصل خیابان شهید كچویی و امتداد رودخانه دركه ، پنج امتداد شرقی غربی شاخه غربی رودخانه دركه غرب : از جنوب به شمال ، رودخانه دركه و مرز غربی گشت پستی 19841، حد فاصل خیابان سعادت آباد ( دشت بهشت ) و آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز ممیز كلی مالیاتی كد 12-48 شمیرانات شمال : از شرق به غرب ، اول خیابان شهرداری ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و میدان تجریش ، دوم امتداد خیابان ولیعصر ، حد فاصل میدان تجریش و خیابان طوسی ، شرق : از شمال به جنوب ، خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل میدان قدس و بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. جنوب : از شرق به غرب ، اول بزرگراه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر ، حد فاصل شریعتی و بزرگراه مدرس ، دوم بزگراه مدرس ، حد فاصل خیابان افریقا و خیابان ولیعصر . غرب : از شمال به جنوب ، اول خیابان ولی عصر ، حد فاصل خیابان طوسی و بزگراه مدرس ، دوم امتداد بزرگراه مدرس ، حد فاصل خیابان آفریقا و بزرگراه آیت الله سید محمد باقر صدر . ممیز كلی مالیاتی كد 13-48 شیمرانات شمال : از شرق به غرب، اول آبریز ارتفاعات رشته كوههای البرز تا رودخانه دارآباد و امتداد خیابان پور ابتهاج ، دوم امتداد خیابان پور ابتهاج ( دارآباد) تا خیابان كاشانك (شهید حجت الاسلام دكتر باهنر). شرق : حد شرقی محدوده جغرافیایی شیمرانات و گشت پستی 19558. جنوب : از شرق به غرب از ابتدای بزرگراه شهید بابایی تا خیابان پاسداران . غرب : از شمال به جنوب اول خیابان كاشانك ( شهید دكتر باهنر) ، حد فاصل خیابانهای پورابتهاج و خیابان حجت الاسلام دكتر باهنر، خیابان پاسداران ، حد فاصل خیابان شهید حجت الاسلام دكتر باهنر و بزرگراه شهید بابایی. ممیز كلی مالیاتی 14-48 مركز استان . شمال‌: از شرق به غرب ، بلندیهای شمال تهران،‌حد فاصل امتداد خیابان سیزده چنار و رودخانه فرحزاد. شرق : از شمال به جنوب ، اول امتداد رودخانه دركه تا خیابان دشت بهشت ، دوم امتداد بزرگراه شهید دكتر چمران تا پل مدیریت. جنوب : از شرق به غرب اول ، خیابان پل مدیریت بزرگراه شهید دكتر چمران و خیابان سعادت آباد دوم خیابان بیست سوم ( منشعب از سعادت آباد )، حد فاصل خیابانهای سعادت‌آباد و خیابان شهرداری ، سوم خیابان ارغوان شرقی و غربی ، حد فاصل بلوار شهرداری و امتداد رودخانه فرحزاد. غرب : از شمال به جنوب ، امتداد رودخانه فرحزاد ، حد فاصل بلندیهای شمال تهران و ارغوان غربی. ممیز كلی مالیاتی كد 15-48 مركز استان . شمال : امتداد برزگراه شهید دكتر چمران ، حد فاصل خیابان ولی عصر و خیابان سئول . شرق : امتداد خیابان ولی عصر ، حد فاصل بزرگراه شهید دكتر چمران و بزرگراه همت. جنوب : امتداد بزرگراه همت، حد فاصل بزرگراه شهید دكتر چمران و خیابان ولی عصر. غرب‌: امتداد بزرگراه شهید دكتر چمران ، حد تقاطع سئول همت. ممیز كلی مالیاتی كد 16-48 مركز استان . شمال : خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی . شرق : خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی و بزرگراه همت . جنوب : از شرق به غرب اول بزرگراه شهید همت از خیابان دكتر شریعتی ، دوم امتداد بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی و خیابان جهان كودك تا میدان ونك. غرب : امتداد خیابان ولی عصر ، حد فاصل خیابان شهید سرتیپ وحید دستگردی و میدان ونك. ممیز كلی مالیاتی كد 17-48 مركز استان . شمال : از شرق به غرب امتداد بزرگراه شهید همت ، حد فاصل خیابان سید جمال الدین اسدآبادی و بزرگراه شهید دكتر چمران. شرق : خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنوب : از شرق به غرب اول خیابان دكتر فاطمی ، حد فاصل خیابانهای ولی عصر و كارگر شمالی ، دوم امتداد خیابان بهرام زره پوش و بزرگراه شهید دكتر چمران . غرب : از شمال به جنوب ، اول بزرگراه شهید دكتر چمران ، حد فاصل بزرگراه شهید همت و امتداد خیابان شهید بهرام زره پوش ، دوم خیابان كارگر شمالی ، حد فاصل خیابانهای شهید بهرام زره پوش و خیابان دكتر فاطمی. ممیز كلی مالیاتی كد 18-48 مركز استان . شمال : از شرق به غرب اول بزرگراه همت ، حد فاصل خیابان دكتر شریعتی و بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی ، دوم امتداد بزرگراه رسالت‌، حد فاصل بزرگراه شهید حقانی و خیابان شهید سر تیپ قنبرزاده. شرق : از شمال به جنوب امتداد خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل بزرگراه شهید همت و خیابان شهید آیت الله دكتر بهشتی . جنوب‌: از شرق به غرب امتداد خیابان شهید آیت الله دكتر بهشتی ، حد فاصل خیابانهای دكتر بهشتی و شهید سرتیپ قنبرزاده . غرب : از شمال به جنوب ، اول امتداد بزرگراه شهید حجت الاسلام حقانی ، حد فاصل بزرگراههای همت‌، و رسالت دوم خیابان شهید قنبرزاده . ممیز كلی مالیاتی كد 19-48 مركز استان . شمال : بزرگراه شهید آیت الله صدر ، حد فاصل خیابانهای پاسداران و دكتر شریعتی . شرق : خیابانهای پاسداران حد فاصل بزرگراههای آیت الله صدر و شهید همت‌ جنوب : بزرگراه شهید همت‌ ، حد فاصل خیابانهای پاسداران و دكتر شریعتی. غرب : خیابان دكتر شریعتی ، حد فاصل بزرگراههای آیت الله صدر و شهید همت‌. ممیز كلی مالیاتی كد 20-48 مركز استان . شمال : از شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی تا امتداد خیابان هنگام . شرق : جاده تلولشگرك ، حد فاصل بزرگراه شهید بابایی و امتداد بلوار بهار. جنوب : از شرق به غرب ، اول بلوار بهار ، بلوار شهید عباسپور ، بزرگراه وفادار‌، حد فاصل جاده تلو به لشگرك و خیابان سراج ، دوم خیابان دلاوران ، حد فاصل خیابانهای سراج وهنگام . غرب : خیابان هنگام و امتداد آن ، حد فاصل میدان الغدیر و بزرگراه شهید بابایی. حیدری كرد زنگنه مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان تهران فهرست شاخص نرخ تورم سالهای 1380- 1315در رابطه با نحوه محاسبه مهریه و پرداخت خسارات و هزینه ها به دارنده چك بلامحل با اشاره به ماده 5 ائین نامه اجرائی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و همچنین نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص پرداخت خسارات و هزینه های وارده به دارنده چك بلامحل بر مبنای نرخ تورم به پیوست تصاویر شاخص سالیانه كالاها و خدمات طی سالهای 1380-1315 و نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و شاخص ماهیانه كالاها و خدمات ونحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه ایفاد می گردد. درخواست شماره 290- 27/1/1381 اداره حقوقی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از مدیریت محترم حوزه ریاست قوه قضائیه كه تصویر آن طی بخشنامه شماره 4575/34/1 مورخ 9/2/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گردیده . جدول شاخص تورم و دستور العمل نحوه محاسبه ارزش مهریه در صفحات بعدی چاپ شده است بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران ( شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1380-1315 (100-1376) سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص 1315 05/0 1337 72/0 1359 59/3 1316 07/0 1338 81/0 1360 42/4 1317 07/0 1339 88/0 1361 26/5 1318 08/0 1340 89/0 1362 04/6 1319 09/0 1341 90/0 1363 67/6 1320 13/0 1342 91/0 1364 13/7 1321 25/0 1343 95/0 1365 82/8 1322 54/0 1344 95/0 1366 26/11 1323 55/0 1345 96/0 1367 52/14 1324 47/0 1346 96/0 1368 05/17 1325 47/0 1347 98/0 1369 58/18 1326 44/0 1348 01/1 1370 43/22 1327 49/0 1349 03/1 1371 90/27 1328 51/0 1350 09/1 1372 26/34 1329 42/0 1351 15/1 1373 32/46 1330 46/0 1352 28/1 1374 19/69 1331 49/0 1353 48/1 1375 26/85 1332 53/0 1354 63/1 1376 00/100 1333 62/0 1355 90/1 1377 08/118 1334 63/0 1356 37/2 1378 83/141 1335 68/0 1357 26/2 1379 71/159 1336 71/0 1358 29/2 1380 91/177 بسمه تعالی نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج براساس ماده 2 آیین نامه اجرایی قانونی الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیات محترم وزیران ، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد‌: مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه عدد شاخص در سال قبل = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200000 ریال