صفحه اصلی       خانه

تنظیم سند معاملات املاك مزروعی بند 334- تنظیم سند معاملات مربوطه به دهات و املاك مزروعی موكول به استعلام از مراجع ذیربط است. بند 316 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی) معافیت معاملات اصلاحات ارض از حقوق دیوانی بند 335- كلیه معاملات مربوط به اجرای قانون اصلاحات ارضی و همچنین اسناد تضمین و تأمین كه مالكین و متصرفین املاك برای دریافت وجوه تودیعی و اسناد انتقال قبوض اقساطی كه برای تبدیل به سهام كارخانجات دولتی و یك سوم وام زارعین تنظیم مینمایند از هرگونه حق الثبت، مالیات، بهای اوراق معاف است. بند 322 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 صورتمجلس تفكیكی بند 336- در اسناد راجع بموضوع تبصره ماده 15 آئین نامه اصلاحات اراضی مصوب 3/5/1343 مطالبه صورتمجلس تفكیكی از اداره ثبت الزامی نیست و اسناد را بر مبنای تقسیمی كه از طرف نمایندگان سازمان اصلاحات اراضی طبق مقررات مربوط اتخاذ شده تنظیم و ثبت نمایند و در اینگونه اسناد قید شود كه (معتاملین ضمن عقد خارج لازم اصلاحات اراضی را وكیل در حیات و وصی پس از ممات قرار دادند كه در هر مورد احتمالاً در تطبیق تقسیمی كه شده با مقررات ثبتی و در موقع تحدید حدود و نقشه برداری ملك بوسیله نمایندگان و مهندسین ثبت اشكال یا اختلافی پیش آید وكیل یا وصی مذكور رفع اختلاف كرده و نظر وكیل یا وصی برای طرفین لازم الاتباع است ولو اینكه منجر به تعیین حدود و كسر و نقصان حصه هر یك از طرفین گردد ادارات ثبت مجازند كه طبق نظر وكیل یا وصی عمل كرده و امضاء وكیل یا وصی بمنزله امضاء موكل و موصی و قاطع اختلاف خواهد بود). بند 320 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 امتناع از تسلیم سند مالكیت بند 337- چنانچه هنگام اجرای مقررات قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر سند مالكیت در دسترس ادارات اصلاحا اراضی كه بقائم مقامی مالكین مستنكف اسناد مربوطه را امضاء مینمایند نباشد بایستی ادارات ثبت با ملاحظه پرونده و سوابق ثبتی و ثبت دفتر املاك جریان ثبتی كامل ملك را به دفتر تنظیم كننده سند اعلام و پس از تنظیم و ثبت سند انتقال به زارعین برای جلوگیری از انتقال مجدد مراتب را بدفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ و متذكر شوند كه در صورت مراجعه مالك سابق و ارائه سند مالكیت آنرا اخذ و برای قید مفاد انتقال به اداره ثبت ارسال دارند، در مورد املاكی كه در اجرای مرحله اول به دولت واگذار شده چنانچه دارنده سند مالكیت از تسلیم آن خودداری نموده مراتب بدفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود كه از انجام معامله به استناد سند مالكیت قبلی خودداری و در صورت ارائه آنرا دریافت و به اداره ثبت ارسال دارند. بند 323 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اراضی و املاك منتقل شده به زارعین بند 338- در اجرای ماده واحده متمم قانون ثبت املاك در مناطق عشایری و تبصره ذیل آن مصوب 21 آذرماه سال 1352 و بمنظور اتخاذ رویه واحدی برای ادارات ثبت مناطق مربوطه و رفع هرگونه ابهام لزوماً خاطرنشان مینماید: بطوریكه كسب اطلاع شده بعضی از ادارات ثبت در مورد آن قسمت از اراضی و املاكی كه براساس قانون و مقررات اصلاحات ارضی بزارعین انتقال یافته پس از صدور رأی هیئت حل اختلاف نسبت بتعارض در تصرف و مالیكت از مدعیان مالكیت این قبلی املاك و اراضی بر طبق ماده 143 الحاقی به قانون ثبت با دریافت حق الثبت و هزینه های مقدماتی اقدام به قبول درخواست و انتشار آگهی مینمایند و حال آنكه این تكلیف مستنداً به تبصره ماده مذكور بعهده هیئتهای حل اختلاف محول و مقرر شده مدعیان مالكیت سابق آن اراضی و املاك میتوانند به هیئتهای یه حل اختلاف مراجعه و هیئت حل اختلاف با توجه بدلائل و مدارك مالكیت آنها بشرح مندرج در تبصره مذكور عمل و اقدام نمایند، بنا بمراتب بالا در نظر گرفتن مفاده تبصره مذكور در هر مورد كه هیئت با توجه بدلائل و مدارك مالكیت به تقاضای مدعین مالكیت رسیدگی نموده و تصمیم خود را اعلام و در محل آگهی، شده و خلاصه طبق تبصره مزبور كاملاً عمل گردیده نیازی بقبول تقاضای ثبت و انجام تشریفات مندرج در ماده 143 نبوده و ادارات ثبت بایستی پس از رسیدگی و انجام تشریفات قانونی از طرف هیئتهای حل اختلاف نسبت به پرداخت وجوه تودیع شده یا تسلیم قبوض یا دستور پرداختها بر طبق مقررات مذكور عمل و اقدام نمایند. بخشنامه 6574/3-13/11/53 ثبت خلاصه معاملات بند 339- در مورد خلاصه معاملات املاكی كه در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل و براساس ماده 3 قانون مذكور بدون ذكر تعداد و نوع حدود و مشخصات ملك برای انتقال دهنده استثناء گردیده، ثبت خلاصه معاملات این قبیل املاك كه مسبوق به ثبت در دفتر املاك است بنام زارعین (انتقال گیرنده) بهمان نحو كه معامله با قید استثناء مستثنیات ماده 3 انجام یافته خالی از اشكال است و هر اقدام دیگری نسبت به مستثنیات متعلق بمالك اولیه موكول به تعیین نوع و حدود و مشخصات مستثنیات مزبور با حضور نماینده اصلاحات ارضی و مالكین مشاعی خواهد بود و در مورد املاك در جریان ثبت هم خلاصه معامله در پرونده مربوطه بایگانی و پس از مراجعه ذیحق بشرح بالا اقدام میگردد. بند 336 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 دستور پرداخت بجای قبض اقساطی و تسلیم خلاصه معامله به اصلاحات ارضی بند 340- در مواردیكه بجای قبوض اقساطی دستور پرداخت صادر میگردد بایستی مفاد ماده 28 آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی را از جهت ذكر شماره و تعداد در متن و ملاحظات دفاتر اسناد رسمی و دیافت رسید رعایت گردد، ضمناً نسخه دوم خلاصه انتقال املاك خریداری اصلاحات ارضی بایستی به اداره مزبور تحویل شود. بند 327 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تسلیم قبوض اقساطی و دستور پرداخت و حواله قبوض سپرده بند 341 - در مواردیكه ذینفع برای اخذ سپرده یا قبئض اقساطی و دستور پرداخت مربوط به اصلاحات ارضی كه تسلیم آن قانوناً بلااشكال است بدفاتر اسناد رسمی مراجعه مینماید دفاتر مزبور با بررسی دقیق موضوع و احراز صلاحیت برای دریافت قبوض طبق مقررات جاریه ظهر قبض امانی را بعنونا حسابداری اداره مربوطه حواله و مهر و امضاء و تسلیم ذینفع نموده و مراقبت نمائید در استرداد وجوه قبوض با رعایت مقررات اقدام شود. بند 325 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 تبدیل چك نقدی قسط اول به قبض سپرده بند 342- نظریه مورخ 18/2/46 كمیسیون متشكله در سازمان اصلاحات ارضی در مورد نحوه تودیع وجوه مربوط به اصلاحات ارضی برای اجراء ذیلاً درج میشود: چكهای مربوط به قسط اول املاك خریداری و دستور پرداختهای آن در مورد املاكی كه به ثبت آنها اعتراض شده، همچنین املاك به ثبت نرسیده و مجهول المالك باید بوسیله ادارات اصلاحات ارضی از طریق محاضر تنظیم كننده اسناد خرید به ثبت محل تسلیم شود و ادارات ثبت باید پس از وصول وجه چكهای صادره از شعب بانك كشاورزی قبض سپرده صادر و یك نسخه از قبوض صادره را بدفترخانه مربوطه ارسال و دفترخانه تنظیم كننده سند انتقال ملك رسید قبض سپرده را طبق نمونه های موجود به ادارات اصلاحات ارضی اعلام خواهد نمود، در مورد معاملاتی كه در گذشته انجام شده و ثمن معامله در صندوق ثبت تودیع شده است چنانچه تاكنون قبض سپرده صادر نشده باشد ادارات ثبت باید قبض سپرده صادر و از طریق دفترخانه تنظیم كننده سند بشرح فوق اقدام شود. بند 328 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 صدور سند مالكیت املاك مورد اعتراض بند 343- چون طبق قسمت اخیر بند (ب) از ماده 4 قانون الحاقی به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/46 كه مقرر میدارد (... در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاك تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد و دعاوی مطروحه در محاكم قضائی كه تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حكم قطعی شده مشمول مقررات این ماده است) از تاریخ تصویب ماده مزبور اعتراضات ماهوی و حدودی املاكی كه به زارعین منتقل شده منجر بصدور دادنامه محكومیت نسبت بعین نخواهد شد و در مورد املاك خالصه