در سال 1352 تحقق یافته قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر ادیه گردد ، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر ( سال 1381 ) از رابطه ذیل استفاده می گردد. مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه عدد شاخص در سال 1380 عدد شاخص در سال 1352= مبلغ مهریه در حال حاضر ( سال 1381) براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پیوست آمده است : ریال27798437=200000 ریال 91/177 = مبلغ مهریه در حال حاضر (ریال) 28 /1 در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1381 ( زمان تادیه ) معادل 27798437 ریال می باشد. بدیهی است كه تا سال 1381 به پایان نرسد ، صورت كسر فوق ، شاخص سال 1380 یعنی عدد 91/177 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1381 و ورود به سال 1382 شاخص سال 1381 جایگزین شاخص 1380 خواهد گردید. براساس ماده 3 آیین نامه مذكور در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه و به شرح مثال فوق و به ترتیب ذیل خواهد بود : مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه عدد شاخص در سال فوت = ارزش مهریه در حال حاضر عدد شاخص در سال وقوع عقد عدم لزوم اخذ رای كمیسون ماده 12در نقل و انتقال املاك مصادره و تملك شده مطابق ماده 12 آیین نامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی كه در تاریخ 28 /7/80 به تایید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده, « املاكی كه توقیف و به ماده حكم دادگاه به تملك نهاد ذینفع در می­آید مشمول مقررات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری نخواهد بود.» بنا به مراتب دفاتر اسناد به هنگام نقل و انتقال این گونه املاك نیازی به استعلام موضوع بند(11) ماده(19) آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری ندارد. بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2/13/81 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابطال بخشنامه راجع به لزوم پرداخت مالیات و نقل وانتقال اتومبیل براساس وكالتنامه های تنظیم شده در خارج از كشور رای شماره هـ /80/41-14/1/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( كلاسه پرونده 80/41 شماره دادنامه 380 تاریخ 28/11/1381 روزنامه رسمی شماره 16652 مورخ 11/2/1381 ) حكم مقرر در تبصره 5 ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مطرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی ، شرطی ، اجاره ای ، رهنی ، وثیقه ای ، صلح ، وكالتی و نظایز آن توسط دفاتر رسمی است و تسری و تعمیم آن به وكالتنامه هائی كه در خارج از كشور تنظیم شده و به تایید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومیبل است مجوز قانونی ندارد بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت موار اقتصادی و دارائی كه مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وكالتنامه های تنظیم شده در خارج از كشور می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود دو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. لزوم استفاده از مهرهای پررسی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق پیرو بندهای ژ(2) و (146) مجموعه بخشامه های ثبتی تا اول مهر 1365 بعضی از سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، از مهر های ژلاتینی و یا مهرهائی كه دارای تیترها و علائم مختلف است ، استفاده می كنند. مقرر می دارد كه كلیه دفاتر مزبور اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تحویل گردیده استفاده نمایند. ادارات ثبت مكلفند به تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ، فوراَ نسبت به درخواست مهرهای جدید و سپس اعاده مهرهای فعلی از طریق اداره كل ثبت استان اقدام نمایند. ضمناً حفظ و نهگداری مهرههای تحویلی به عهده سر دفتران است و هر گونه اعمال در این رابطه موجب مسئولیت آنا خواهد بود. بخشنامه شماره 5581/34/1 مورخ 24/2/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. مورد مشمول تخفیف حق الثبت تسهیلات بانكی در امور تجاری پیرور بخشنامه شماره 14257/34-23/11/79 نظر به اینكه در ارتباط با قانون اصلاح تبصره( 1) اصلاحی بند (ال‏) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/2/80 درخصوص تسهیلات پرداختی در بخش های تجاری ، ابهاماتی برای بعضی از سردفتران و دفتر یاران ایاد شده است. اعلام می گردد كه تخفیف حق الثبت برای تسهیلات پرداختنی در امور تجاری ، صرفاً برای بخش های مصرح در قانون یاد شده می باشد كه بر طبق نظر بانك و با رعایت سایر مقررات مربوطه و بخشنامه فوق الذكر قابل اعمال خواهد بود. بخشنامه شماره 8697/34/1 مورخ 16/3/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موارد معافیت یا عدم معافیت پرداخت حقوق دولتی مطابق ماده 133 قانون ثبت پرداخت حقوق دولتی به عهده متقاضی ثبت سند كه عموماً همان انتقال دهنده است می باشد مگر اینكه در قانون ترتیب خاص دیگری مقرر شده باشد لذا در مواردی كه انتقال دهنده قانوناً از پرداخت حقوق دولتی معاف نباشد و بخواهد با تنظیم قرارداد پرداخت حقوق متعاقه را به عهده منتقل الیه محول نماید تا از معافیتی كه قانوناً منتقل الیه برخوردار است, استفاده نمایید فاقد وجاهت قانونی است در مواردی كه انتقالف دهنده از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشد مقرر نمودن ترتیب دیگری در قرار داد موثر در موضوع نیست و مفاد قسمت اخیر ماده133 قانون ثبت منصرف از مورد است بخشنامه شماره8 901/34/1مورخ 19/2/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. مرجع تعیین بهای قید نشده ماشین آلات كشاورزی جهت وصول حق الثبت در اجرای حكم بند(ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 در صورتی كه به هر علت بهای فروش یا ارزش CIF ماشین آلات كشاورزی نیز در جداولی كه هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از كالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 تهیه واملاك وصول مالیات نقل وانتقال انواع خودرو قرار می گیرد، قید نشده باشد تعیین بهای آن به منظور وصول حق الثبت دفاتر اسناد رسمی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد . واحدهای ذیل ربط با توجه به ضوابط و مقررات قانونی و مدل سال ساخت اینگونه ماشین آلات نسبت به پاسخ استعلام های دفاتر اسناد رسمی اقدام لازم به عمل آورند. بخشنامه شماره 23787مورخ 30/4/81 وزارت امور اقتصادی ودارایی به سازمان امور اقتصادی ودارایی استان ... منضم به بخشنامه شماره 14933-34/1- 12/5/81 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور . مرجع تعیین و تشخیص مدارك علمی برادران روحانی اهل تسنن طبق بخشنامه شماره 695 / مورخ 16/2/71 سازمان امور اداری و استخدامی كشور ، مرجع تعیین و تشخیص مدارك علمی برادران روحانی اهل تسنن ، دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران می باشد. جوابیه اختصاصی شماره 15552/11مورخ 22/5/81دفتر مدیریت حوزه علمیه قم عطف به نامه شماره 15672/34-14/5/81اداره كل امور اسناد و سردفتران نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری در نحوه اجرای تبصره ماده 74 قانون شهرداری ، چنانچه دفترخانه ای قبل از انجام معامله با استناد به تبصره یاد شده از شهرداری مربوطه استعلا نماید لكن ظرف مدت ده (10) روز مقرر در تبصره از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری ، برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود. تنظیم سند از این جهت بلامانع است. ضمناً صرف پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله ( به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصا حساب ) مانع تنظیم سند از این حیث نخواهد بود. بدهی است در این خصوص اطلاع و رضایت خریدار و قید آن در سند معامله ، ضروری است. لازم به ذكر است چنانچه گواهی تصفیه حساب عوارض موضوع فوق تا روز معامله توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد. نیازی به استعلام از شهرداری نمی باشد. بخشنامه شماره 16971/34/1 مورخ 4/6/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. مرجع تنظیم كننده اسناد متمم و مازاد رهن تنظیمی دفاتر تعیین شده در اجرای ماده 118 آیین نامه اجرای مفاد رسمی تا اصلاح ماده مزبور ، مقرر می گردد. چنانچه ذفترخانه ای به هر علت تعطیل بوده و كفیل حق تنظیم سند جدید در دفتر مكفول عنه را نداشته باشد سند متمم در دفتر سر دفتر كفیل ثبت و مراتب توسط سر دفتر كفیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند اولیه در دفتر مكفول عنه قید و امضاء می گردد. هرگاه دفتر اسناد رسمی منحصر به فرد بوده و سوابق آن تحویل اداره ثبت محل شده باشد. از طرف سازمان : تنظیم وثبت سند عندالاقتضاء به نزدیكترین دفتر اسناد رسمی داده می شود و دفتر مزبور با اخذ رونوشت سند از اداره ثبت محل ، نسبت به تنظیم و ثبت سند متمم با رعایت مقررات مربوطه اقدام و ضمن ارسال رونوشت سند متمم ، مراتب را جهت انعكاس موضوع در حاشیه ثبت سند به اداره ثبت محل اعلام می دارد. در موارد فوق ، صدور اجراییه با دفتر خانه ای است كه سند متمم را ثبت نموده است. بخشنامه شماره 17095/34/1 مورخ 5/6/1381 معاون قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عدم مغایرت توكیل وفق ماده 777 قانون مدنی با ماده 134 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك (الف): به نظر می رسد كه راهن به طریق توكیل وفق ماده 777 قانون مدنی, از مزایای مهلت های 8 ماهه و 6 ماهه مقرر در ماده 34 اصلاحی 1351 قانون ثبت منصرف شده و با این تعبیر, توكیل وفق ماده 777 مغایرتی با ماده 34 اصلاحی مارالذكر نخواهد داشت. (ب),(پ),(ت): اولاً با انصراف از رهن و فك رهن, بیع ملك به وكالت از مالك صحیح و لذا پاسخ این قسمت از استعلام مثبت است. ثانیاً: با عنایت از آنچه كالتنامه و یا وكالت در استعلام ذكر شده به نظر می رسد قید به هر شرط منحصرا به شرایط بیع ملكی كه در تصرف غیر مثلاً: مستاجر یا راهن یا مرتهن است. هم صحیح است و بنابراین برای شرط تخلیه و تحویل مبیع در مدت معین و برقراری وجه التزام تخلف از شرط تاخیر در تخلیه و تحویل مبیع نیاز به تصریح تسری شرط به آن موارد خواهد بود. * جوابیه شماره 5454/7مورخ 11/6/81 اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به اداره كل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری در بازگشت به استعلام شماره یك سیار مورخ 22/5/1381 مقام و منزلت شخص سر دفتر از شئون دفاتر اسناد رسمی عده ای از همكاران صرف نظر از اینكه برخلاف مقررات موجود در غیر ساعات اداری هم مشغول كار می باشند به منظور جلب مشتری و مراجعین با چاپ كارتها و اگهی های تبلغاتی و اقدامات دیگر دفتر خود را معرفی وبا قید جملاتی از قبیل اخذ حق التحریر قانونی و یا تخفیف در‌آن و تسریع در انجام كار حتی یا آژانس های معاملاتی همكاری و اگاهی های منتشر شده را بعضا در بنگاه های معاملاتی نصب می نمایند. مقام و منزلت شخص سر دفتر و شئون دفاتر اسناد رسمی در جامعه مافوق این امور می باشد همكاران محترم باید حفظ احترام و سخصیت خود و دفتر اسناد رسمی را همیشه مد نظر قرار دهند بخشنامه شماره 21430مورخ 12/6/1381 ریاست هیات مدیره كانون سردفتران و دفتر یاران وكالتنامه های تنظیمی وكلای دادگستری با توجه به مفاد دادنامه شماره 175- 12/8/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وبند 4 بخشنامه شماره 33700/7 – 26/10/1379 وحدت رویه كانون حسب مورد اقدام گردد. بخشنامه شماره 88441 /34مورخ 28/6/1381 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره كل ثبت استان تهران معرفی شخص واجد شرایط قبل از دو ماه سن بازنشستگی الزامی سر دفتر مقتضی است سردفتران شاغل دو ماه قبل از رسیدن به سن مقرر در ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی ... و تبصره ذیل‌آن به معرفی شخص واجد شرایط اقدام نمایند. و الا طبق قسمت اخیر ماده 69 قانون مزبور اقدام خواهد شد. بخشنامه شماره 18441/34/1 مورخ 21/6/1381 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسئولیت حفظ و نهگداری اوراق و اسناد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق به منظور پیشگیری از سرقت یا مفقود شدن اوراق و اسناد برخی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق در اثر بی احتیاطی و عدم مواظبت كامل و ضعف مدیریت و عدم سوء استفاده جاهلین و سارقین از انكه موجب بروز اختلال در اجرای اسناد رسمی و ایجاد تزلزل و شك و تردید و اعتبار ان می شود. متذكر می گردد كه مسئولیت حفظ و نهگداری اوراق و اسناد مستقیماً به عهده شخص سر دفتر است و دفترخانه باید به نحوه ممكن باید در ضبط ونگهداری آنها دقت لازم نماید. عدم رعایت مراتب فوق از سوی سران دفاتر علاوه بر تعقیب انتظامی بعضا ً به لحاظ داشتن عنوان مجرمانه قابل تعقیب كیفری نیز می باشند. بخشنامه شماره 17083/34/1 مورخ شهریور 1381 معاون قوه قضایه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر 1354 بند (2) ماده 66- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. عدم شمول عوارض انتقال خودرو وكالتنامه با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437-5/8/71 وزارت كشور * كه طی شماره 5643/س/2-27/11/71 اداره كل امور اسناد ابلاغ گردیده فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری ، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد مسمول اسناد وكالت نمی باشد. بند (یك) بخشنامه شماره 3712-23/12/78 كانون سردفتران و دفتریاران تهران مورد تایید شماره های 64332/1 و 64334/1 مورخ 7/12/78 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. حق الثبت اسناد اقاله اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق (2) بند (ط) ماده (یك) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده و تغییر ارزش منطقه ای تاثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می باشد. بند 2 بخشنامه شماره 37120-23-12/78 كانون سردفتران و دفتر یاران تهران ( ورد تایید شماره های 64332/1و 64334/1 مورخ 7/12/78 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور . حق الثبت قرض الحسنه اضافی در اسناد رهنی و تسهیلات بانكها مبلغ 100000 ریال قرض الحسنه در اسناد بانكی جزء تسهیلات اعطائی بانك است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندریج در سند به هر عنوان كه باشد. حق الثبت به یك ماخذ محاسبه می گردد. بند (3) بشخنامه شماره 37120-23/12/78 كانون سردفتران وسریاران تهران ( مورد تایید شماره 64332/1مورخ 7/12/78 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. اختلاف فاحش در اسناد قطعی خودرو ( تدوین كنندگان ) بند (4) بخشنامه شماره 37120-23/12/78 كانون سردفتران وسریاران تهران در رابطه با یك سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده كه با توجه به اجرای فراز (4) از بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 كل كشور * موضوع بند 4 بخشنامه مذكور منتفی گردیده فلذا از چاپ آن خودداری شده است. شیوه صدور گواهی عدم حضور یكی از متعاملین بند 89 مجموعه بشخنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است. بند 5 بخشنامه شماره 37120-مورخ 23/12/78 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید شماره های 64332/1و 64334/1 مورخ 7/12/78 سازمان ثبت اسنادو املاك كشور. احراز هویت فقط با شناسنامه نه با كارت شناسایی حتی در گواهی امضاء با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاكاحراز هویت می باشد. بند (یك) بخشنامه شماره 2900-3/1/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید شماره های 229/34/3/1-20/1/79سازمان ثبت اسنادو املاك كشور. كارت پایان خدمت یا معافیت مشمولین ماده 10 قانون وظیفه عمومی نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موكول به ارائه مدارك دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالك دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل وانتقال نیاز به مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالك اصلی می باشد. بدیهی است اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالك اصلی قبلا قید شده باشد نیاز به اخذ فتوكپی پایان خدمت یا معافیت موكل نیست. بند (2) بخشنامه شماره 2900-30/1/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید شماره229/34/3/1-20/1/78 سازمان ثبت اسنادو املاك كشور. حق الثبت اسناد خودرو در موارد بهای كمتر ایا بیشتر از جداول دارائی با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32قانون بودجه سال 1379 ماخذ حق الثبت براساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی و جداول مربوطه است لذا در صورتی كه طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی كمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تاثیری در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذكور وصول خواهد شد. بند یك بخشنامه شماره 7099-1/3/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق اعلام شماره 2077/34-24/2/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران. حق الثبت وكالتنامه های غیر از فروش خودروها قسمت 4 بند الف تبصره قانون بودجه سال 1379 كل كشور تعرفه ثبت اسناد براس اسناد ( قطعی ، بیع ، صلح ووكالت) انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذكور نموده لذا تنظیم سند وكالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو موتور سیكلت و ماشین آلات راه سازی و كشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذكور نبوده و تابع شق ( یك ) از بند (ط) از ماده یك قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1379 می گردد. بند (2) بخشنامه شماره 7099-1/3/79 كانون سردفتران و دفتر یاران تهران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق اعلام شماره 2077/34-24/2/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران . گواهی اشتغال خدمت یا تحصیل برای مشمولین خدمت وظیفه عمومی طبق بند هـ ماده 50 ائین نامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیر منقول گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام و طبق بند (ح) آئین نامه فوق الذكر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع نیروهای نظامی و انتظامی وزارت بهداری وزارت آموزش و پرورش الزامی است. بند (یك) بخشنامه شماره12620 -20/4/79 كانون سردفتران و دفتر یاران تهران ( مورد تاییدمورخ 30/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق اعلام شده شماره های 4159/34-9/4/79 و 3933/34-6/4/79اداره كل امور اسناد و سردفتران تكلیف دفترخانه در مورد واریز وجوه دولتی با توجه به دستورالعمل شماره 3472/10-28/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور * حق الثبت اسناد مالی وبدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش های صادره توسط اصحاب معامله به بانك واریز می گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره 5 ماده یك قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می گردد. لذاموجبی برای وصول و یا واریز وجوه نفوق الذكر برای دفترخانه متصور نمی باشد. بند 2 بخشنامه شماره 12620-20/4/79 كانون سردفتران و دفتر یاران تهران ( مورد تایید مورخ 30/3/79سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق اعلام شده شماره های 4159/34-9/4/79 و 3933/34-6/4/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران حق الثبت اسناد قسمتی از خودرو در مواردی كه سند قطعی و یا وكالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می گرددحق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد. بند یك بخشنامه شماره 15000-10/5/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران 0 مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 3761/34-18/4/79 و 3325/34-30/4/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران حق الثبت اسناد قطعی خودرو بنام وكیل به اسناد خودرو كه وكیل به استناد وكالتنامه به خواهد بنام خود سند قطعی تنظیم نماید. حق الثبت براساس جداول دارائی تعلق می گیرد. بند (2) بخشنامه شماره 15000-10/5/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران 0 مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 3761/34-18/4/79 و 3325/34-30/4/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران گواهی امضاء تعهدنامه های با قید جبران خسارت تعهدنامه هائی كه در آن جملاتی از قبیل در صورت تخلف از انجام تعهد ، جبران خسارت وارده را خواهم كرد. قید شده باشد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضاء این قبیل تعهدنامه ها بلامانع به نظر می رسد. بند (3) بخشنامه شماره 15000-10/5/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران 0 مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 3761/34-18/4/79 و 3325/34-30/4/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران حق التحریر اسناد وكالت خودرو ها قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بدجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وكالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد. بند 4 بخشنامه شماره 15000-10/5/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران 0 مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 3761/34-18/4/79 و 3325/34-30/4/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران پرداخت پانزده درصد از كل حق التحریر به دفتر یار اول با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از كل حق التحریر توسط سر دفتر یار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. بند( 5) بخشنامه شماره 15000-10/5/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 3761/34-18/4/79 و 3325/34-30/4/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران حق الثبت اسناد رهنی خرید مسكن با بانكها (الف) در صورت اعلام بانك مبنی بر اینكه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسكن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسكن نمی باشد. ب) سند تسهیلات خرید مسكن مذكور طبق اعلام بانك مشمول ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به بند (الف) و اصلاح بند (ج) ماده (یك ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیین و مصوبه هیات وزیران می باشد. بند (یك) بخشنامه شماره 2002-5/7/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید مورخ 3/5/79سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 5447/37-16/6/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران غیرمالی بودن اقرارنامه تمدیدیه با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد وبدل نمی گردد مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی * بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند مالی محسوب می گردد. بند (29 بخشنامه شماره 2002-5/7/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید مورخ 3/5/79سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 5447/37-16/6/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران عدم مجور ثبت مفاد سند اقرار نامه زوجیت در دفاتر ازدواج و نكاحیه چون سند اقرارنامه زوجیت كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهائی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 * مجوزی برای ثبت مفاد اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نكاحیه به نظر نمی رسد. بند (3) بخشنامه شماره 2002-5/7/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید مورخ 3/5/79سازمان ثبت اسناد و املاك طبق اعلام شمار ه های 5447/37-16/6/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران اصلاح سند با تنظیم اقرارنامه اصلاحی اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارك لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال بلااشكال است. بند (یك) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 10503/34- 8/9/79 و شماره 11383/34-19/9/79 و شماره 6193/34-22/9/79 و شماره 6431/34-22/9/79 و شماره 7843/34-10/10/79 اداره كل امور سردفتران. عدم لزوم كارت پایان یا معافیت از خدمت وظیفه در اسناد انتقال اجرائی دادگاه در مواردی كه شخصی به حكم دادگاه محكوم به تنظیم سند انتقال می گردد. ( با توجه بماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 ) انتقال غیر قهری اموال تلقی نمی شود و مطالبه مدارك دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محكوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد بند (2) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 10503/34- 8/9/79 و شماره 11383/34-19/9/79 