واگذاری به زارعین با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 از ماده 3 قانون انحلال خالصجات كه مقرر میدارد (در صورتیكه دعوی منجر بصدور حكم قطعی بنفع اشخاص بشود محكوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود) لذا وجود اعتراض در مورد املاكی كه در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی و یا در اجرای ماده 3قنون انحلال بنگاه خالصجات بزارعین واگذار شده مانع صدور سند مالكیت بنام زارع انتقال گیرنده نیست. بند 332 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 نحوه رسیدگی و اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونه های اصلاحات ارضی بند 344- بدینوسیله قانون رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی ابلاغ و متذكر میشود كه در مورد تبصره سه قانون مزبور با توجه به صورتجلسه ای كه در اینمورد با حضور نماینده این سازمان تنظیم گردیده اقدام لازم معمول دارید متن صورتجلسه تنظیمی ذیلاً درج میشود: پیرو دعوتنامه شماره 7317-1-12-16926-29/5/1354 بمنظور تعیین نحوه اجرای تبصره 3 قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات اراضی مصوب 23/4/1354 كمیسیونی یا حضور اعضاء ذیل تشكیل و پس از بحث و استماع بیانات آقایان نمایندگان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاك باین شرح اظهار نظر شد: اشتباهات مذكور در تبصره 3 مربوط بیكی از موارد ذیل خواهد بود: 1- اشتباه در نام و یا در یكی از مشخصات متعاملین، باین توضیح كه در اسناد تنظیمی مشخصات متقاضی عبارتست از نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل سكونت، بنابراین در صورتیكه در یكی از مشخصات فوق اشتباه شده باشد مورد شمول تبصره خواهد بود. 2- اشتباه در یكی از مشخصات ملك، باین توضیح كه در اسناد تنظیمی مشخصات ملك (در قسمت مورد معامله) باتین نحو ذكر میشود، مقدار- نام ملك- شماره پلاك و بخش مربوطه- بنابراین اگر در نام ملك و یا شماره پلاك و یا بخش مربوط اشتباه شود مورد شمول تبصره است، لیكن اشتباه در مقدار ملك مورد معامله بعلت آنكه مستلزم اصلاح مورد معامله در اسناد دیگر میشود از اشتباهات مشمول تبصره تشخیص نمیگردد و باید در شورای اصلاحات ارضی اصلاح شود. 3- اشتباه در ثمن معامله در این مورد تا آنجا كه اشتباه مربوطه بماخذ تعیین قیمت باشد موضوع مشمول ماده 38 آئیننامه اصلاحات ارضی و ماده 4 قانون مواد الحاقی مصوب 23/2/1346 خواهد بود ولی اشتباه در محاسب قیمت از لحاظ ضرب ارقام مشمول تبصره خواهد بود. در تمام مواردیكه اشتباهات مشمول تبصره باشد با توجه بمقررات ثبتی اصلاح آن باید با حضور طرفین معامله در دفتر اسناد رسمی انجام شود و در غیر اینصورت موضوع باید در شورای اصلاحات ارضی مطرح و رأی لازم صادر گردد. بخشنامه 4000/3-11/6/54 توضیح فراز سوم از صورتجلسه اداره حقوقی وزارت دادگستری بند 345- چون یكی از واحدهای ثبتی راجع به قسمت آخر فراز 3 صورتجلسه تهیه شده در اداره حقوقی وزارت دادگستری كه با حضور نماینده سازمان ثبت تدوین شده و راجع است به اشتباهات ثبتی مذكور در تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی كه طی شماره 4000/3-11/6/54 به كلیه واحدهای ثبتی ابلاغ شده دچار خطای در استنباط شده و از سازمان ثبت استعلام كرده است، موضوع بررسی و بشرح زیر اظهار نظر میشود تا واحدهای ثبتی رویه واحدی در تصمیمات خود اتخاذ نمایند: منظور از جمله ذكر شده در قسمت آخر فراز 3 صورتجلسه ای كه در اداره حقوقی تنظیم شده است این است كه «اگر رفع اشتباه خللی به حق یكی از طرفین معامله یا شخص ثالث وارد آورد با توجه به مقررات ثبتی اصلاح آن باید با توافق طرفین معامله بموجب سند رسمی انجام شود» بدیهی است اگر رفع اشتباه موجب تضییع حق احد از طرفین معامله با اشخاص ثالث نبوده یا از نوع اشتباهات مذكور در بند 3 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1351 باشد كه در موقع تنظیم سند وقوع یافته است باید موضوع در هیئت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم بعمل آید. بخشنامه 7900/3-13/12/54