و شماره 6193/34-22/9/79 و شماره 6431/34-22/9/79 و شماره 7843/34-10/10/79 اداره كل امور سردفتران. عدم نیاز امضاء دفتریار در موارد عزل یا فك در ملاحظات ثبت دفتر در مواردی كه مراتب عزل وكیل و فك رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوط قید می گردد با توجه بماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند (الف) ماده 23 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد. بند (3) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 10503/34- 8/9/79 و شماره 11383/34-19/9/79 و شماره 6193/34-22/9/79 و شماره 6431/34-22/9/79 و شماره 7843/34-10/10/79 اداره كل امور سردفتران. عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وكالت نامه های تنظیمی وكلای دادگستری با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وكالتنامه هائی كه توسط وكلای دادگستری تنظیم می شود، بنظر نمی رسد. قسمت اول بند (4) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك شور طبق نامه های شماره 10503/34-8/9/79 و شماره 11383/34-19/9/79 و شماره 6193/34-22/9/79 و 6431/34-22/9/79 و شماره 7843/34-10/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وكالتنامه های زندانیان مورد گواهی افسر نگهبان با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وكالتنامه هائی كه در زندان تنظیم و توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد، به نظر نمی رسد. قسمت دوم بند (4) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 10503/34-8/9/79 و شماره 11383/34-19/9/79 و شماره 6193/34-22/9/79 و شماره 7843/34-10/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). ولایت پدر و جد پدری در عرض هم ولایت پدر و جد پدری در عرض هم و هر یك از آنها می توانند از طرفی مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. بند 05) بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 كانوان سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 10503/34-8/9/79 و شماره 11383/34-19/9/79 و شماره 6193/34-22/9/79 و شماره 6431/34-22/9/79 و شماره 7843/34-10/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). منع تنظیم اقرارنامه زوجیت اشخاص دارای مذهب غیررسمی قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی كه مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1-12/10/78 سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع، صراحت دارد. بند (یك) بخشنامه شماره 37099/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 10687/34-28/10/79 اداره امور اسناد و سردفتران). كارت یا حكم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره كافی برای تنظیم اسناد ارائه كارت یا حكم بازنشستگب پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره با احراز آن توسط سردفتر رای ثبت معاملات آنها كافی است. بند (2) بخشنامه شماره 370099/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم شمول تخفیف حق الثبت 5 در هزار قبل از ابلاغ بخشنامه سازمان ثبت با توجه به متن بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 20/2/79 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسنادی كه از اریخ ابلاغ بخشنامه مذكور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ پنج در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ، مشمول تخفیف مذكور نمی باشد. بند (3) بخشنامه شماره 37099/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). غیرمالی بودن رضایت نامه وصول وجه چك برگشتی مفقود شده بدون ذكر مبلغ با توجه به اینكه هیچگونه مبلغی در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت اینگونه اسناد (رضایت نامه از طرف برگشت زننده چك كه لاشه چك مفقود شده و قیدی از مبلغ نیز نمی شود) مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی می گردد. بند (4) بخشنامه شماره 37099/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). منع تنظیم اسناد كسانی كه با مسئول دفتر قرابت دارند با توجه بع قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد كسانی را كه با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند، ثبت نماید. بند (یك) بخشنامه شماره 37099/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 11869/34-28/10/79 و شماره 12411/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). اسناد منقول برای اتباع بیگانه با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آئین نامه استملاك اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد. بند (2) بخشنامه شماره 37098/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 11869/34-28/10/79 و شماره 12411/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). ممنوعیت گواهی امضاء ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمركی با توجه به بند ماده 12 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، گواهی امضاء هركونه نوشته كه جنبه مالی دارد ممنوع است لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد. بند (23) بخشنامه شماره 37098/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 11869/34-28/10/79 و شماره 12411/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). حق الثبت وجه التزام و وجه الضمان با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانوان سردفتران و دفتریاران مصوب 4 تیرماده 1354 نسبه به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق الثبت وصول نخواهد شد. بند (4) بخشنامه شماره 37098/8 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 11869/34-28/10/79 و شماره 12411/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). بلاوجهه بودن تنظیم اسناد اتباع بیگانه با كارت اقامت (بدون گذرنامه) تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه، تنها با ارائه كارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد. بند (1) بخشنامه شماره 37097/10 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). حق التحریر تقسیم نامه بند (2) بخشنامه شمارة 37097/10 مورخ 25/11/79 در رابطه با حق التحریر سابق اسناد تقسیم نامه بوده و اكنون تعرفه جدید حق التحریر كه در این مجموعه تحت كد 497 چاپ شده است، مورد عمل می باشد. مبنای وصول حق الثبت اسناد انتقال اجرائی احكام دادگاهها مبنای وصول حق الثبت اسناد اجرائی دادگاهها، مبلغ مندرج در حكم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است كه مود حكم واقع شده، مگر اینكه این مبلغ كمتر از قیمت منطقه ای باشد كه در آن صورت مبنای وصول حق الثبت، قیمت منطقه ای خواهد بود. بند (3) بخشنامه شماره 37097/10 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). اخذ مفاصا حساب تبصره ماده 74 قانون شهرداری در انتقال ملك اگر با تنظیم سند، مالك عین تغییر می كند مفاصا حساب موضوع تبصره ماده 74 قانون شهرداری لازم است در غیر این صورت، نیاز نیست. بند (4) بخشنامه شماره 37099/10 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). حق الثبت اسناد تقسیم نامه فراز (2) بند 453 از مجموعه بخش نامه های ثبتی تكلیف را روشن كرده است. بند (5) بخشنامه شماره 37099/10 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه 10687/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم نیاز به استعلام از اداره امور اقتصادی و دارائی برای اسناد وكالت املاك و تلفن و اسناد صلح و واگذاری تلفن های ثابت و همراه در تنظیم اسناد وكالت نسبت به املاك و تلفن و هم چنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارائی نمی باشد. بند (یك) بخشنامه شماره 37100/11 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 6385/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). تنظیم وكالتنامه كلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك تنظیم وكالتنامه كلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاك (باستثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات كشاورزی اموالی كه در رهن وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانكی است و مالك ضمن سند رسمی حق انتخاب وكیل را از خود سلب نموده است) بلامانع است. بند (2) بخشنامه شماره 37100/11 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 6385/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). پایان كار در اسناد قطعی قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالك از طرف شهرداری در گواهی های صادره پایان كار، مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد. بند (3) بخشنامه شماره 37100/11 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 6385/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم تكلیف استعلام از بخشداری یا فرمانداری جهت تنظیم اسناد انتقال املاك خارج از محدوده شهری با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، تكلیفی رد رابطه با استعلام از بشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاك خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها بنظر نمی رسد. بند (4) بخشنامه شماره 37100/11 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 6385/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم مجوز اخذ اثر انگشت از اشخاص باسواد ابجاد هر تكلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بی سواد است و برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص باسواد مجوزی بنظر نمی رسد. بند (5) بخشنامه شماره 37100/11 مورخ 25/11/79 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 9273/34-28/10/79 و شماره 6385/34-28/10/79 اداره كل امور اسناد و سردفتران). اخذ رسید قبوض حق التحریر دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی كه در سند تنظیمی،مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذكر شده و به امضاء اصحاب سند رسیده باشد، نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست. بند (1) بخشنامه شماره 4357/12 مورخ 8/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 117/34-25/1/80 و شماره 237/34-23/1/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). اجاره محل چاپخانه ها بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل كسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مواردی كه دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذكور مستثنی می باشند. با توجه به بند 16 ما ه 2 قانون اهداف و وظایف فرهنگ و ارشاد اسلامی و آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته اخذ پاسخ استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی كفایت می كند. بند (2) بخشنامه شماره 4357/12 مورخ 8/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 117/34-25/1/80 و شماره 237/34-23/1/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). پاسخ استعلامیه های دفترخانه دیگر با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر. بند (3) بخشنامه شماره 4357/12 مورخ 8/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 117/34-25/1/80 و شماره 237/34-23/1/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). گواهی های حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی نظر به اینكه در گواهی های حصر وراثت كه بدون درج در روزنامه صادر می گردد. میزان اعتبار كلیه گواهی های مذكور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا كرده لذا در مواردی كه مبلغ سند كمتر از ده میلیون ریال باشد، تنظیم سند به استناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشكال است. بند (4) بخشنامه شماره 4357/12 مورخ 8/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 117/34-25/1/80 و شماره 237/34-23/1/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). اسناد انتقال فیش تشرف مسافرت های زیارتی منظور از تنظیم سند برای فیش تشرف مسافرتها، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است كه سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح)تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود. بند (1) بخشنامه شماره 5193/13 مورخ 11/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 240/34-35/1/80 و شماره 116/34-23/1/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). قید معافیت حق الثبت تسهیلات بانكی در متن اسناد ملاك تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطائی بانكها، اعلام بانك اعطاء كنندة تسهیلات می باشد. لذا قید موضوع در متن سند الزامی است. بند (2) بخشنامه شماره 5193/13 مورخ 11/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 240/34-23/1/80 و شماره 116/34-23/1/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). تعرفه حق التحریر طبق تعرفه زمان امضاء سند حق التحریر در هر مورد (ولو در موقع امضاء سندی كه بلحاظ تغییر ارزش موجب وصول مابه التفاوت حق الثبت شده باشد) بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند به وسیله متعاملین، وصول می گردد. بند (3) بخشنامه شماره 5193/13 مورخ 11/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 240/34-23/1/80 و شماره 116/34-23/1/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیكی برای تنظیم اسناد وصیت تملیكی (با توجه به اینكه وصیت جزء معاملات نمی باشد و وصی هر زمان كه اداره كند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 لازم بنظر نمی رسد. لیكن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالك ضروری است. بند (1) بخشنامه شماره 6420/14 مورخ 181/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره8840/34-3/2/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). حق الثبت اسناد قطعی توأم با رهن اتومبیل حق الثبت اسناد اتومبیل كه به صورت قطعی مشتمل بر رهن تنظیم می گردد همانی است كه در بند (یك) بخشنامه شماره 7099-1/3/79 قید شده است. بند (1) بخشنامه شماره 6420/14 مورخ 18/2/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره8840/34-3/2/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم تنظیم سند خودرو صرف ارائه برگ فروش مزایده صرف ارائه برگ فروش مزایده خودروها نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد. بند (یك) بخشنامه شماره 19000/15 مورخ 4/6/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره های 4071/34-18/5/80 و شماره 4241/34-18/5/80 و شماره 3899/34-14/5/80 و شماره 2945/34-20/4/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). مقدور نبودن تنظیم سند انتقال خودرو قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت با توجه به مقررات موجود قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت قبلی خودرو، تنظیم سند انتقال مقدور نیست. بند (2) بخشنامه شماره 19000/15 مورخ 4/6/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره های 4071/34-18/5/80 و شماره 4241/34-18/5/80 و شماره 3899/34-14/5/80 و شماره 2945/34-20/4/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). الزام به اجرای احكام دادگاه به تنفیذ سند برای ورثه مفاد حكم دادگاه به تنظیم سند برای ورثه باید اجراء شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل كنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد. بند (3) بخشنامه شماره 19000/15 مورخ 4/6/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره های 4071/34-18/5/80 و شماره 4241/34-18/5/80 و شماره 3899/34-14/5/80 و شماره 2945/34-20/4/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). ضرورت اخذ گواهی عدم خلاف خودرو اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل (با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) لازم و ضروری می باشد. بند (4) بخشنامه شماره 19000/15 مورخ 4/6/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره های 4071/34-18/5/80 و شماره 4241/34-18/5/80 و شماره 3899/34-14/5/80 و شماره 2945/34-20/4/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم شمول حق الثبت اعیانی احداثی خریدار در اسناد سازمان مسكن و شهرسازی سازمان مسكن و شهرسازی در مواردی كه زمینی را منتقل می نماید از پرداخت حق الثبت معاف است و چنانچه اعیانی در زمین مورد انتقال توسط خریدار احداث شده باشد اعیانی احداثی متعلق به خریدار بوده كه با قید مراتب در سند، موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود. بند (5) بخشنامه شماره 19000/15 مورخ 4/6/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره های 4071/34-18/5/80 و شماره 4241/34-18/5/80 و شماره 3899/34-14/5/80 و شماره 2945/34-20/4/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم نیاز به اخذ گواهی مالیاتی در تنظیم سند اسلحه در تنظیم سند صلح حقوقی اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره امور اقتصادی و دارائی ندارد. بند (یك) بخشنامه شماره 30500/16 مورخ 6/9/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 8295/34-8/8/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم تعلق حق الثبت به نیم عشر و حق حراج در اسناد انتقال اجرائی ثبتی به نیم عشر و حق حراج مندرج در اسناد انتقال اجرائی ثبتی (با توجه به تبصره 3 الحاقی بماده 111 آئیننامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376) حق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ حق الثبت تعلق می گیرد. بند (2) بخشنامه شماره 30500/16 مورخ 6/9/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 8295/34-8/8/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم نیاز به اخذ پایان یا معافیت خدمت وظیفه مالك در اسناد انتقال اجرائی ثبتی در تنظیم اسناد انتقال اجرائی ثبتی نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه شخصی كه اداره اجراء از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید، نمی باشد. بند (3) بخشنامه شماره 30500/16 مورخ 6/9/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 8295/34-8/8/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). بلامانع بودن تنظیم سند رهنی با وجود صدور قبض تخلیه ملك خریدار مورد رهن صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی كه مورد معامله آن در تصرف فروشنده باشد و پیرو آن تنظیم سند رهنی (با توجه بمادتین 367 و 772 قانون مدنی) بلامانع است. بند (یك) بخشنامه شماره 30820/17 مورخ 7/9/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 8935/34-24/8/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم نیاز كسب اجازه شریك دیگر در تنظیم سند انتقال قدر السهم احد از دو شریك در مواردی كه شخصی قصد انتقال قدر السهك خود از ملك مشاعی را به غیر دارد هیچگونه نیازی به كسب موافقت شریك دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد. بند (یك) بخشنامه شماره 30820/17 مورخ 7/9/80 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 8935/34-24/8/80 اداره كل امور اسناد و سردفتران). یكسانی نسخ سند رسمی دفترخانه ها با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1353 تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یك نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود. بند (1) بخشنامه شماره 5001/18 مورخ 31/1/1381 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره های 13703/34-7/12/80 و شماره 249/34-18/1/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). نحوه تنظیم اقاله نامه در دفاتر اسناد رسمی چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم كننده سند معامله صورت پذیرد مراتب اقاله با توجه به بند (ب) ماده (23) ائین نامه دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال 1317) در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطلاعنامه فسخ با عنایت به ماده 104 آئین نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به ثبت محل اعلام می گردد. لكن چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد این دفترخانه پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم كننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد. بند (2) بخشنامه شماره 5001/18 مورخ 31/1/1381 كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره های 13703/34-7/12/80 و شماره 249/34-18/1/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی سند قطعی (الف): تنظیم سند رهنی به استناد گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 ق.م.م جهت سند قطعی كه در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره ای نشده باشد، صحیح نیست. بند (1) بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 كانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 479/34- 26/1/81 و شماره 879/34-4/2/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). (ب): اداره كل امور اسناد و سردفتران نظر به اینكه طی بند (1) نظریه شماره 7400/19 مورخ 17/2/81 كمیسیون وحدت رویه و با توجه به تأییدیه شماره 479/34-26/1/81 آن اداره محترم اعلام گردید: «به استناد گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 ق.م.م جهت تنظیم سند قطعی كه در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره ای نشده باشد، تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی رسد.» سپس اداره كل فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی شماره 1331/5/30 مورخ 20/3/81 اعلام داشته: « در مواردی كه سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملك مورد وثیقه به نام راهن و یا در مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می شود، نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت.» لذا ضمن ارسال تصویرنامه اداره كل دفتر فنی مالیاتی، خواهشمند است دستور فرمایند تا مراتب به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه شود. شماره 20740 تاریخ 7/6/81 رئیس هیأت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران ارسالی تصویرنامه مزبور طی بخشنامه شماره 8393/34 مورخ 18/9/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداه كل ثبت استان تهران. استعلام از دفترخانه قبلی مورد اشاره در پاسخ استعلامیه ثبت در صورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه دیگر، با توجه به قسمت اخیر بند (29) بخشنامه های ثبتی استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است. بند (2) بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 كانون سردفتران و دفتریاران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره 479/34- 26/1/81 و شماره 879/34-4/2/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم تعلق حق الثبت در تعویض و هینه در صورت فك رهن و جایگزینی مورد وثیقه و رهینه دیگر، بدون تغییر د نفاد سند، مورد مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و اخذ حق الثبت جدید مورد ندارد. بند (3) بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 قانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد واملاك كشور طبق نامه های شماره 479/34- 16/1/81 وشماره 879/34-4/2/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران . تكلیف سردفتر به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه هر چند با تعهتد خریدار یا وكیل به پرداخت جرائم احتمالی قبل از تنظیم سند قطعی یا وكالت خودرو، سردفتر تنظیم كننده سند ، مكلف به اخذ گواهی عدم خلاف سیله نقلیه مورد انتقال می باشد. بند (4) بخشنامه شماره 7400/19 مورخ 17/2/1381 قانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد واملاك كشور طبق نامه های شماره 479/34- 16/1/81 وشماره 879/34-4/2/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران . ثبت اسناد در دفاتر با جوهر ثابت نه با خودكار یا روان نویس طبق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد. بند (1) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 3811/34-30/3/81 و شماره 3551/34-27/3/81 و شماره 3457/34-19/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران . مطالبه مفاصا حساب عوارض شهرداری حتی در انتقال اراضی دولتی مطالبه مفاصا حساب عارض شهرداری ( حتی در انتقال اراضی دولتی ) در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذكور است. بند (2) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 3811/34-30/3/81 و شماره 3551/34-27/3/81 و شماره 3457/34-19/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران . صدور اجرائیه برای حق الوكاله مورد تقاضای بانكها چنانچه در متن قرارداد شرط شده باش كه اعلان میزان بدهی با نظر بانك باشد تا توجه به ماده 72 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی ، صدر اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانك بلامانع است بند (3) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 3811/34-30/3/81 و شماره 3551/34-27/3/81 و شماره 3457/34-19/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران . پرداخت مالیات نقل وانتقال وسائط نقلیه موتوری به عهده كیست ؟ با توجه به تبصره 4 ماده (1) قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی 1363 در زمان انجام معالمه پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد. فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. بند (4) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 3811/34-30/3/81 و شماره 3551/34-27/3/81 و شماره 3457/34-19/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران . ملاك وصل حق الثبت اسناد رسمی ملاك وصول حق الثبت ( ولو انتقال دهنده شهرداری باشد ) قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد كه در هر صورت نباید از ارزش منطقه ملك كه حوزه مالیاتی تعیین می كند كمتر باشد. بند (5) بخشنامه شماره 14460/20 مورخ 12/4/81 كانون سردفتران و دفتر یاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 3811/34-30/3/81 و شماره 3551/34-27/3/81 و شماره 3457/34-19/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران . عدم منع تعویض قبوض و سپرده مستاجرین در ایداع مال الاجاره ایداع مال الاجاره توسط مستاجرین بدهكار به بانكها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه ماده 6 قانون مالك و مستاجر مصوب 1356 و بندهای 52و448و449 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منعی به نظر نمی رسد. بند‌(1) بخشنامه شماره 14459/21مورخ 12/4/1381 كانون سردفتران و دفتر اران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور طبق نامه های شماره 3007/34-27/3/81 و شماره 3457/347-9/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران. امكان توضیح و اصلاح و ملاك وصول حق الثبت در صورت اشتباه در ثبت اسناد در دفتر قبل از امضاء و تكمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی هر گونه اصلاح و توضیح در متن اساد و ذیل ثبت سند بلامانع است. ملاك وصول حق الثبت مبلغ واقعی سند كه مورد اوضیح قرار گرفته می باشد مشروط به رعایت ماده 56 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317. بند (2) بخشنامه شماره 14459/21مورخ 12/4/1381 كانون سردفتران و دفتر اران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور طبق نامه های شماره 3007/34-27/3/81 و شماره 3457/347-9/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد؟ وظایف دفتریار همان است كه در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است. بند (3) بخشنامه شماره 14459/21مورخ 12/4/1381 كانون سردفتران و دفتر اران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور طبق نامه های شماره 3007/34-27/3/81 و شماره 3457/347-9/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران قید حدود اربعه در خلاصه معامله اسنادی كه بر مبنای صورتمجلس تفكیكی تنظیم می گردد. با توجه به ماده 104 آئین نامه قانون ثبت ، قید حدود اربعه لازم است. * بند (4) بخشنامه شماره 14459/21مورخ 12/4/1381 كانون سردفتران و دفتر اران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور طبق نامه های شماره 3007/34-27/3/81 و شماره 3457/347-9/3/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران نصاب سن اشخاص برای تنظیم اقرار نامه زوجیت تنظیم اقرار نامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال در صورتی كه سن زوج بیست 20 سال و زوجه 18 سال تمام باشد بلااشكال است. بند ( 1) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 2183/34-7/5/81 و شماره 5909/34-8/5/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران. تنظیم اسناد قطعی غیر منقول با تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی آب وبرق چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصا حساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب وبرق را نماید تنظیم سند بلااشكال است. بند (2) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودق=فتریاران 0 مورد تایید شازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 2183/34-7/5/81 و شماره 5909/34-8/5/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران الزام قید مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی مشخصات اشخاص كه قانوناً و ضوابط تعین كرده باید در اسناد قید گردد. فراز یكم از بند (3) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 2183/34-7/5/81 و شماره 5909/34-8/5/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). حق الثبت اسنادتعهد چنانچه موضوع تعهد به عنوان جبران سارت و دیوان والزمات ناشی از تعهد از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد مشمول حق الثبت نمی باشد. فراز دوم از بند (3) بخشنامه شماره 19900/22 مورخ 2/6/81 كانون سردفتران ودفتریاران( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 2183/34-7/5/81 و شماره 5909/34-8/5/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران. لزوم اخذ موافقت شهراری در انتقال اراضی از سوی سازمان مسكن وشهرسازی چون عوارض شهرداری از جمله معافیت های مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی باشد لذا اخذ موافقت شهرداری لازم است. بند (2) بخشنامه شماره 32914/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 4619/34-23/7/81 و شماره 11229/34-29/8/81 و شمار 11667/34-7/8/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم نیاز به كسب اجازه از رئیس دادگستری در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محكوم علیه) صادر شود در مواردی كه حكم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محكوم علیه) صادر شود نیازی به كسب اجازه از رئیس دادگستری نیست. بند (2) بخشنامه شماره 32914/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 4619/34-23/7/81 و شماره 11229/34-29/8/81 و شمار 11667/34-7/8/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم نیاز استعلام از ثبت شركتها جهت تنظیم سند تعهد برای شركتها در تنظیم سند تعهد برای شركتها، نیازی به استعلام از اداره ثبت شركتها، نمی باشد. احراز هویت دارنده حق امضاء در شركت باشخص سردفتر است. بند (2) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 11667/34-7/9/81 و شماره 6581/34-9/9/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم لزوم استعلام از شهرداری در تنظیم اسناد تلفن و موبایل برای تنظیم سند نسبت به انتقال تلفن های ثابت و همراه، تكلیفی به استعلام از شهرداری وجود نداد. بند (2) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 11667/34-7/9/81 و شماره 6581/34-9/9/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). كسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر در تنظیم اسناد وكالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محكوم علیه، كسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است. بند (3) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 11667/34-7/9/81 و شماره 6581/34-9/9/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران). عدم ایراد قید شماره اشتراك آب و برق و گاز در اسناد آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع و به استناد ماده 356 قانون مدنی داخلی در مبیع است. با احراز موضوع قید شماره اشتراك در اسناد قطعی ایرادی ندارد. بند (4) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 11667/34-7/9/81 و شماره 6581/34-9/9/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران).